تيترآنلاين - سود سپرده 20 درصد موجب تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو گفتگو

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 3974

توصيه مطلب

سود سپرده 20 درصد موجب تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد

فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای تحمل مشکلات تولید سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری و سود بی‌درد سر دریافت کنند

تاريخ انتشار: سه شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۴

سود سپرده 20 درصد موجب تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد

یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم سازگاری بین سیاست‌ها و اهدف اقتصادی، گفت: افزایش نرخ سود سپرده به 20 درصد،برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای تحمل مشکلات تولید سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری و سود بی‌درد سر دریافت کنند.

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با فارس گفت: بحث تغییرات نرخ بهره و سایر ابزارهای مالی و پولی مستلزم یک درک جامع از سیاست‌های اقتصادی است،اشتباه زمانی رخ می‌دهد که برخی با محدود نگری یک ابزار را مبنای تحلیل‌های اقتصادی قرار می‌دهند.

وی افزود: اگر فردی چند عارضه بیماری داشته باشد، معمولا اگر پزشکی دارویی که سر درد را تسکین می‌دهد،تجویز کند کافی نیست، باید دید که این دارو چه عوارضی دارد و اگر موجب کاهش سردرد شود ممکن است عوارض دیگری را برای فرد داشته باشد؛ بنابراین تنها کاهش سردرد سلامتی را به فرد باز نمی‌گرداند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصادی باید اهداف و سیاست‌ها متناسب با یکدیگر باشند، گفت: در اقتصاد اصل سازگاری بین سیاست‌ها و اهداف و متعاقبا سازگاری بین سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی اصل منطقی قابل درک برای اهل فن است.

وی ادامه داد: معمولا دولت‌ها اهداف مشابهی

” در صورتی که اهداف مشخص نباشد نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ به عنوان مثال افزایش یا کاهش نرخ سپرده، زمانی قابل تحلیل است که اهداف اقتصادی دولت مشخص باشد “

مانند افزایش تولید ناخالص داخلی یا افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بی‌کاری، افزایش سطح رفاه، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و فقر دارند که در قالب سیاست‌ها دنبال می‌شود و در راس آنها سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و اشتغال است.

خوش‌چهره با بیان اینکه اهداف اقتصادی، ابزارهای سیاستی‌ خاص خود را دارند، ادامه داد: به عنوان مثال سیاست پولی انبساطی موجب پمپاژ پول به اقتصاد می‌شود و در شرایط تورمی سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم پول به کار گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: هر سیاست اقتصادی ابزارهای خاص خود را دارد که ابزار سیاست پولی نرخ سود، نرخ تنزیل مجدد و ذخیره قانونی و ابزار سیاست مالی مالیات و همچنین مهم‌ترین ابزار سیاست بازرگانی نرخ تعرفه است که می‌تواند تاثیرات بازدارنده یا تحریکی داشته باشد.

* مهم‌ترین اهداف دولت‌ها ایجاد اشتغال است اما...

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها باید اهداف اصلی را مشخص و سیاست‌های اقتصادی متناسب با آن معنا پیدا می‌کند، گفت: در صورتی که اهداف مشخص نباشد نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ به عنوان مثال افزایش یا کاهش نرخ سپرده، زمانی قابل تحلیل است که اهداف اقتصادی دولت مشخص باشد.

وی اظهارداشت: یکی از مهمترین اهداف دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون به درستی ایجاد اشتغال بوده و در سال‌های اخیر تاکید مقامات اجرایی کشور ایجاد اشتغال بوده است؛ راهکار اصلی آن افزایش تولید ناخالص ملی است که به تبع آن نرخ بیکاری کاهش و سطح رفاه را افزایش خواهد داد.

