معاون اول رئيس جمهور اظهارات سخنگوي قوه قضاييه را نادرست خواند

در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريبها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد

۱

تيترآنلاين - معاون اول رييس جمهور با صدور پيامي با اشاره به عزم دولت براي اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گامهاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت، پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده اخير كه در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار است را به فرصت مقتضي ديگري موكول نمود. 

متن كامل پيام محمدرضا رحيمي كه رونوشت آن در اختيار پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است بدين شرح است: 

بسمه تعالي
در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريبها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد. 

از آنجا كه اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت گيري غيرقانوني يك مقام مسوول در دستگاه قضايي و مغاير با اصل 22 قانون اساسي مبني بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعي است، در صدد برآمدم تا با شركت در يك نشست خبري، به تبيين مستدل موضوع و روشنگري درباره علل و عوامل آن بپردازم.
اين درحالي است كه مبارزه بي پايان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادي هر روز قاطع تر از گذشته ادامه مي يابد و از اين رو خود را براي تحمل فشارهاي پيدا و پنهان ناشي از اين مبارزه به حق آماده كرده است. 

نظر به اينكه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گامهاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت قرار دارد، ورود به اين موضوع و پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي كنم. 

باوجود برخوردهاي دوگانه و متناقض قوه قضائيه كه با عدم رسيدگي به شكايات اينجانب و برخي ديگر از اعضاي محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيريهاي قضايي را براي خود محفوظ مي دانم.

نظرات بينندگان:   ۱ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۰ نظر غيرقايل انتشار