تيترآنلاين - مشكلاتي كه داوطلبان آزمون دكترا با آن روبه‌رو بودند

داخلی

آرشيو مقاله

دانشگاه و آموزش عالي

کد مطلب : 3216

توصيه مطلب

مشكلاتي كه داوطلبان آزمون دكترا با آن روبه‌رو بودند

* زهرا حسيني

نيت خير بود، اما غايت چه؟ عدالتي نيامد و چندين مشکل ديگر نيز سربرآورد

تاريخ انتشار: پنجشنبه ۷ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۵۶

مشكلاتي كه داوطلبان آزمون دكترا با آن روبه‌رو بودند

ماه مهر و روزگار تحصيل و تعليم است و نتايج آزمون‌هاي سراسري يکي پس از ديگري در سايت سازمان سنجش به نمايش گذاشته شده و مي‌شود و هزاران جفت چشم اميدوار و نااميد را به خود جذب مي‌کند. بالاخره نتايج اولين کنکور دکترا نيز اعلام شد؛ کنکوري که در پي شبهه «عادلانه نبودن آزمون‌هاي غير‌متمرکز دکتري» با وجود مخالفت‌هاي فراوان زاده شد تا عدالت موجود در آزمون‌هاي ديگر را براي داوطلبان دکتري به ارمغان آورد. نيت خير بود، اما غايت چه؟ عدالتي نيامد و چندين مشکل ديگر نيز سربرآورد؛ در بحبوحه چاره‌انديشيهاي گوناگون براي حذف کنکور، کنکوري ديگر، بي‌شباهت به ساير آزمون‌ها بدون منابع درسي مشخص و اعلام رتبه يا حداقل سقف نمره قبولي براي داوطلبان پا به ميان نهاد که مشکلاتش بسي بيش از آزمون پيش بود.‏

‏در اين مقاله به چند نمونه از مشکلاتي که داوطلبان دکترا با آن مواجه بودند، اشاره مي‌شود و اميدواريم در صورت اصرار بر برگزاري مجدد آزمون متمرکز، اين مشکلات برطرف گردد:‏

تخصصي نبودن آزمون ‏

مهمترين مشکلي است که در آزمون دکتري 90 وجود داشت و بسياري از مشکلات ديگر از همين جا شروع مي‌شود. تخصصي نبودن اين آزمون مسئله‌اي است که از همان ابتداي ثبت نام به چشم مي‌خورد و اين احساس را که اين آزمون جدي نيست و ممکن است هر آن لغو شود، در داوطلب ايجاد مي‌کرد چرا که آزموني که مي‌بايست تخصصي تر از ساير آزمونها باشد، بيشتر حالت امتحان اطلاعات عمومي پيرامون رشته را داشت. در اين آزمون، گرايش‌ها و حتي رشته‌هاي گوناگوني که صرفاً به لحاظ موضوعي نزديک اند، با يک پرسش‌نامه سنجيده مي‌شوند. کافي است براي مثال به رشته‌هاي علوم انساني نگاه کنيد؛ رشته‌هايي که از همان ابتداي کارشناسي جدا بوده‌اند، بنابر صرف تشابه محتوايي يا دانشکده‌اي سر آن يک جلسه مي‌نشينند و يک امتحان ميدهند. مثلاً دانشجويان جغرافيا با رشته‌ها و گرايش‌هاي مختلف – برنامه‌ريزي شهري، روستايي، سياسي، ژئومورفولوژي و....- در آزموني شرکت مي‌کنند که دروس تخصصي آن، فقط «آمار» و «نظريه‌هاي جغرافيايي» است! يا داوطلباني که رشته‌هاي تحصيلي آنها تاريخ تمدن اسلامي، اديان و عرفان، علوم قرآن و حديث است و دروس تخصصي آنها کوچک‌ترين شباهتي با هم ندارد، در امتحاني با عنوان مجموعه الهيات شرکت مي‌کنند و مواد امتحاني آنها فقط تفسير و کلام است؛ که مطمئناً دانش‌آموختگان علوم قرآني بيش از رشته‌هاي تاريخ و اديان، تفسير و کلام مطالعه کرده اند و در نتيجه بهتر پاسخ خواهند داد. آيا اين نوع سنجش، عدالت است؟! اين دسته‌بندي نشان مي‌دهد که طراح اين آزمون کاملا غيرمتخصصانه و غيرکارشناسانه به قضيه نگاه مي‌کرده و به عنوان مثال از الهيات جز تفسير و کلام نمي‌شناخته است و آزمون نيز اصلاً جدي گرفته نشده است. ‏

