ما و خودروساز داخلي

ولي درويشي

اگر صنعت خودروسازي ما در برخي موارد تا 98 درصد بومي شده است، پس چه توجيهي دارد که بهاي «همان موارد» به علت افزايش قيمت ارز تا به اين حد افزايش يابد؟

۲

قيمت خودروهاي محصول ايران خودرو 10 درصد و سايپا، پارس خودرو و مديران خودرو 18 تا 20 درصد افزايش يافت اما اين همه ماجرا نيست، به دليل اينکه اولا: خبرگزاري‌ها از درخواست خودروسازان براي افزايش 50 تا 65 درصدي قيمت خودرو خبر داده‌اند که کميته قيمت‌گذاري، فعلا افزايش فوق را تصويب نموده است. ثانيا: برخي مقامات مطلع اعلام کرده اند که اين افزايش قيمت مربوط به «فاز اول» بوده و قرار است در «فاز دوم» که به زودي عملياتي خواهد شد، قيمت خودرو به طور ميانگين 15 تا 20 درصد ديگر، افزايش يابد.

خودروسازان علت درخواست افزايش قيمت خودروهايشان را، افزايش قيمت ارز، فولاد، آلومينيوم، مس، روي و ... دانسته‌اند.رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز اين افزايش قيمتها را با «افزايش هزينه سربار خودروسازان در نتيجه کاهش توليد خودرو» توجيه نموده‌اند.اما هيچ معلوم نيست که اين برهان آوردن و توجيه کردنها چه لزومي دارد.

خصوصا براي اقناع ما، مردم «نجيب» که همواره و عملا ثابت کرده ايم از کشته‌هاي خود پشته مي‌سازيم تا صنعت خودروي کشور، زمينگير نشود و خودروسازان عزيزمان همچنان بر طارم اعلا بنشينند! و نيز بارها و بارها عملا اعلام کرده ايم که هر چه آنها قيمت خودروهاي خود را افزونتر کنند، ما بيشتر خواهيم خريد! (حتي اگر پول نداشته باشيم از خودشان وام خواهيم گرفت، بي آنکه نرخ سودش برايمان کمترين اهميتي داشته باشد!) و همگان شاهدند که ما به هيچ وجه نسبت به ايمن نبودن و حتي آتش گرفتن خودروهايشان معترض نبوده و نيستيم و اعلام مي‌کنيم اگر ندرتاً از کسي نجواي اعتراضي شنيده شد، قطعا آن شخص، به علت شدت مصيبت، مشاعر خود را از دست داده است و ديگر او از ما نيست!

ما خودرو را از نمايندگي با جرثقيل، مستقيما به تعميرگاه مي‌بريم تا اعتماد به نفس اين توليدگران ملي را خدشه دار نکرده باشيم! ما قرارداد خريد خودرو را ماهها قبل مي‌نويسيم و پولش را همان زمان مي‌پردازيم اما آنرا تا پس ازابلاغ افزايش قيمتها و پرداخت مابه التفاوت جديد، تحويل نمي‌گيريم، تا بر انگيزه خودروسازان افزوده باشيم! بعضيها مي‌گويند که مدتهاست که تعداد تلفات جاده اي ما از تعداد شهدا و جانبازان 8 سال جنگ تحميلي مان پيشي گرفته است، اما ما مي‌گوييم که اين تلفات به هيچ وجه ربطي به امنيت خودروهاي وطني ندارد، مبادا خودروساز عزيز مجبور به هزينه بيشتر شود! ما از اينکه آنقدر وزن خودروهاي بلاد خارجه را با تعرفه بالاي واردات خودرو، سنگين مي‌کنند که جز خودروهاي سبک ميهني هيچ خودروي غريبه اي چاله‌هاي خيابانهاي شهرمان را نوازش نمي‌کند، در پوست خود نمي‌گنجيم، تا خودرو ساز احساس ناامني ناشي از رقابت نکند! ما خيلي کارهاي ديگري هم مي‌کنيم که ممکن است خود خودروسازان هم از ما توقع نداشته باشند! و از خودرسازان هم عاجزانه مي‌خواهيم که در عزم ما براي اجراي بدون تنازل تصميمات شان ترديد نداشته باشند!

به همين دليل اعلام مي‌کنيم کساني که سؤالات زير يا مشابه آنها را مطرح مي‌کنند، از ما، مشتاقان و در صف وصال خودروي داخلي ماندگان! و برائت خود را از آنان اعلام مي‌کنيم!

1-اگر صنعت خودروسازي ما در برخي موارد تا 98 درصد بومي شده است، پس چه توجيهي دارد که بهاي «همان موارد» به علت افزايش قيمت ارز تا به اين حد افزايش يابد؟

2-آيا در ماههاي اخير به قدرت خريد آن قشر از مردمي که بازار هدف اين خودروها هستند، به اندازه اين افزايش قيمت خودروهاي داخلي! افزوده شده است؟

3-آيا در صورت کاهش تعرفه‌هاي بالاي واردات خودرو، خودروسازان داخلي به همين سادگي مي‌توانند دم از افزايش 50 تا 65 درصدي قيمت خودروهاي داخلي بزنند؟

4-آيا قطعه سازاني که همواره اعلام مي‌کنند توليد قطعات خودرو را ملي کرده و به خودکفايي رسانيده اند، اين حق را دارند که با توجيه افزايش قيمت ارز، افزايش بيش از 50 درصدي قيمتها را خواستار شوند؟

5-آيا شايسته است که مسئولين محترم، از درخواست افزايش قيمت خودرو، به عنوان اولين و شايد هم تنها قدم خودروسازان، براي جبران افزايش هزينه‌هاي سربار، دفاع کرده و يا آنرا توجيه نمايند؟

6-آيا مسئولين محترم اين حق را دارند که لزوم نصب امکاناتي مانند ايربک بر روي خودروها را که در راستاي تأمين امنيت جاني خريدار و از ابتدايي ترين حقوق اوست، دليلي موجه براي افزايش قيمت خودرو به شمار آورند؟ (عدم نصب تجهيزات تأمين کننده امنيت جاني سرنشينان خودروها، يکي از اشتباهات غيرقابل جبران خودروسازان در همه سال‌هاي «توانستن و نکردن» شان بوده و استمرار آن، خيانت به جان و مال و آينده قشر عظيمي از هموطنانمان خواهد بود.)

مرجع : مردم سالاري

نظرات بينندگان:   ۲ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۰ نظر غيرقايل انتشار