مقامات سياسي سابق ديگر تفاوت تطبيقي حقوق دريافت نمي‌كنند

لاريجاني: من مي‌دانم كه اين مصوبه در پايين‌ترين حد مربوط به نمايندگان است و اكثرا به مسوولان دولتي مرتبط است، اما فكر مي‌كنم با حذف كامل اين تبصره، ظلمي از نظام برداشته مي‌شود

لاريجاني با اشاره به استفساريه حقوق مقامات گفت: قانون مصوب در سال 86 به اين معنا بوده كه اگر يكي از مقامات از سمت خود كنار رفت در صورتي كه در سمت بعدي حقوقش كمتر از 80 درصد حقوق سابقش بود آن ميزان را تفاوت تطبيقي دريافت كند. در اينجا اگر كسي ديگر كارمند دولت نباشد حقوقي هم نمي‌گيرد.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اتهام دريافت حقوق مادام‌العمر مقامات ظلم به نظام است، گفت: تلقي اين بوده كه حقوق بسيار زيادي به اين مقامات داده مي‌شده و حالا كه آنها از مقام خود كنار رفته‌اند هم مي‌توانند اين حقوق زياد را دريافت كنند، در حالي كه با اين تلقي به نظام ظلم مي‌شود و نمايندگان بايد جلوي اين ظلم را بگيرند.

وي اضافه كرد: مسوولان از طبقات اشراف نيستند و قانون به غلط انگي به مسوولان زده كه شما بايد جلوي اين انگ را بگيريد. من مي‌دانم كه اين مصوبه در پايين‌ترين حد مربوط به نمايندگان است و اكثرا به مسوولان دولتي مرتبط است، اما فكر مي‌كنم با حذف كامل اين تبصره، ظلمي از نظام برداشته مي‌شود.

لاريجاني با اشاره به انتقادات اخير در رسانه‌ها در اين رابطه گفت: متاسفانه در جامعه و هم‌چنين رسانه‌هاي بيگانه تصوري ايجاد شده كه گويي اينجا افرادي مي‌نشينند و براي خودشان قانون مي‌نويسند؛ شما با اين تصميم‌تان جلوي اين ظلم را بگيريد.

لاريجاني با بيان اين‌كه يك سال بيشتر به انقضاي مهلت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري باقي نمانده، گفت: شما اين تبصره را حذف كنيد و بعد از تمام شدن زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، قانون موسع‌تري بنويسيد با اين كار اصل ماجرا حل شده است.

لاريجاني تاكيد كرد: درست است كه برخي رسانه‌ها به درستي در اين موضوع عمل نكرده‌اند، اما به هر حال ظلمي به نظام شده و شما بايد براي احقاق حق و برطرف كردن اين ظلم قيام كنيد، لذا به اين پيشنهاد راي دهيد تا مشكل از زيربنا حل شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز - چهارشنبه - و در جريان بررسي طرح دوفوريتي لغو استفساريه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد حسن كامران راي دادند كه براساس آن مقامات سياسي سابق ديگر ما به التفاوت 80 درصدي حقوق مقام خود را دريافت نمي‌كنند. 

در تبصره ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري كه در سال 86 به تصويب رسيده بود آمده بود كه مقامات سياسي كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه مي‌كردند در صورتي كه در سمت پايين‌تر حقوق آنها از 80 درصد حقوق شان در پست قبلي كمتر باشد، تا 80 درصد را تفاوت تطبيقي دريافت مي‌كنند. در اين قانون هم‌چنين آمده بود كه اين تفاوت تطبيقي با ارتقاءهاي بعدي مستهلك مي‌شود و اين ما به التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

بيست و سوم آبان ماه نمايندگان در استفساريه‌اي بازنشستگان و برخي سازمان‌هاي مستثني شده را مشمول اين قانون كردند كه اين مصوبه با انتقادات زيادي در جامعه روبرو شد.

بر اين اساس نمايندگان روز گذشته سه‌شنبه دو فوريت طرحي را مطرح كردند كه براساس آن استفساريه‌ هفته گذشته مجلس لغو مي‌شد اما در اين ميان حسن كامران پيشنهادي مبني بر حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مطرح كرد كه با سخنان علي لاريجاني در مقام موافق، اين پيشنهاد تصويب شد.

پس از اين اظهارات رييس مجلس، اين پيشنهاد با 133 راي موافق ، 38 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر به تصويب رسيد.