تيترآنلاين - سخنگوی قوه قضائیه: معاون اول رئیس‌جمهور از من شکایت کرده

داخلی

کد مطلب : 3306

توصيه مطلب

سخنگوی قوه قضائیه: معاون اول رئیس‌جمهور از من شکایت کرده

به هر تقدیر نداشتن قانون و ضعف قانونی رافع مسئولیت نیست. کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، من نظارت نکردم

تاريخ انتشار: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۰۳

سخنگوی قوه قضائیه: معاون اول رئیس‌جمهور از من شکایت کرده

من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مدیران دو بانک دولتی باید پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت یا ضعف مدیریت باعث وقوع چنین فساد مالی شده است.

به گزارش فارس؛ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیستمین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب افزود: بارها گفته‌ایم که ما پرونده‌ای تحت عنوان یک جریان خاص نداریم بلکه ما به افراد و جرایمی که آنها مرتکب شدند کار داریم.

وی افزود: افرادی که تاکنون در این پرونده دستگیر شده‌اند بعضی از مدیران دو بانک ملی و بانک صادرات بوده‌اند و بعضی از افراد دیگر هم در حال شناسایی و مشخص شدن اتهامشان هستند و بدانید ما در این روند رسیدگی هیچگونه خط قرمزی نداریم و از هر کسی هم که لازم باشد تحقیق می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که بعضی از افراد متهم در پرونده با دستور بانک مرکزی پستی را گرفته و یا توانسته‌اند تسهیلاتی بگیرند گفت: خوشبختانه مردم ما امروزه اطلاعات زیادی درباره همه چیز مخصوصا این پرونده دارند که همین امر باعث شد ما برای کسب اطلاع از آنها دبیرخانه مربوط به این پرونده را در دادستانی تهران ایجاد کنیم تا هر گونه اطلاعاتی راجع ‌به پرونده ضمیمه رسیدگی پرونده شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که رئیس‌جمهور در سفر به استان همدان عنوان کرده که وقوع چنین تخلف مالی هیچ ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند گفت: من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مدیران دو بانک دولتی باید پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت یا ضعف مدیریت باعث وقوع چنین فساد مالی شده است. اگر قرار باشد مدیران این بانک‌ها بگویند به آنها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است.

وی در پاسخ به این موضوع که ریاست جمهوری عنوان کرده که ضعف قانونی وجود دارد و زمانی که وی قصد اصلاح قانون را داشته اجازه این اقدام را ندارند گفت: به هر تقدیر نداشتن قانون و ضعف قانونی رافع مسئولیت نیست. کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، من نظارت نکردم یا اجازه وقوع یک تخلف را داده‌ام. مثل این است که من در مقام ناظر ویژه پرونده بگویم که به دلیل آنکه قوانین ضعف دارد، من به پرونده رسیدگی نمی‌کنم و من نظارتم را کنار می‌گذارم.

