تيترآنلاين - سخنگوی قوه قضاییه: آگاهان از اختلاس، معاون جرمند. چرا بانک مرکزی موضوع را اطلاع‌رسانی نکرد؟

داخلی

کد مطلب : 3206

توصيه مطلب

سخنگوی قوه قضاییه: آگاهان از اختلاس، معاون جرمند. چرا بانک مرکزی موضوع را اطلاع‌رسانی نکرد؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ بانک مرکزی ادعا کرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع ندادند؟

تاريخ انتشار: دوشنبه ۴ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۲۴

سخنگوی قوه قضاییه: آگاهان از اختلاس، معاون جرمند. چرا بانک مرکزی موضوع را اطلاع‌رسانی نکرد؟

سخنگوی قوه قضاییه و ناظر ویژه دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی اخیر توضیحات مبسوطی درباره این پرونده ارائه کرد.

به گزارش فارس، نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در حالی برگزار شد که 85 دقیقه از زمان این نشست به توضیحات ناظر ویژه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر اختصاص داشت.

مشروح توضیحات سخنگوی قوه قضاییه را در ذیل می‌خوانید.

آگاهان از اختلاس، معاون جرمند/ چرا بانک مرکزی موضوع را اطلاع‌رسانی نکرد؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند، به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

وی اظهار داشت: طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و خبر ندهند به‌عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی ادعا کرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع ندادند؟

هر یک از عوامل بروز اختلاس بزرگ باید هزینه آن را بپردازند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بایدعلل و عوامل منجر به وقوع جرم را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه‌ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل سبب شده باشد اما مجرم نباشد

وی ادامه داد: این فسادی که رخ داده است یک فساد بزرگ است و به تبع اقتضاء دارد برخورد با آن متناسب با جرم باشد و نمی‌توان آن را با سایر مسایل سنجید.

وی افزود: وقوع هر جرمی زشت است اما بدتر از آن برخورد نکردن با آن است، اگر جرمی واقع شود زننده است اما اگر جرم واقع شد اما با آن برخوردی صورت نگرفت و جرم تکرار شد، بسیار بدتر است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید دید که ما باید چه کنیم تا اگر جرمی اتفاق افتاد، تکرار نشود که هم فاعل این جرم جرأت تکرار نداشته باشد و هم افراد دیگر.

محسنی‌اژه‌ای گفت: باید موضوع را از همه ابعاد موجود مطالعه کنیم و همچنین زمینه‌های وقوع جرم را بشناسیم و از بین ببریم.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس گفت: باید همه علل و عوامل منجر به وقوع جرم را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه‌ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل سبب شده باشد اما مجرم نباشد یعنی اینکه فردی سبب بروز جرم نشده اما در وقوع آن قصوری داشته است.

هر فردی در پرونده فساد بزرگ دخالت داشته باید هزینه بپردازد

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر فرد باید هزینه قصور و تقصیر خود را در شکل‌گیری اختلاس پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: هر فرد باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.

وی ادامه داد: این موضوع باید سریع، صریح، صحیح، شفاف و قاطع رسیدگی شود و اگر جرمی که الان اتفاق افتاده است را بتوان در موقعیت سریع رسیدگی کرد نتیجه بهتری نسبت به پرونده‌ای دارد که با فاصله زمانی نسبت به وقوع جرم رسیدگی شده است. رسیدگی کردن سریع همراه با اطلاع‌رسانی صحیح در این راه مؤثر است.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: این اتفاقی که رخ داده در بزرگ بودن جرم آن تا الان به میزانی که قضات رسیدگی کرده‌اند کسی تردید ندارد اما باید دید ماهیت آن چیست.

وی ادامه داد: باید دید که این موضوع اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، درآمد غیر حق، کلاهبرداری یا همه این موارد است و خیلی مهم است که در این پرونده نوع و عنوان اتهام را از همه لحاظ بیان کند.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: اگر چنانچه این پرونده عنوانش اخلال در نظام اقتصادی باشد صلاحیت آن با دادگاه انقلاب خواهد بود و چنانچه کلاهبرداری و اختلاس باشد دادگاه جزایی عمومی به آن رسیدگی خواهد کرد. در مرحله تجدید نظر هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مرجع آن دیوان عالی کشور است و در صورت کلاهبرداری و اختلاس دادگاه تجدید نظر استان.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در زمینه مجازات هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دائم هم همراه دارد ولی اگر اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود قاضی

” بر اساس ماده 5 این قانون، هر یک از کارمندان، وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد، اوراق یا سایر اموال متعلق به مؤسسات را که بر اساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگری برداشت کند مختلس و به ترتیب فوق مجازات خواهد شد. “

نمی‌تواند مجازات حبس بدهد و اگر هم داده باشد مجازات باید تعلیق شود و می‌تواند تمام مجازات نقدی را هم تخفیف بدهد.

