پيشنهاد حقوقي: شکایت از آژانس به دادگاه لاهه

آنچه در اين مسير بسيار مورد توجه است، اتخاذ روشي قانوني، با حساسيت كم و همچنين هوشمندانه است، تا اين روش راهي براي تضييع بيشتر حقوق ملت ايران را پيش روي مخالفان فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي نگذارد

درباره بهترين راهكاري كه ايران مي‌تواند در زمینه احقاق حقوق از دست رفته خود مقابل اقدامات سياسي آژانس انجام شود سخن بسيار است اما بهترين روش از ديد اين حقوقدان در بين‌الملل چيست؟ سوال فوق را دكتر نجفي اسفاد اينگونه پاسخ مي‌دهد: مهم‌ترين اقدام حقوقي كه ايران مي‌تواند از اقدامات غيرقانوني آژانس در رابطه با ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت انجام دهد شكايت در دادگاه بين‌المللي لاهه است. وي با اشاره به اينكه اين اقدام حقوقي نيازمند تيمي قوي است، ادامه مي‌دهد: ايران نهمين كشوري است كه توانسته قدرت هسته‌اي پيدا كند اما هيچ‌گاه درصدد ساخت سلاح هسته‌اي نبوده و نخواهد بود، ايران هميشه حقوق و حدود قانوني مقرر توسط آژانس و تعهدات به معاهده ان.پي.تي را رعايت كرده و بايد در مقابل آن نيز حقوق قانوني خود را از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطالبه كند. 

نجفي اسفاد با اشاره به اينكه ايران در حد و حدود پادمان به فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز مي‌پردازد، خاطرنشان مي‌كند: آنچه كه ايران انجام مي‌دهد به خدمت گرفتن دانش هسته‌اي در صنعت و استفاده صلح‌آميز از اين دانش در حوزه بهداشت و درمان، كشاورزي و امثال اينهاست كه اين موضوع حق مسلم ملت در جمهوري اسلامي است. 

ديپلماسي غلط اما آنچه باعث شد كه ايران نتواند در چارچوب تعهدات قانوني مطالبه حق داشته باشد چيست و چه عاملي در تشديد اين روند دخيل بوده است. 
دكتر نجفي‌اسفاد دراين‌باره مي‌گويد: متاسفانه از ابتدا ديپلماسي هسته‌اي كه مقابل آژانس پيش گرفتيم از تمركز و قدرت كافي برخوردار نبود و غربي‌ها توانستند از اين اتفاق سوءاستفاده كنند.وي ادامه مي‌دهد: اگر در همان اوايل كه ايران بي‌دليل از سوي آژانس محكوم مي‌شد، اقدامات قضايي مناسبي انجام مي‌داديم و كشورهايي را كه خلاف اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عمل مي‌كردند به پاي ميز محاكمه در لاهه كشانده بوديم الان وضعيتمان بهتر بود و صحبت از ارسال پرونده به شوراي امنيت به ميان نمي‌آمد، البته در حال حاضر هم با درنظر گرفتن شرايط و انجام اقدامات قانوني مي‌توانيم احقاق حق كنيم.اما اين حقوق‌دان بين‌الملل معتقد است كه البرادعي و آمانو هر كدام به طريقي به جاي پرداختن به مسايل حقوقي مواضعي سياسي را در مقابله با خواسته به حق ايران در پيش گرفته بودند و هر دو يك روش را براي ضايع كردن حق ملت ايران داشتند.دكتر نجفي‌اسفاد خاطرنشان مي‌كند: ما مي‌توانيم با شكايت از سياست‌ها و ديدگاه‌هاي ناعادلانه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ديوان بين‌المللي دادگاه لاهه مواضع كشورمان را مشخص و احقاق حقوق کنیم و در عين حال كاري كنيم كه نفرات بعدي حقوق ملت ايران را محترم شمارند. آنچه در اين بين مسلم است توجه به اين نكته است كه از زمان عضويت ايران در آژانس بين‌الملل انرژي اتمي، اين آژانس رويكردي دوگانه با فعاليت‌هاي ايران داشته است. 

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نه تنها حق و حقوق مقرر را براي عضويت ايران رعايت نكرد، بلكه با نگاهي جانب‌دارانه تحت تاثير عوامل بيگانه و مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران، رفتاري خصمانه را در پيش گرفت. اين روند سال به سال شدت يافت. حال اين شدت برخورد به جايي رسيده است كه آمانو با گزارش جعلي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، خواسته مخالفان جمهوري اسلامي ايران را تحقق بخشيده است. اين گزارش جعلي باعث شده است كه ايران در روند داوطلبانه‌اي كه پيش گرفته بود تجديد نظر كند. گزارش آمانو به قدري غير منصفانه بود كه مجلس می خواهد بازنگري در عمل به تعهد ان.پي.تي را مطرح كند.اما آنچه در اين مسير بسيار مورد توجه است، اتخاذ روشي قانوني، با حساسيت كم و همچنين هوشمندانه است، تا اين روش راهي براي تضييع بيشتر حقوق ملت ايران را پيش روي مخالفان فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي نگذارد. اما در اين راه اگر نتوان با ديپلماسي احقاق حق كرد دومين روش موثر شكايت از آژانس در دادگاه لاهه مي‌تواند باشد، كاري كه قانوني بوده و با برگزيدن گروهي زبده مي‌تواند به برگرداندن حقوق از دست رفته ملت ايران كمك كند.

مرجع : حمايت