تيترآنلاين - راه‌حل دوري از گراني برخورد قهري با عوامل اقتصادي نيست

داخلی

آرشيو گزارش

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 4557

توصيه مطلب

راه‌حل دوري از گراني برخورد قهري با عوامل اقتصادي نيست

بخش بزرگي از گراني دليلي جز فقدان تدبير در راهبردسازي‌هاي اقتصادي ندارد

تاريخ انتشار: سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۷

راه‌حل دوري از گراني برخورد قهري با عوامل اقتصادي نيست

«اشد مجازات در انتظار‌ گرانفروشان است.» اين جمله را ديروز محمدحسن نكويي‌مهر، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به «فارس» گفت. درواقع معاون وزير به گونه‌اي سخن گفته كه انگاري پديده‌اي است كه ربطي به برنامه‌هاي دولتي اقتصاد ايران ندارد در حالي كه حالا همه مي‌دانند كه اقتصاد در ايران تا حد بسيار زيادي تحت‌تاثير فرامين دولتي قرار دارد. به هر حال اما اين روزها گراني به غده‌اي دوباره براي اقتصاد ايران تبديل شده و همه گروه‌هاي مختلف با نگراني از تبعات اين گراني سخن مي‌گويند.

كار به‌جايي رسيده است كه حتي مراجع تقليد نيز خواهان رفع شر گراني از زندگي مردم شده‌اند. به‌تازگي آيت‌الله صافي‌گلپايگاني در جواب نامه يكي از مومنان با تاكيد بر مديريت صحيح مسوولان در برطرف كردن درد و غصه مردم، يادآور شد: مسوولان، دعواهاي سياسي، باندي و حزبي را كنار بگذارند و مشكل گراني و بيكاري را برطرف كنند. آيت‌الله صافي‌گلپايگاني در جواب اين نامه بيان داشته است: بنده كرارا به مسوولان تذكر ‌داده و بعد هم تذكر خواهم داد، ان‌شاء‌الله مسوولان مربوطه با تدبير و مديريت صحيح بتوانند بيشتر به درد و غصه مردم توجه كنند و مملكت را از مشكل بزرگ گراني و بيكاري نجات دهند.

با اين وجود اما به نظر مي‌رسد هنوز بخشي از برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد اين ادعاي كارشناسان را قبول ندارند كه بخش بزرگي از گراني دليلي جز فقدان تدبير در راهبردسازي‌هاي اقتصادي ندارد. بارها صاحب‌نظران اقتصادي گفته‌اند كه راه‌حل دوري از گراني برخورد قهري با عوامل اقتصادي نيست ولي با اين وجود بازهم دولتي‌ها سعي دارند تا منحني‌هاي اقتصادي را با تهديدهاي قضايي سر به راه كنند. البته اين سياست هم در بسياري از مواقع به سرانجام نمي‌رسد. به عنوان مثال به‌تازگي مسوولان دولتي نامه تنبيه و جريمه دامداران و توليد‌كنندگان شير را امضا كردند اما بلافاصله خود، فتيله گراني شير را برافروختند.

با اين اوضاع معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بازهم از اشد مجازات براي گرانفروشان خبر مي‌دهد. وي البته وقتي از اين مجازات سخن مي‌گويد به‌گران شدن ارز دولتي نيز اشاره مي‌كند و در جمله ديگري از گراني كالايي مثل روغن به خاطر افزايش قيمت ارز دولتي دفاع مي‌كند. وي مي‌گويد: «يكي از دلايل افزايش قيمت روغن اين است كه ارز دولتي از يك‌هزار و 50تومان به يك‌هزارو 226تومان افزايش داشته است كه اين افزايش قيمت ارز در حدود 17درصد است و از طرفي قيمت جهاني روغن نيز افزايش 30 تا 40درصدي داشته است.» وي در واكنش به اين سوال كه در 19ماه گذشته سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت بالغ بر 55درصد براي روغن صادر كرده است، اظهار داشت: «صدور مجوز قيمت‌ها در سازمان حمايت براساس كار كارشناسي است و اين درحالي است كه در افزايش قيمت اخير درخواست انجمن به دليل افزايش هزينه‌ها 40درصد بود.»

بدون تعارف به نظر مي‌رسد پيش از هر چيز بايد جدولي از گراني براي مديران اقتصادي دولت طراحي كرد تا آنها نتيجه سياست‌هاي خود را در منحني‌هاي اقتصادي با وضوح بيشتري ببينند. البته بانك مركزي به‌تازگي اين كار را كرده است. در آخرين گزارش اين نهاد پولي آمده است: «در يك سال گذشته ركورددار گراني، سبزي‌هاي برگي بوده كه با رشد ۱۴۶درصدي قيمت‌شان از كيلويي ۶۱۵تومان به يك‌هزارو 516تومان افزايش يافته است. رشد ۵۰درصدي قيمت گوشت گوساله و گراني ۳۹درصدي مرغ، ۳۰درصدي روغن و 8/27درصدي قند و 5/36درصدي شكر و رشد ۲۶ تا ۵۹درصدي قيمت لبنيات و افزايش قيمت حبوبات به اندازه ۴۵درصد و افزايش قيمت برنج به اندازه ۲۸درصد و گراني ۲۷درصدي ميوه نيز برخي از ساير گراني‌ها در يك‌سال گذشته هستند.» اين ارقام به خوبي نشان مي‌دهد كه گراني به‌جايي رسيده است كه نمي‌توان در اقتصاد دولتي ايران نقش دولت را در شكل گرفتن پديده گراني ناديده گرفت. شايد بهتر باشد براي ريشه‌يابي‌هاي گراني توليد‌كنندگان وارد عرصه تحليل‌هاي اقتصادي شوند و ماجراي گراني را مورد رصد قرار دهند و آنها به خوبي مي‌دانند كه چه اتفاقاتي در حوزه‌هاي زيربنايي اقتصاد رخ داده كه دامن گراني را روي سر اقتصاد ايران پهن كرده است. البته ادامه گراني‌ها نيز بيش از هر طبقه ديگري در حوزه اقتصاد فعالان توليد را گرفتار گره‌هاي متعدد مي‌كند.

در اين‌باره عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با اشاره به اينكه طي ماه‌هاي اخير گراني‌ها در سطح جامعه با روند رو به رشدي همراه بوده است، مي‌گويد: «پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اعلام مي‌شد كه در ابتداي اصلاح قيمت‌ها، شاهد موج موقت افزايش قيمت‌ها خواهيم بود و پس از آن وضعيت متعادل مي‌شود اما امروز با تسريع روند روبه رشد قيمت‌ها روبه‌رو هستيم.» جمشيد عدالتيان به ايلنا توضيح مي‌دهد: نبايد از گراني‌هاي امروز به‌نام گرانفروشي تعبير كرد. افزايش قيمت‌ها به دلايل مختلف رخ داده كه از آن جمله مي‌توان به افزايش هزينه واردات كالاهاي اساسي و واسطه‌اي اشاره كرد، بر اين اساس به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي واردات كالا حداقل ۲۰درصد‌گران شده است.

مرجع : شرق