يكي از عمدهترين علتمراجعه زنان به دادگاه خانواده - 6/21درصد از دادخواستها- مربوط به مجهولالمكان بودن مرد است.
تاريخ انتشار: سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۸
يكي از عمدهترين علتمراجعه زنان به دادگاه خانواده - 6/21درصد از دادخواستها- مربوط به مجهولالمكان بودن مرد است. اين دليل بهخاطر شرايطش با مفقودالاثر شدن زوج - كه مجوز طلاق قاضي را در شرع به همراه خود دارد- متفاوت است. زيرا در بحث مفقودالاثر شدن معمولاً در طول چهار سال كه هيچ خبري از زوج نميشود و معمولاً در وقايعي مثل جنگ، آتشسوزي، مسافرت و... اتفاق ميافتد قاضي مجوز طلاق را صادر ميكند اما دليل مجهولالمكان بودن مرد در دعاوي دادگاه، معمولاً در زماني است كه مرد به هر دليلي - موجه يا غيرموجه- خانه را ترك نموده و از بازگشت نيز ممانعت ميكند.
ليكن بيخبري و معطلگذاشتن خانواده چهار سال طول نميكشد، بلكه در بسياري از مواقع زن نسبت به وضعيت اقامت همسرش در خارج و يا داخل كشور اطلاعاتي را به دادگاه ارائه مينمايد. بنابراين موارد انطباق دليل مجهول المكان بودن مطرح در دعاوي زنان با شرايط مفقودالاثر بودن مرد در شريعت متفاوت است و بندرت اين دو مطابقت پيدا ميكنند.
علاوه بر اين، مجهولالمكان بودن همراه با موارد ديگري ذكر شده است كه عبارتند از: اعتياد و زنداني بودن مرد، نبود تفاهم اخلاقي، عقيم بودن مرد، مشروبخواري، فريب در ازدواج، سوءرفتار، عدم انجام وظايف زناشويي، سرقت و دخالت خانوادهها.
مجهولالمكان بودن مرد بههر دليل موجه يا غيرموجه از نظر شرع و عرف امر ناپسندي است و پيامدهاي ذيل بر آن مترتب است:
1-مجهولالمكان شدن مرد منجر به عدم پرداخت نفقه ميگردد و بدين ترتيب زندگي بر همسر و فرزندان مشكل ميشود. 2- مجهول المكان بودن موجب بلاتكليفي و لطمات روحي و جسمي به زن ميشود. 3- مجهولالمكان بودن بر انجام وظايف زناشويي و زندگي خصوصي فرد لطمه وارد ميكند. نتيجه اينكه آنچه در تبصره پيشنهادي ماده 130 قانون مدني ذكر شده و ترك خانه شوهر را به شش ماه مقيد كرده از جهاتي قابل بررسي است.
با توجه به وظيفه زناشويي مرد نسبت به زن در هر چهار ماه يك بار، ترك خانه توسط مرد بيش از چهار ماه، قابل تأمل است و نيز از آنجا كه ممكن است بلاتكليفي زن صدماتي را به زن واعضاي خانواده وارد كند حتي در كمتر از چهار ماه هم ممكن است حرج بر زن وارد شود. بنا بر اين ترك غيرموجه زندگي زناشويي توسط مرد به نحوي كه باعث عدم انجام وظايف زناشويي معين در شرع شده و يا آينده زندگي زن را دچار اختلال نمايد و او را در تنگناي غير قابل تحمل قرار دهد جرم است.