‏ از سوي ديگر، اين امر موجب مي‌شود تا سطح علمي آزمون نيز بسيار افت نمايد و در حد آزمون ورودي کارشناسي ارشد و حتي پايينتر از آن باشد. در حاليکه دانشجويي که در آزمون دکترا شرکت کرده، حتماً در مقطع کارشناسي ارشد پذيرفته شده و در واقع پيش از اين، يک بار مشابه اين آزمون را گذرانده و غربال شده است ؛ قضيه به اين مي‌ماند که از يک دانش‌آموز کلاس پنجم مجدداً آزمون کلاس اول گرفته شود تا بتواند وارد مقطع راهنمايي شود.‏

مشخص نبودن منابع امتحاني ‏

مورد دوم نيز که مجددا خود به غير علمي، غيرکارشناسي و غير تخصصي بودن قضيه باز‌مي‌گردد، مشخص نبودن منبع آزمون و اينکه دقيقاً از کدام کتاب خواهد بود که داوطلب بتواند آن را مطالعه کند و از سر در گمي رهايي يابد؛ به ويژه که در علوم انساني نظريه‌هاي گوناگون و چه بسا ناسازگار نيز وجود دارد و ممکن است نظر مولف يک کتاب با نظر مولف ديگر متفاوت باشد. ناچار باز هم سطح آزمون افت مي‌کند زيرا طراح سوال بايد لااقل از طرح مسائل چالش برانگيزي که ممکن است نظريات متعددي پيرامون آن باشد بپرهيزد.‏

‏ دو مورد ذکر شده مربوط به طراحي آزمون بود اما قضيه به اينجا ختم نشد و پس از آزمون نيز مشکلات و شبهات ديگري نيز در هنگام اعلام نتايج به وجود آمد از جمله:

اعلام نشدن رتبه ‏

وقتي سخن از کنکور به ميان مي‌آيد، نخستين مفاهيمي که به ذهن خطور مي‌کند، رقابت، رقيب و رتبه است. به عبارت ديگر کنکور يا آزمون ورود به دانشگاه آزموني است که در آن رقابت مهم مي‌باشد و افراد در قياس باهمديگر سنجيده مي‌شوند؛ کسي پذيرفته مي‌شود که نسبت به بقيه رقيبان خود، بهتر پاسخ داده باشد؛ از اين رو در اينجا رتبه مهم است، نه اينکه داوطلب نمره خاصي را کسب کند. در آزمون‌هايي همچون آزمون تافل و آيلتس چنين نيست و داوطلب بايد نمره قبولي را به دست آورده باشد. ‏

‏به هر روي، در کنکور دکتري، معيار مشخصي براي پذيرش وجود نداشت؛ اگر پذيرش با رتبه بود، هيچ رتبه‌اي اعلام نشد، و از سوي ديگر نمره قبولي نيز به عنوان معيار مطرح نبود که داوطلب بداند علت عدم قبولي، کسب نکردن آن نمره خاص است. ‏

پيش از آزمون زمزمه‌هايي همچون پذيرش سه برابر و حتي پنج برابر ظرفيت در مرحله اول آزمون دکترا بود؛ اما پس از اعلام نتايج شاهد بوديم که عده بسياري از دانشجويان ممتاز رشته خود با وجود درصدهاي بالا و داشتن مقالات علمي به هيچ دانشگاهي معرفي نشدند! درحالي‌که پيش از اين در آزمون‌هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد با رتبه‌هاي درخشان پذيرفته شده بودند؛ اما از آنجا که در اين آزمون رتبه اعلام نشده بود، آنها حتي نتوانستند بر موقعيت خود نسبت به رقيبان اطلاع يابند.‏

حذف نشدن آزمونهاي غير متمرکز و دانشگاهي ‏

علت برگزاري اين آزمون شبهه ناعادلانه بودن در آزمون‌ها و مصاحبه‌هاي خاص هر دانشگاه بود، که آن نيز به قوت خود ماند و پس از اعلام نتايج اوليه دکتري مجدداً هرکدام از دانشگاهها داوطلبان را دعوت به مصاحبه و حتي آزمون کتبي و تشريحي کردند!‏

درنتيجه به نظر مي‌آيد آزمون نيمه متمرکز دکتري هيچ فايدهاي نداشته باشد. علاوه بر اينکه معايب بسياري نيز بر آن افزوده شده که آن را بسيار ناعادلانه‌تر از پيش کرده است و سازمان سنجش را در معرض اتهاماتي قرار ميدهد. اميد است که اگر باز هم اصرار بر آزمون نيمه متمرکز است، براي حل مشکلات مزبور تدبيري بهتر انديشيده شود؛ تا در وقت گرانمايه و هزينه دانشجويان نيز صرفه‌جويي شود. ‏

* كارشناس ارشد رشته فلسفه از دانشگاه تهران