ناظر دستگاه قضایی در پرونده بزرگ خاطر نشان کرد: اگر اختلاس، کلاهبرداری و مواردی دیگر اتفاق بیفتد و به طور شبکه‌ای و باندی اداره شود موضوع کاملا فرق می‌کند و مجازات آن تا مفسد فی‌الارض و حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: باید مستند و بر اساس چیزی که اتفاق افتاده اقدام شود هر چند ممکن است جرم ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی در حین رسیدگی به پرونده عنوان آن تغییر کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اختلاس مطرح شده و بر سر زبان‌ها افتاده است، گفت: ممکن است یک عمل چند عنوان مجرمانه را با خود همراه داشته باشد و به همین دلیل چند مجازات برای آن در نظر گرفته شود اما اگر از نظر مادی یک فعل و از نظر معنوی چند فعل باشد قاضی می‌تواند اشد مجازات را در نظر بگیرد.

کارمندان و سازمانهای مرتبط با اختلاس هم مجازات می‌شوند

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ بر اساس ماده 5 این قانون، هر یک از کارمندان، وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد، اوراق یا سایر اموال متعلق به مؤسسات را که بر اساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگری برداشت کند مختلس و به ترتیب فوق مجازات خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود در خصوص اختلاس بزرگ با بیان اینکه اگر این اتفاق را اختلاس در نظر بگیریم باید دید قانون درباره اختلاس چه می‌گوید، اظهار داشت: قانون مجازات مرتکبان اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ماده اول مربوط به کلاهبرداری و ماده دوم مربوط به تحویل مال غیرقانونی است که دو سال حبس، رد مال و جریمه نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده، مجازات دارد.

وی با بیان اینکه ماده 3 این قانون درباره ارتشاء است و در این پرونده هم تا حدودی دخیل است،گفت: ماده 4 قانون به موضوع اختلاس و کلاهبرداری می‌پردازد و در این باره است که کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر اختلاس و کلاهبرداری مشغول هستند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق این راه به دست آورده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال به جزای نقدی معادل مجموع اموال به دست آورده، رد مال، انفصال از خدمت و حبس از 15 سال تا ابد محکوم خواهند شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در صورتی که این جرم مصداق مفسد فی‌الارض باشد مجازات آن هم، مجازات فساد فی‌الارض خواهد بود.

وی افزود: بر اساس ماده 5 این قانون هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات اداری، تمام مجموعه‌های قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مأموران رسمی و غیر رسمی در این ارگان‌ها وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد، اوراق یا سایر اموال متعلق به مؤسسات را که بر اساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگری برداشت کند مختلس و به ترتیب فوق مجازات خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در توضیح اختلاس صورت گرفته گفت: گفته شده که یک شرکت به نام توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که تعدادی زیادی شرکت زیرمجموعه داشته با استفاده از ال‌ سی داخلی مبالغ گزافی را گرفته و در غیر آنچه که باید هزینه می‌کرد، هزینه کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در هر ال‌سی 4 رکن وجود دارد، گفت: خریدار، فروشنده، بانک گشایش‌کننده، بانک کارگزار، ارکان هر ال‌سی را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: خریدار وقتی می‌خواهد جنسی را بخرد و پول نقد ندارد با یک بانک گشایش اعتبار صحبت می‌کند و با ارائه قرارداد و پیش فاکتورها تقاضای خود را مطرح می‌کند. بانک گشایش کننده در این پرونده بانک صادرات است که موظف است تقاضا را بررسی و اعتبارسنجی کند که آیا این فرد متقاضی اعتبار این مبلغ را دارد یا خیر.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ خاطر نشان کرد: در داخل هر بانک قسمتی تحت عنوان اعتبارسنجی وجود دارد و موضوع را رسیدگی می‌کند و موظف است که این مراتب را در بانک ثبت کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: معمول است که از خود متقاضی یک پیش پرداخت دریافت می‌شود که به عنوان مثال در این پرونده که برای ال‌سی ابتدایی صد میلیارد تومان بوده است باید حدود 10 میلیارد تومان را می‌گرفته است و برای بقیه مبلغ اسناد و وثیقه‌های لازم اخذ می‌شد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: وقتی این کارها انجام شد باید اصالت و صحت افراد را بررسی کنند تا مبادا قراردادها و اسناد ارائه شده صوری نباشد و همچنین باید بررسی کنند که خریدار و فروشنده یک مجموع واحد نباشند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: وقتی همه این اقدامات انجام شد، بانک سند اعتباری را امضا و به بانک کارگزار که در این پرونده بانک ملی است می‌فرستد.

