آيا پيامدهاي فاز دوم هدفمندي قابل مهار است؟

سيدجواد سيدپور

فراموش نكنيم در حال حاضر اقتصاد كشور دوره سنگيني از گراني و تورم را سپري مي‌كند و روزي نيست كه در نقطه يا نقاطي از كشور داد همه از گراني بلند نباشد

آقاي احمدي‌نژاد در جلسه چهارشنبه شب با اعضاي كميسيون تلفيق مجلس با صراحت بيشتري درباره برنامه دولت براي چگونگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن گفته و از جمله خواستار آن شده است تا براي دولت يك درآمد 135 هزار ميليارد توماني به همراه اختيار تام در زمان و ميزان آزاد‌سازي قيمت‌ها در نظر گرفته شود.

اهميت خواسته‌هاي رئيس‌جمهور از آن‌روي است كه با دادن چنين مجوزي زمينه براي گراني بسيار سنگيني بر اقتصاد كشور فراهم مي‌شود و قطعا روشن است كه كشور تحمل تبعات اجراي چنين برنامه‌اي را نخواهد داشت.به‌عنوان مثال رئيس مجلس اعلام كرده كه دولت به فكر افزايش قيمت بنزين تا 2 هزار تومان و دو تا سه برابر كردن قيمت گاز و گازوئيل است. سوال اين است كه افزايش يك شبه قيمت‌ها تا اين حد چه آثاري را به دنبال خواهد داشت؟آيا استدلال رئيس‌جمهور درست است كه مصر است با چنين افزايشي يك تورم خواهيم داشت و ديگر همه چيز درست مي‌شود، يا نه موافقت با چنين افزايشي مي‌تواند شيرازه اقتصاد كشور را از هم بپاشد؟

فراموش نكنيم در حال حاضر اقتصاد كشور دوره سنگيني از گراني و تورم را سپري مي‌كند و روزي نيست كه در نقطه يا نقاطي از كشور داد همه از گراني بلند نباشد.مراجع عظام تقليد،حوزه‌هاي علميه،نمايندگان مجلس،كارشناسان و مردم هر‌يك به شكلي انتقاد و اعتراض خود به گراني افسار گسيخته را اعلام كرده و مي‌كنند.حتي پس لرزه‌هاي گراني و تورم هم به جلسات هيات دولت كشيده شده است و گزارش مي‌رسد كه بين وزراي اقتصادي دولت تنش لفظي رخ داده است.

حال سوال اين است كه آيا آقاي رئيس‌جمهور از تبعات ورود به فاز دوم قانون يارانه‌ها كه با شدتي بسيار بيشتر از فاز اول خواستار اجراي آن است اطلاعي ندارد يا اينكه بر عكس بسيار بيشتر از همه مسئولان از اوضاع فعلي اقتصادي خبر دارد ولي همچنان بر شوك درماني بسيار سنگين و ناگهاني معتقد است. علائم نشان مي‌دهد گزاره دوم درست است. يعني نفر اول دولت بر اجراي سنگين فاز دوم مصر است و معتقد است كه پيامدهاي آن هم قابل مهار است. به عبارت ديگر « مرگ يكبار و شيون يكبار.» اما شواهد موجود خلاف نظر آقاي رئيس‌جمهور را نشان مي‌دهد.

اولا كسب درآمد 135 هزار ميليارد توماني براي سال 91 در حالي‌كه هنوز بودجه تصويب نشده است به معناي آن است كه شروع درآمد‌سازي جديد يارانه‌اي در خوشبينانه‌ترين حالت از اول خرداد ماه ‌يا تير ماه خواهد بود.به‌عبارت ديگر دولت مي‌بايستي ظرف 9 تا 10 ماه درآمدي معادل 135 هزار ميليارد تومان كسب كند.درآمدي كه براي سال قبل 56 هزار ميليارد تومان بود و البته دولت نتوانست همين رقم را استحصال كند و به حدود 45 هزار ميليارد تومان بسنده كرد.

اين در حالي است كه دولت درآمد پيش‌بيني شده را از طريق افزايش ابتدا به ساكن يارانه نقدي به اصطلاح پيش خور مي‌كند و با چنين اقدامي كفه هزينه‌ها را بسيار سنگين‌تر از كفه درآمدها مي‌كند.به عبارت ديگر دولت هنوز اين درآمد را به‌ دست نياورده خرج مي‌كند.زيرا واضح است وقتي از اول خرداد يا تير ماه يارانه 28 هزار توماني هم قابل برداشت باشد ديگر به اين راحتي قابل حذف نيست ليكن رسيدن به درآمد 135 هزار ميليارد توماني بسيار دور از دسترس و تقريبا غير ممكن است. رسيدن به درآمد 135 هزار ميليارد توماني- دو و نيم برابر درآمد سال 90 - لازمه‌اش ابر شوكي به اقتصاد كشور است كه بدون شك پيامدهاي سنگين اقتصادي واجتماعي را به‌دنبال خواهد داشت.

دقيقا به همين دلايل است كه هر گونه موافقتي با سه خواسته رئيس‌جمهور به شرحي كه آن‌را مطرح كرده است به معناي مجوز به دولت براي حاكم كردن دور جديدي از گراني و تورم افسار گسيخته بر اقتصاد كشور است.مجوزي كه ظاهرا مجلس از ابعاد و پيامدهاي آن آگاه است و به همين دليل هم چراغ قرمز را درمسير يارانه‌اي دولت روشن كرده است.

مرجع : تهران امروز