وی افزود: البته اینکه عده‌ای قصد دارند از وقوع چنین پرونده ای به نفع خودشان و برای تخریب نظام استفاده کنند شکی نیست، بالاخره ضد انقلاب تمام تلاش خود را می‌کند تا با استفاده از این پرونده نظام را تضعیف کند. اما خوشبختانه به شما این نکته را عرض می‌کنم که تا به امروز هیچ کدام از بازپرسان، کارشناسان و افرادی که مسئول رسیدگی به پرونده هستند تحت فشار سیاسی نبودند و حتی برای بازداشت و یا تحقیق از متهمان نیز تا کنون کسی سفارشی نکرده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه اتهامی به متهمان این پرونده تفهیم شده است گفت: به طور قطع در این پرونده رشوه و ارتشاء صورت گرفته است اما بازپرس پرونده به متهمان بازداشت‌شده اخلال در نظام اقتصادی کشور را تفهیم کرده است، البته ممکن است به یک نفر معاونت به شخصی مشارکت و به فردی دیگر مباشرت تفهیم شده باشد که البته ممکن است در ادامه رسیدگی به این پرونده برخی از این اتهامات تغییر کرده و یا حتی اتهامات دیگر هم به آنها اضافه شود که بنا به قانون هر کدام در جای خود رسیدگی می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود فردی صاحب 12میلیارد دلار است که این فرد تخلفات مالی گسترده ای را هم انجام داده آیا در مورد وی پروند‌ه‌ای تشکیل شده یا خیر گفت: تاکنون درباره این فرد به قوه قضائیه چیزی ارسال نشده است و صرفا در حال بررسی و تحقیق است و پس از آن در صورت نیاز به صورت اتهام مطرح شود. اما هنوز ارجاعی به عنوان جرم یا اتهام نشده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه است دو بار پیاپی از یک بانک هم به نام صادرات دو تخلف بزرگ مالی صورت می‌گیرد گفت: این مسائل را صرفا دستگاه قضایی نمی‌تواند آسیب‌شناسی کند بلکه باید هر سه رییس قوه بنشینند و آسیب‌شناسی که چرا برخوردهای که صورت گرفته باعث نشده تا از ارتکاب چنین شرایطی جلوگیری شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا صحت دارد شخص معاون اول رئیس‌جمهور از شما شکایت کرده و این که موضوع این شکایت چه بوده است، گفت: بله آقای رحیمی از من شکایت کرده است و دلیل این شکایت این بود که یک بار در خلال جلسه سخنگوی قوه قضائیه فردی از من پرسید که آیا اتهامی متوجه رحیمی است یا خیر، من هم گفتم براساس شواهد و قرائن موجود و اسنادی وجود دارد اتهام متوجه آن شخصی که شما نام بردید است اما باید این احظار شود، تحقیق شود و سپس درباره اینکه وی جرمی مرتکب شده یا خیر مطلبی عنوان کرد. ایشان هم به همین دلیل از من شکایت کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می‌شود متهم اصلی پرونده فساد مالی یک اتاق در بانک مرکزی به عنوان محل کار داشته یا خیر گفت: در این مورد چیزی نشنیدم و بعید می‌دانم که این موضوع صحت داشته باشد.

وی گفت: درباره حقوق 30 میلیون تومانی بعضی از مدیران بانکی هم اطلاعی ندارم، زیرا اصلا از نحوه پرداخت و ضوابط دریافت حقوق این قشر اطلاعی ندارم.

وی درباره لغو مجوز بانک آریا نیز گفت: براساس تحقیقات انجام شده بانک آریا بر اساس اسناد متقلبانه اقدام به پذیره‌نویسی کرده بود که خوشبختانه این خلاف کشف شد و از آنجا که هنوز به این بانک به ثبت نرسیده بود، مجوز آن در شورای پول و اعتبار باطل شد. البته بانک‌های دیگری هم در حال رسیدگی به پرونده‌شان هستند.

وی درباره پرونده بیمه ایران نیز گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است زیرا بخشی از پرونده به دادسرای تهران برگشته بود و باید اجازه دهید تا تحقیقات تکمیل شده و حکم صادر شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره یوسف ندر‌خوانی نیز گفت: درباره این فرد هنوز حکم اعدامی صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسیدگی است البته در پرونده‌های قضایی در هر مرحله از رسیدگی متهم می‌تواند اعتراض کند که در این پرونده هنوز تحقیقات به پایان نرسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره نرخ دیه نیز گفت: براساس هماهنگی‌های انجام شده مقرر شد از ابتدای آبان‌ماه امسال فقط تا پایان سال نرخ دیه در ماه‌های حرام 90 میلیون تومان و در سایر ماه‌ها 67 میلیون و 500 هزار تومان باشد.

وی گفت: بیمه‌ها تعهد کردند که تا پایان سال براساس همان قراردادهای سابق خود نرخ دیه جدید را بپردازند و دیگر افزایش قیمتی تا پایان سال نداشته باشند.