خوش‌چهره با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی سازگاری با هم داشته

” با توجه به اینکه نرخ سود سپرده پیش‌بینی شده حدود 21 درصد و بانک معمولا برای هزینه تمام شده و سود خود درصدی در نظر می‌گیرد، سود تسهیلات به 30 درصد خواهد رسید که سمی برای تولید است “

باشند، افزود: باید سیاست پولی، مالی و بازرگانی در یک راستا انجام شود تا همپوشانی برای افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و سایر متغیرهای دیگر داشته باشد و اگر سیاستی تنها یک هدف را دنبال کند و به سایر اهداف توجه نداشته باشد، قابل قبول نیست و اقتصاد از تحقق هدف‌های دیگر باز می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال یکی از اهداف اساسی و مهم کشور مطرح شده و مقام معظم رهبری بارها بر این مساله تاکید کرده‌اند، هدف درستی از منظر صاحب‌نظران اقتصادی است و به همین دلیل راهکار اصلی برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و رفع موانع تولید است.

این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز یا افزایش نرخ سود سپرده بانکی معنای دیگری خواهد داشت به نحوی که اگر نرخ سپرده به طور مجزا تغییر کند باید تاثیر آن را در سایر متغیرها مانند رشد اقتصادی و تولید ملی بررسی کرد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده اقدامی برای جمع‌آوری نقدینگی است، گفت: افزایش نرخ سپرده‌ها به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است زیرا سود سپرده‌ها از طریق تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع است.

خوش‌چهره تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ سود سپرده پیش‌بینی شده حدود 21 درصد و بانک معمولا برای هزینه تمام شده و سود خود درصدی در نظر می‌گیرد، سود تسهیلات به 30 درصد خواهد رسید که سمی برای تولید است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود به معنای افزایش هزینه تولید است، بیان کرد: در شرایطی که حجم واردات برخی کشورها تولید را تهدید می‌کند نرخ سود بسیار پایینی دارند، فضای رقابتی را تولید داخل

” عدم توجه مدیریت کلان به سازگاری سیاست‌ها و اهداف، موجب شده که از روش‌های آزمون و خطا و در برخی مواقع دور باطل استفاده شود “

را از بین می‌برند؛ بنابراین سازگاری سیاست‌های اقتصادی بسیار مهم است و در شرایطی که هدف اصلی ایجاد اشتغال است، افزایش نرخ سود سپرده تنافض آشکار با این هدف است.

این کارشناس اقتصادی اجرای سیاست درهای باز را از تناقضات دیگر اهداف و سیاست‌ها عنوان کرد و گفت: این سیاست در 10 سال اخیر پررنگ‌تر شده و هر سال واردات در حال افزایش است، تولید ملی را تهدید می‌کند که تناسبی با سایر اهداف ندارد.

به گفته وی در طول دوره‌های مختلف همواره دولت‌ها سعی داشتند با یک ابزار سیاستی عدم تعادل‌ها در اقتصاد را برطرف کنند که هم مطالعات تاریخی و هم نظریات علمی غلط بودن این سیاست‌ها را به اثبات رسانده است.

*پاروهای اقتصاد باید همزمان حرکت کنند

خوش‌چهره گفت: به عنوان مثال در مسابقات قایقرانی 12 نفر در یک قایق با هدف رسیدن به پایان خط تلاش می‌کنند؛ اگر پاروها به عنوان سیاست اقتصادی تلقی کنیم، پاروها باید به طور هماهنگ بالا و پایین برود و اگر چند پارو بالا و چند پارو پایین باشد قایق به درستی حرکت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: همانند این مثال سیاست‌های اقتصادی متناسب با هم حرکت نکرده و نیرو‌های یکدیگر را دفع می‌کنند و قطعا حرکت این قایق تغییر مسیر خواهد داد؛ عدم توجه مدیریت کلان به سازگاری سیاست‌ها و اهداف، موجب شده که از روش‌های آزمون و خطا و در برخی مواقع دور باطل استفاده شود.

*چالش جدی اقتصاد از سیاست‌های نامتناسب

این اقتصاددان با اشاره به سیاست افزایش نرخ سود سپرده، اظهارکرد: متاسفانه یا موانع بر سر راه

” بازار سکه و ارز و افزایش نرخ سود سپرده صاحبان سرمایه را به سمت بخش‌های غیر مولد هدایت می‌کند و در شرایطی فعلی اقتصادی و سال جهاد اقتصادی نمی‌تواند تصمیم مناسبی باشد “

تولید به خوبی تشخیص داده نشده است و یا اراده مناسبی برای رفع این موانع وجود ندارد، زیرا در سالی که به تشخیص مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری شده و گویای اولویت اقتصاد بر سایر مسائل است، از ابتدای سال با اعمال سیاست‌های پولی و ارزی نامناسب و تشدید فضای واسطه‌گری و دلالی، محیط کسب و کار با چالش جدی مواجه شد.