” از مدیران بانک صادرات نیز باید این سؤال را پرسید که چرا برای شما جای سؤال نبود که چگونه یک شعبه درجه سه این میزان توانسته LC تنزیل کند و پول به حساب این بانک واریز شود. “

بانک ملی هم باید اصالت را محرز کند و این کار از طریق تماس با بانک گشایش‌کننده انجام می‌شود. وقتی همه این کارها انجام شد بانک کارگزار به فروشنده ابلاغ می‌کند که آیا حجم و قیمت قرارداد ارائه شده صحت دارد یا خیر.

عامل اختلاس اخیر در صورت اثبات فساد فی‌الارض اعدام می‌شود

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه ‌به‌قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.

وی افزود: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 اخلال در نظام اقتصادی تعریف نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند.

وی افزود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.

الف ـ اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه

ب ـ اخلال در نظام پولی از طریق گرانفروشی و احتکار و پیش‌خرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.

ج ـ اخلال در نظام تولید

د ـ هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراث فرهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه

و ـ اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور

محسنی‌اژه‌ای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق هم محکوم کند.

وی ادامه داد: در تبصره ماده 2 این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کرده‌بودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: تبصره 4 ماده 2 این قانون محرومیت از خدمات دولتی و انفصال مادام‌العمر را برای متهمان در نظر گرفته است. همچنین تبصره 5 این قانون می‌گوید هیچ یک از مجازات‌های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه‌های مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.

حداقل 10 مورد تخلف در پرونده فساد مالی اخیر وجود دارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است حداقل 10 مورد تخلف در پرونده فساد مالی اخیر از سوی متهمان رخ داده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت: LC به عنوان یک سند اعتباری در سال 77 در دولت هشتم به تصویب رسید اما سرانجام پس از بررسی‌های انجام شده در سال 80 به بانک‌ها ابلاغ شد و از همان زمان گشایش اسناد داخلی آغاز شد.

وی افزود: البته گشایش اسناد اعتباری در مناطق آزاد شرایط خاص خودش را دارد که یکی از این شرایط این است که شعب بانکی موجود در این مناطق اجازه استفاده از منابع سایر شعب بانکی را نداشته و نمی‌توانند جذب منابع کنند.

محسنی‌اژه‌ای در توضیح اینکه در پرونده فساد مالی اخیر چه اتفاقی افتاده است، گفت: گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که تعداد کثیری شرکت به عنوان زیرمجموعه خود دارد از سال 86 اقدام به گشایش اسناد اعتباری می‌کند.

وی ادامه داد: البته این حرکت سال‌های 86 و 87 بسیار اندک بود اما سرانجام از نیمه اول سال 88 به بعد گشایش اعتبارات افزوده شده و مسئولان این شرکت پی می‌برند که این اعتبارات لقمه لذیذی برایشان است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که بیش از 10 مورد تخلف و شگرد برای گشایش اعتبارات و تنزیل آن از سوی مسئولان این شرکت به کار گرفته شده است گفت: برای مثال تمام LC‌ها به صورت ذی‌نفع واحد گشایش یافته است.

وی ادامه داد: در برخی از موارد دیگر اصلا چیزی خرید و فروش نشده است یعنی قرارداد بین دو شرکت زیر مجموعه شرکت مادر صورت گرفته و این در حالی است که به عنوان تخلف سوم باید به عدم اعتبار‌سنجی بانک‌های عامل گشایش اسناد اشاره کرد.

ناظر ویژه ریاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مالی اخیر با اشاره به این مطلب که یکی دیگر از تخلفات این است که اسناد و مدارک از سوی بانک‌ گشایش‌دهنده اعتبارات مورد بررسی

” به این نکته توجه داشته باشید که اصلا کشفی در این پرونده رخ نداده است بلکه بانکی سر رسید دریافت پولش رسیده اما از آنجا که مطالباتش وصول نشده آمده است و شکایتی کرده است. “

قرار نگرفته و ثبت نشده است گفت: این نکته قابل رویت است که متأسفانه برخی از تخلفات براساس روابط ناصحیح مدیران بانکی رخ داده است.

