حكم غيابي چگون صادر مي شود؟

طبق قوانين، حضور متهم در دادسرا براي تفهيم اتهام و دفاع از خودش ضروري است، اما عدم حضور او مانع از تعقيب و انجام تحقيقات نيست

طبق قوانين، حضور متهم در دادسرا براي تفهيم اتهام و دفاع از خودش ضروري است، اما عدم حضور او مانع از تعقيب و انجام تحقيقات نيست و بازپرس يا داديار موظفند با رعايت اصل بي‌طرفي دلايل له يا عليه او را جمع‌آوري و نسبت به او تصميم نهايي بگيرند. اگر اقدامات دادسرا براي حضور متهم به نتيجه نرسيد، قاضي مكلف است با توجه به محتويات پرونده و دلايل موجود در خصوص اتهام او تصميم‌گيري كند كه اين امر ممكن است در دو مرحله انجام پذيرد. 

الف - مرحله دادسرا: تصميم دادسرا درباره اتهام به يكي از اشكال زير است:
1- قرار منع پيگرد: اين قرار هنگامي انشاء و صادر مي‌شود كه يا دلايل كافي براي توجه اتهام به متهم وجود ندارد و يا اين‌كه عملي كه به متهم منتسب شده اصولاً جرم نيست. براي مثال فردي به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، ولي با توجه به تحقيقات انجام شده به دست مي‌آيد كه نامبرده مرتكب اين جرم نشده و شخص ديگري مرتكب سرقت شده است و يا اين‌كه دليل براي توجه اتهام به او و يا شخص ديگر به هيچ عنوان وجود ندارد و سرقتي واقع نشده است. گاه فرد، مرتكب عملي مي‌شود كه قانونگذار آن را جرم نمي‌داند. براي مثال فرد سفته‌اي صادر مي‌كند، ولي قادر به پرداخت آن در تاريخ مقرر نيست، گرچه در اينجا وي بدهكار است، ولي عمل او مجرمانه نمي‌باشد و مدعي و طلبكار بايد با تقديم دادخواست حقوقي طلب خود را وصول كند.
2- قرار موقوفي تعقيب: اين قرار هنگامي از سوي قضات دادسرا صادر مي‌شود كه بنا به دلايل قانوني امر تعقيب بايد متوقف شود. براي مثال فردي مرتكب سرقت شده و دلايل هم كافي است، ولي در حين تحقيقات مقدماتي يا قبل از دستگيري فوت مي‌كند.
3- قرار مجرميت: در اين حالت دلايل عليه متهم كافي است و دادسرا به عنوان نماينده جامعه متهم را به محاكمه فرا مي‌خواند يعني پس از صدور قرار مجرميت توسط بازپرس يا داديار و موافقت دادستان با آن، نامبرده (دادستان) با تنظيم كيفرخواست از دادگاه مي‌خواهد كه متهم را به مجازات عمل ارتكابي برساند.
در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع كند و چه حضور نداشته باشد، دادسرا در مورد او تصميم نهايي مي‌گيرد، اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاكمه وضع به شرح بند ذيل است:
ب - مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان يك مرجع بي‌طرف در‌خصوص شكايت شاكي و ادعاي دادستان و دفاع متهم بايد اتخاذ تصميم كند، يعني متهم را گناهكار يا بي‌گناه تشخيص داده و سپس بر آن مبنا و بر پايه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه يا محكوم كند.
در اين مرحله حضور يا عدم حضور متهم مؤثر است، به بيان ديگر در برخي جرايم مانند شرب خمر و موارد مشابه حضور شخص متهم براي دفاع خود ضروري است و در صورت عدم حضور، دادگاه نمي‌تواند او را محكوم كند. البته چنانچه در اين‌گونه جرايم محتويات پرونده دلالت بر برائت متهم داشته باشد، صدور رأي غيابي مبني بر تبرئه متهم بلامانع مي‌باشد. در امور كيفري صدور رأي غيابي داراي شرايط و ضرورياتي است كه به‌طور خلاصه عبارتند از:
1- در غير جرايم حق اللهي (مانند كلاهبرداري، صدور چك بلامحل، تصرف عدواني و...) هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نباشند و يا براي دفاع، لايحه نفرستاده باشند، دادگاه با توجه به محتويات پرونده كيفري رأي غيابي صادر مي‌كند.
2- متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ واقعي از دادگاهي كه او را به طور غيابي محكوم كرده است، درخواست رسيدگي دوباره كند و به اصطلاح دادگاه صادر‌كننده حكم به واخواهي او رسيدگي مي‌كند.
3- اگر پس از ابلاغ واقعي و در مهلت 10 روزه متهم از دادگاه صادر‌كننده حكم واخواهي نكرد و چنانچه رأي دادگاه قابل تجديد‌نظر باشد، حق دارد از دادگاه به دادگاه بالاتر تجديد‌نظر خواهي كند.
4- آراي غيابي دادگاه كيفري كه از آنها در مهلت مقرر واخواهي يا تجديد‌نظرخواهي نشده باشد، قابل اجرا است.
5- اگر رأي به متهم، ابلاغ واقعي نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانوني شده باشد، متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادر‌كننده رأي تقاضاي واخواهي كند. در اين حالت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف مي‌كند و از متهم تأمين مناسب مي‌گيرد.
ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني به چه معناست؟
بدون آن‌كه بخواهيم وارد بحث تخصصي امر ابلاغ شويم و به بررسي عقايد مختلف در اين خصوص بپردازيم، با كمي تسامح مي‌توان گفت ابلاغ واقعي به ابلاغي گفته مي‌شود كه به خود مخاطب صورت بگيرد، از اين‌رو در غير اين موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب يا ابلاغ از طريق روزنامه ابلاغ قانوني است.
چه آرايي در امور كيفري قابل تجديد‌نظرند؟
به‌طور خلاصه در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزاي نقدي بيش از 500 هزار ريال، شلاق و يا بيش از سه ماه حبس است، قابل تجديد‌نظر مي‌باشند.
پس از آن‌كه محكوم عليه غيابي دستگير شد، آيا حكم نسبت به او اجرا مي‌شود؟
خير، زيرا او حق دارد از تاريخ آگاهي نسبت به مفاد حكم ظرف 10 روز به آن اعتراض كند كه البته در اين حالت دادگاه براي او قرار تأمين صادر مي‌كند كه شايد اين قرار منجر به بازداشت او هم شود. براي مثال فردي به‌طور غيابي به مجازات حبس به علت صدور چك بلامحل به‌طور غيابي محكوم مي‌شود و رأي نيز به او ابلاغ واقعي نمي‌شود و پس از دو سال دستگير مي‌شود، در اين حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأي ظرف 10 روز فرصت دارد تا به آن رأي اعتراض كند كه در اصطلاح به آن واخواهي گفته مي‌شود.
معاونت آموزشي قوه قضائيه

مرجع : ايران