«شوخي»هاي دم عيدي رييس‌جمهوري در مجلس شاكي پيدا كرد

يك ماه پس از جواب دادن‌هاي طنز آلود رييس‌جمهوري به سوال 79 نماينده مجلس واكنش‌ها آغاز شده است؛ در تازه‌ترين اقدام 18 نفر از نمايندگان شكايت‌نامه جديدي عليه رييس‌جمهوري تنظيم كرده‌اند

يك ماه پس از جواب دادن‌هاي طنز آلود رييس‌جمهوري به سوال 79 نماينده مجلس واكنش‌ها آغاز شده است؛ در تازه‌ترين اقدام 18 نفر از نمايندگان شكايت‌نامه جديدي عليه رييس‌جمهوري تنظيم كرده‌اند. شكايتي كه قرار است امروز تقديم هيات رييسه مجلس شود. محوريت اين شكايت‌نامه در تنظيم و امضا با تعدادي از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس است كه برخي از آنان طرح سوال از رييس‌جمهوري را هم امضا كرده بودند. تنظيم و تقديم شكايت جديد از رييس‌جمهوري در حالي است كه احمدي‌نژاد در روز پاسخ به سوال پيش از ترك مجلس خطاب به نمايندگان اعلام كرد «انصاف» داشته باشند و اگر كمتر از 20 به پاسخش نمره بدهند «بي معرفتي و نامردي» كرده‌اند. او معتقد بود همه سوالات را به‌طور كامل پاسخ داده و حتي مطالب اضافه هم نوشته است. حالا نه‌تنها نمره 20 پاي برگه سوال از رييس‌جمهوري ثبت نشده بلكه برخي از نمايندگان سعي مي‌كنند به هر نحوي شده اين برگه را به مرحله تجديدنظر ببرند. گروهي با اصلاح آيين‌نامه مجلس در مورد سوال از رييس‌جمهوري و عده‌اي از راهي باريك‌تر به نام ماده 233 آيين‌نامه مجلس و تنظيم شكايت‌نامه. شكايت از پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد به سوال نمايندگان در چهار محور تدوين شده؛ در بخش نخست از آنچه «توهين» به نمايندگان خوانده شده شكايت شده است. سبب اين توهين هم ماجراي «شاسي» و «شست»و «مدرك تحصيلي» برخي از نمايندگان است. 24 اسفند سال گذشته احمدي‌نژاد در بخشي از پاسخ به سوال مجلس گفت كه برخي از نمايندگان با فشار دادن يك شاسي فوق‌ليسانس شده‌اند. اشاره رييس‌جمهوري به طرحي بود كه در آستانه انتخابات مجلس نهم تصويب شد و يكي از شرط‌هاي لازم براي نامزدي در انتخابات مجلس نهم داشتن مدرك كارشناسي ارشد اعلام شد. طرحي كه سرانجام با استثنا كردن نمايندگان از اين شرط با احتساب هر دوره نمايندگي به عنوان يك مقطع تحصيلي تصويب شد تا اعضاي داراي مدرك كمتر از فوق‌ليسانس در مجلس هشتم از حضور در انتخابات مجلس نهم محروم نشوند. نمايندگان در بخش دوم ازپاسخ رييس‌جمهوري به دليل«بيان مطالب خلاف واقع» شكايت كرده‌اند و برخي از اين مطالب خلاف واقع را مثال زده‌اند. از اظهار بي‌اطلاعي احمدي‌نژاد از سفر «منوچهر متكي» به عنوان وزير امور خارجه به سنگال بگيريد تا «صفر» اعلام كردن موجودي حساب ذخيره ارزي. ادعاهايي كه نمايندگان شاكي مي‌گويند مورد تكذيب اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است. در روزطرح سوال احمدي‌نژاد، سوال نمايندگاني كه از او پرسيده بودند چرا منوچهر متكي را در حالي كه براي ماموريت به سنگال فرستاده بوده از سمت وزارت‌خارجه بركنار كرده، با يك سوال پاسخ داد «من مي‌توانم از شما بپرسم چه كسي به آقاي متكي ماموريت داده است؟ آيا من ماموريت دادم و اگر شما داديد بگوييد، بنده چنين ماموريتي ندادم.»احمدي‌نژاد در مورد چرايي عدم واريز سهم دولت از مترو به حساب شهرداري تهران هم مدعي شد، موجودي حساب ذخيره«صفر» است تا پس از آنكه كف دستش را نشان نمايندگان داد، بپرسد: «از كجا بياورم به مترو تهران پول بدهم.»قسمت سوم سوال هم به داستان در «راس امور ندانستن» مجلس باز مي‌گردد؛ موضوعي كه احمدي‌نژاد در حضور نمايندگان به صراحت اعلام كرد به آن اعتقاد دارد و مجلس را در راس امور نمي‌داند. نمايندگان از«توهم» داشتن جايگاهي توسط احمدي‌نژاد، كه نظريه در راس امور بودن مجلس را باطل دانسته و در عمل آن را اجرا مي‌كند شكايت كرده‌اند. هر چند كه محمود احمدي‌نژاد در توضيح دليل اين ادعا اعلام كرد اين نظريه براي زماني بوده كه ساختار سياسي ايران بر مبناي نظام پارلماني قرار داشته و نخست‌وزير بايد كابينه را تشكيل مي‌داده است. در بخش پاياني هم از «استنكاف از اجراي قوانين مطرح شده در سوال» و «قانون ندانستن بعضي از قوانين» شكايت شده است. احمدي‌نژاد در روز پاسخ به سوال نمايندگان در مورد تمكين به قانون هم انگشت اتهام را به سمت مجلس بازگرداند. او پرسيد «چه كسي قانون شمول قانون خدمات كشوري را پس از تاييد شوراي نگهبان تغيير داد و ابلاغ كرد و مجلس و ديوان محاسبات را از شمول آن خارج كرد؟» و خطاب به نمايندگان گفت «آيا قانون خوب است اما فقط براي ديگران؟» گويا بدجوري سايه شوخي احمدي‌نژاد بر سر شكستن تابوي 33 ساله‌اي به نام سوال از رييس‌جمهوري سنگيني مي‌كند؛ وگرنه هنوز چند جلسه از شروع مجلس در سال جديد نگذشته دو اقدام عليه آن انجام نمي‌دادند. يكي همين شكايت‌نامه جديد و ديگري تصويب دو فوريت طرحي براي اصلاح آيين‌نامه مجلس در مورد چگونگي انجام سوال از رييس‌جمهوري. اصلاحي كه بر اساس آن هم، زمان سوال و جواب متوازن مي‌شود تا عرصه يكه‌تازي رييس جمهوري بسته شود، هم راه، ‌دادن جواب‌هاي سر بالاتنگ؛ چرا كه اگر هر رييس‌جمهوري شش بار جواب‌هاي غيرقابل قبول به نمايندگان ارايه دهد در مسير استيضاح قرار مي‌گيرد. حالا شايد بتوان گفت پرونده سوال از رييس‌جمهوري بازگشايي شده است؛ از نمره 20 نمايندگان خبري نيست كه هيچ، شكايت هم كرده‌اند. اين شايد تاوان «حال كردن»هاي دم‌عيدي احمدي‌نژاد در مجلس باشد.

مرجع : شرق