وی افزود: باید از مدیران بانک‌هایی که در این پرونده نقص داشته‌اند اما خود را بی‌گناه معرفی می‌کنند، پرسیده شود که حرف شما صحیح که برخی از بانک‌ها اسناد مربوط به گشایش اعتبارات را ثبت نکرده‌اند اما آیا شما نباید از خود می‌پرسیدید که چگونه یک شعبه درجه سه در جزیره کیش این میزان سقف تنزیل اعتبارات LC به حسابش واریز شده است؟آیا برای شما جای سؤال نبود. وی گفت: سؤال دیگری که باید از مسئولان بانک‌ها پرسید این است که چرا بیش از آنکه اسناد حمل بار اموال فروخته شده را که یکی از شرایط پرداخت پول اعتبارات است اخذ نکردید و پیش از اخذ این مدارک اقدام به پرداخت مطالبات خریدار و فروشنده کردید؟

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که در بخشی از این پرونده تخلف مالی بزرگ متهمان پس از چند بار پولشویی رفته‌اند و سهام بانک آریا را خریداری کرده‌اند گفت: متأسفانه این متهمان در پرونده خود اخذ 400 میلیارد تومان تسهیلات بدون ارائه وجه‌الضمان را دارند.

وی گفت: از مدیران بانک صادرات نیز باید این سؤال را پرسید که چرا برای شما جای سؤال نبود که چگونه یک شعبه درجه سه این میزان توانسته LC تنزیل کند و پول به حساب این بانک واریز شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که در تاریخ 18 دی‌ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نامه‌ایی به مدیرعامل بانک ملی می‌نویسد گفت: در آن نامه اشاره می‌شود که شرکت امیرمنصور آریا با تعدادی شرکت زیرمجموعه مقداری بدهی بانکی از جمله ارزی و ریالی دارد که در آن نامه به این نکته اشاره می‌شود که بانک‌ها در دادن تسهیلات به این شرکت مراقب باشند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه عده‌ایی معتقدند که کشف چنین پرونده بزرگ مالی از سوی آنها کشف شده است گفت: اگر قرار است به واسطه کشف این پرونده به کسی امتیازی داده شود؛ باشد همه امتیازات مال کسانی که این پرونده را کشف کرده‌اند اما به این نکته توجه داشته باشید که اصلا کشفی در این پرونده رخ نداده است بلکه بانکی سر رسید دریافت پولش رسیده اما از آنجا که مطالباتش وصول نشده آمده است و شکایتی کرده است.

وی افزود: ثانیا هر کدام از دستگاه‌های ذیربط به محض آنکه از موضوع پرونده مطلع می‌شدند بر حسب وظیفه باید موضوع را اطلاع می‌دادند و گر نه مجازات آنها هم در شأن معاونت در وقوع جرم بود.

دادگستری خوزستان ورود مناسبی به پرونده فساد مالی داشت

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ دادگستری استان خوزستان به محض مشخص شدن ابعاد پرونده ورود بسیار خوبی به آن داشت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: خوشبختانه دادگستری خوزستان و دادستان شهر اهواز اقدامات لازم از جمله شناسایی متهمین و بررسی‌های لازم برای تعیین نوع جرم را به سرعت آغاز کردند.

وی افزود: همزمان تعدادی از متهمان را دستگیر کرده و سرانجام برخی از معاونین در پرونده را نیز احضار کرده و برای تعدادی از آنها قرار مناسب صادر شد.

ناظر ویژه رئیس قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تصریح کرد: از 22 تن از متهمان و کسانی که در این پرونده باید از آنها تحقیق می‌شد، تحقیقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه مناسب آزاد شده‌اند و این در حالی است که متهم اصلی امیرمنصور آریا نیز در بازداشت به‌سر می‌برد.

وی افزود:‌ در میان بازداشت‌شدگان مدیر شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزیره کیش نیز به چشم می‌خورد و این در حالی است که برخی دیگر از معاونین این بانک‌ها نیز که در وقوع این پرونده دخیل بودند بازداشت شده‌اند.

دادستان کل کشور افزود: از آنجا که شرکت‌ها و کارخانجات زیادی زیرمجموعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بودند، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا به گونه‌ای اموال ضبط شود که 17 هزار کارگر این کارخانجات بی‌کار نشده و برایشان مشکلی رخ ندهد.

وی افزود: دادستان خوزستان همچنین در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته تا اموال متهمان شناسایی و بلوکه شود و همچنین اقدامات تأمینی توسط شورای تأمین استان انجام شود.

محسنی اژه‌ای گفت: اموال متهمان براساس آنکه خودشان اظهار داشته‌اند به اندازه‌ای است که می‌تواند تکافی میزان تخلف آنها در پرونده باشد اما این اظهارنظر شخصی از سوی آنها باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: همچنین ریاست قوه قضاییه از دیوان عالی کشور خواست تا با توجه به ابعاد وسیع این پرونده و متهمان به تهران احاله شود تا در تهران سایر رسیدگی‌ها انجام شود که خوشبختانه ظرف 24 ساعت آینده پرونده‌ها به تهران احاله تا رسیدگی شود.