* افزایش نرخ سود سپرده برای ایجاد تعادل در بازار‌ها محدودنگری است

وی تصریح کرد: برخی فعالان اقتصادی در چنین شرایطی ترجیح دادند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های واسطه‌گری و غیر مولد ببرند زیرا سود این بخش‌ها مشخص است.
خوش‌چهره بیان کرد: افزایش نرخ سود سپرده برای ایجاد تعادل در بازار‌ها محدودنگری است؛ اگر چه این سیاست در شرایط مطلوب اقتصادی به عنوان ابزار کوتاه مدت در مقطع خاصی توصیه می‌شد اما برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگری و جذب سرمایه‌ها بهترین حوزه بازار سرمایه بود که باید برای این امر از لحاظ شفافیت و بازدهی بالایی برخوردار باشد.

*شرایط فعلی اقتصاد سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیر مولد می‌برد

وی با بیان اینکه در تمام دنیا برای افرادی که به دنبال سود بیشتر هستند بازار سرمایه بهترین ابزار است، گفت: بازار سکه و ارز و افزایش نرخ سود سپرده صاحبان سرمایه را به سمت بخش‌های غیر مولد هدایت می‌کند و در شرایطی فعلی اقتصادی و سال جهاد اقتصادی نمی‌تواند تصمیم مناسبی باشد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با وجود تاثیرات نامطلوب افزایش نرخ سود سپرده، اعمال این سیاست می‌تواند التهاب بازار ارز را کاهش دهد، بیان کرد: قطعا هر سیاستی

” براساس مطالعات ما در مجلس هفتم بالغ بر 80 درصد سپرده‌های بانکی متعلق به 5 درصد سپرده‌گذاران است و اکثر پول‌هایی که به فعالیت‌های سوداگری وارد می‌شوند نقدینگی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است “

تاثیرات مثبتی خواهد داشت اما میزان تاثیر‌گذاری و آثار تخریبی و عوارض جانبی آن باید مبنای قضاوت قرار گیرد.

*عمده نقدینگی وارد شده به بازار ارز بودجه شرکت‌ها است

وی ادامه داد: براساس مطالعات ما در مجلس هفتم بالغ بر 80 درصد سپرده‌های بانکی متعلق به 5 درصد سپرده‌گذاران است و اکثر پول‌هایی که به فعالیت‌های سوداگری وارد می‌شوند نقدینگی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است زیرا بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه کل کشور است و مدیریت مالی این شرکت‌ها با ارزیابی بازار‌ها نقدینگی خود را در بازارهای سودده مانند سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند.

خوش‌چهره با اشاره به اقدام یکی از شهراری تهران به خرید سکه، گفت: این ایراد قبل از آنکه به شهرداری تهران مرتبط باشد، به فضای ایجاد شده در اقتصاد مربوط می‌شود؛ در این شرایط باید نظام تصمیم‌گیر با اعمال مالیات بر این معاملات بازار سکه و ارز را کنترل کند و بخشی از سود باید مالیات گرفته شود تا سوداگری از بین برود.

*سود سپرده 20 درصد موجب تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد

وی افزود:‌ پول سرگردان مربوط به نقدینگی‌های خرد عامه مردم، نقدینگی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است و فاجعه زمانی است که شرکت‌ها و بخش‌های تولیدی در شرایط سخت تولید متوجه شوند که بازاری با وجود داشته باشد که هر زمان وارد آن شوند در کوتاه‌ترین زمان حداقل 10 درصد سود خواهند داشت.

این اقتصاددان تاکید کرد: باید راهکاری برای عدم خروج نقدینگی سرگردان از بخش‌های تولیدی و مولد اندیشیده شود نه اینکه تنها برای جمع‌آوری آن نرخ سود سپرده افزایش یابد؛ در چنین شرایطی برای برخی تولیدکنندگان توجیه اقتصادی دارد که منابع خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و بنگاه خود را تعطیل کنند و از سود بدون ریسک 20 درصد برخوردار شوند.