علي مطهري: آقاي احمدي‌نژاد مروري بر عزل و نصب‌هاي خود در دوران صدارت خود بنمايند

در دوره اول رياست جمهوري‌ ايشان چند رئيس كل بانك مركزي به طور ناگهاني تغيير كردند و عدم ثبات در سياستهاي پولي و مالي كشور ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور و ارزش اموال مردم وارد كرد

تيترآنلاين - علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، در واكنش به نامه رئيس جمهور به نمايندگان مجلس اظهار داشت: در اين نامه چند نكته وجود دارد. اول اين كه ايشان روي قانون‌گرايي تأكيد كرده‌اند و گفته‌اند بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم. اين امر جاي خوشوقتي است و بايد گفت جانا سخن از زبان ما مي‌گويي، اما بايد توضيح دهند كه پس چرا برخي قوانين مانند قانون تسهيلات ارزي براي مترو و حمل و نقل عمومي را اجرا نمي‌كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت : آقاي رئيس جمهور به استناد اصل 71 قانون اساسي كه مي‌گويد " مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند " معتقدند كه بسياري از ارجاعات به مجمع تشخيص مصلحت خلاف قانون است چون اساساً مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، واز طرف ديگر مجمع نمي‌تواند اختيارات خود را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد. به نظر من هردو برداشت آقاي رئيس جمهور نادرست است

وي گفت: با توجه به اصل 112 قانون اساسي مجلس با علم به اينكه موضوعي خلاف قانون اساسي است و صرفاً به دليل تشخيص يك مصلحت روشن، مي‌تواند به آن موضوع ورود كند و تشخيص خلاف قانون اساسي بودن را به عهده شوراي نگهبان و تشخيص درستي و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخيص مصلحت بگذارد، نه اينكه چون اين موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسي بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نيز نادرست بوده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه تاكيد كرد: اساساً اصل 112 در بازنگري قانون اساسي براي همين اضافه شد كه در مواردي كه مصلحت ضروري و روشني در كار است راه براي تصويب قانوني خلاف قانون اساسي باز باشد و نياز به بازنگري‌هاي پي درپي قانون اساسي نباشد. در واقع خود قانون اساسي اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و اين امر برگرفته از احكام اوليه و احكام ثانويه در فقه اسلامي است.

مطهري با بيان اينكه از مجموع سخنان جناب آقاي احمدي‌نژاد معلوم مي‌شود كه ايشان اصل 112 قانون اساسي را قبول ندارند، گفت: مشكلي نيست، مي‌توانند تمهيدات حذف اين اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسي فراهم نمايند، نه اين كه هر قانوني را كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نهايي مي‌شود زيرسؤال ببرند و اجرا نكنند و به نيت‌هاي افراد در تصويب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران كنند. آنچه كه مراحل قانوني تصويب خود را طي كرده است قانون است و بايد اجرا شود، خواه خوب و خواه بد، خواه موافق نظر ما و خواه مخالف نظر ما، خواه نيت برخي افراد در تصويب آن قانون خير بوده يا شر. در مراحل تصويب يك قانون بايد حرف خود را با استدلال و برهان به كرسي نشاند. وقتي آقاي رئيس جمهور در مجمع تشخيص مصلحت شركت نمي‌كنند طبيعي است كه منطق ايشان مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

وي افزود: آقاي رئيس جمهور در اين نامه نوشته‌اند كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اولاً اين مصلحت را نمايندگان مجلس و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت تشخيص مي‌دهند. ايشان گفته‌اند مجلس در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد كه متضمن مصلحت ملزمه اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند. پاسخ اين است كه چه مرجعي بهتر از مجلس براي اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمايندگان مجلس نماينده توده مردم و مظهر تشخيص عرف هستند. ثانياً خوب است جناب آقاي احمدي‌نژاد مروري بر عزل و نصب‌هاي خود در دوران صدارت خود بنمايند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: در دوره اول رياست جمهوري‌ آقاي احمدي نژاد، ايشان چند رئيس كل بانك مركزي به طور ناگهاني تغيير كردند و عدم ثبات در سياستهاي پولي و مالي كشور ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور و ارزش اموال مردم وارد كرد و مانعي براي سرمايه‌گذاري شد. مجلس تشخيص داد كه اگر نصب رئيس كل بانك مركزي - كه طبعاً در عزل او نيز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئيس جمهور باشد همين مشكلات پيدا مي‌شود. اما اگر بانك مركزي نيمه استقلالي پيدا كند علاوه بر ثبات سياست‌هاي مالي و پولي كه موجب افزايش سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي كشور مي‌شود، در مسئله كاهش تحريمهاي اقتصادي نيز مؤثر خواهد بود زيرا سازمان‌هاي بين‌المللي فقط دولتها را مي‌توانند تحريم كنند نه ملت‌ها را. حال اين كه مجلس اين مصلحت را درست تشخيص داده يا نه، داوري آن با مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هر تصميمي كه گرفته شود بايد تابع آن باشيم.