تيترآنلاين - نوسان بعدي بازار ارز در راه است

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو گزارش

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 1073

توصيه مطلب

نوسان بعدي بازار ارز در راه است

تاريخ انتشار: سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۵

بازار ارز در هفته اي که گذشت، تب و تاب بي سابقه اي داشت. از افزايش نرخ دلار تا مرز 1300 تومان و کاهش دستوري آن تا 1090 تومان گرفته تا توقف معاملات صرافي ها همه و همه در يک هفته اتفاق افتاد.روند صعودي قيمت دلار از چهارشنبه هفته پيش متوقف شد که البته اين اتفاق به مدد اقدامهاي بانک مرکزي به عنوان متولي نرخ ارز رخ داد.
در اين بين فعالان بازار ارز معتقدند اقدامهاي دستوري بانک مرکزي به هيچ وجه نتوانسته است تأثير مثبت خود را در بازار آزاد نشان دهد و تنها به عرضه دلار 1090 توماني آن هم در مواردي و در برخي صرافي ها بوده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادي نيز بر اين باورند که آنچه در بازار ارز و بويژه در حوزه دلار رخ داده يک اتفاق طبيعي و گريز ناپذير است که در سايه تورم انتظاري ناشي از هدفمند کردن يارانه ها و تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بروز پيدا کرده است.

رويداد قابل پيش بيني

دکتر فرهاد خرمي درخصوص اين نوسانها به خبرنگار ما مي گويد: با توجه به اقدامهاي اقتصادي دولت، هيچ راهکار مطمئني براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز و کاهش ارزش پول ملي وجود ندارد زيرا بواسطه هدفمند کردن يارانه ها نوعي تورم انتظاري در جامعه ايجاد شده و مردم فکر مي کنند حتماً قيمتها در مقايسه با ديگر کشورها افزايش خواهد يافت که اين امر کاهش ارزش پول ملي را در پي دارد.اين کارشناس خاطرنشان مي کند: روند افزايش قيمتها و از جمله قيمت ارز اجتناب ناپذير است که اين مسأله به معني کاهش ارزش پول ما در برابر ارزهاي خارجي است، در اين بين نبايد تأثير تحريمها را بر افزايش قيمتها بويژه قيمت ارز ناديده گرفت.
وي به تورم پايين کشورهاي منطقه يورو اشاره کرده و اضافه مي کند: طبعاً اين کشورها نسبت به ما که معاملات دلاري سطح بالايي داريم درمصونيت بيشتري به لحاظ تورم هستند، پس نمي توان مانع اين اتفاق شد، اين اتفاق يک اتفاق کاملاً قابل پيش بيني و طبيعي است.
اين کارشناس ادامه مي دهد: ارز هم يک کالاست که قيمت آن تابعي از قيمت ديگر کالاهاست بنابراين نمي توان انتظار داشت که قيمت بنزين، گوشت، مرغ و... افزايش يابد، اما يک وسيله مبادلاتي تجاري افزايش قيمت نداشته باشد.وي به راهکار بانک مرکزي براي تزريق گسترده ارزهاي خارجي اشاره و اضافه مي کند: اين اقدام بانک مرکزي، اشتباه است، چون فقط ذخاير ارزي و مالي کشور را از بين مي برد، در حالي که اگر تبعات اقدامهاي اقتصادي خود را بپذيريم به مصرف کردن اين ذخاير نيازي نخواهيم داشت.
خرمي مي گويد: البته افزايش قيمت ارز و ديگر کالاها در اين برهه حساس ممکن است همچنان ادامه يابد، اما قطعاً در يک نقطه متوقف مي شود و از آنجا که شاخصهاي اقتصادي ما واضح نيست، نمي توانيم بگوييم در کدام نقطه شاهد توقف قيمتها خواهيم بود.به عقيده اين کارشناس ميزان تأثير تحريمها بر اقتصاد ايران و همچنين ميزان اثرگذاري هدفمند کردن يارانه ها تعيين کننده نقطه توقف قيمتهاست.اين کارشناس ادعاي بانک مرکزي را مبني بر توقف قيمت دلار تا مرز 1020 تومان رد مي کند و معتقد است: طبعاً بازار ارز در کوتاه مدت نوسان شديدي را تجربه خواهد کرد که اين نوسان کنترل ناپذير است.

دو پيشنهاد

يک اقتصاددان ديگر نيز به خبرنگار ما مي گويد: نرخ ارز هم مانند ديگر کالاها و در نگاه مبتني بر بازار آزاد، اسير عرضه و تقاضاست، پس نمي توان نوسانهاي عرضه و تقاضا را يک بازار جدا دانست.
دکتر غلامحسين خورشيدي با طبيعي تلقي کردن افزايش نرخ ارز در برابر پول ملي اظهار مي دارد: در صورت قطعي شدن هدفمندي يارانه ها باز هم شاهد افزايش قيمت ارز خواهيم بود که به نظر مي رسد تنها راهکار کوتاه مدت براي خروج از اين بحران تزريق ارز به بازار با استفاده از منابع بانک مرکزي است.
خورشيدي در توضيح راهکار بلند مدت نيز مي گويد: در دراز مدت ناگزيريم زير بناها را مدنظر قرار دهيم تا ثبات را به محيط اقتصادي و سياسي کشور بازگردانيم که در اين زمينه دو راه پيش رو داريم يا مانند گذشته به نرخ ارز آمريکا وابسته باشيم و يا اينکه به شکل درون زا، عوامل ايجاد کننده ثبات را فراهم آوريم.
وي اضافه مي کند: يکي از عوامل ايجاد کننده ثبات اقتصادي و سياسي اين است که به لحاظ اقتصادي قدرتمند شويم يا در اذهان بين المللي نوعي ثبات ايجاد کنيم، ثبات يک مسأله کاملاً غيرمادي است و چنانچه دنيا بداند اقتصاد ما ريسک کمي دارد، بسياري از مشکلات ما خود به خود حل شده و ثبات ايجاد مي شود.
به گفته خورشيدي رسيدن به چنين نقطه اي نيازمند مديريتي تواناست.وي مي گويد: متأسفانه ما دچار نارسايي مديريتي هستيم و مديران ما متخصص نيستند، به همين دليل ناگزيريم از راهکارهاي کوتاه مدت استفاده کنيم از جمله اينکه بحران نرخ ارز را تنها با تزريق منابع از سوي بانک مرکزي به آرامش تبديل کنيم.

ارز سه نرخي

يک اقتصاددان بخش خصوصي نيز با ويژه توصيف کردن شرايط حال حاضر اقتصاد کشور به خبرنگار ما مي گويد: ظاهراً بايد منتظر رخدادها باشيم و براساس آن واکنش بازار ارز و ميزان توانمندي بانک مرکزي در مديريت و کنترل رخدادها را بسنجيم، به اين ترتيب سخن گفتن از راهکار، آن هم راهکار بلند مدت بي فايده و غيرعملي است.
دکتر پدرام سلطاني خاطرنشان مي کند: واردکنندگان و صادرکنندگان ما از يک سو به واريز پول به حساب فروشندگان خارجي و از سويي ديگر به ورود ارز به کشور در قبال فروش محصولات خود به خارجي ها نيازمندند، در حال حاضر هم که راه مبادلات تجاري از طريق بانکهاي ايراني در خارج از کشور و يا صرافي ها مسدود شده، به همين دليل فعالان اقتصادي و بازار در شوک به سر مي برند.
سلطاني با ابراز نگراني از نبود راه حل جايگزين براي انجام مبادلات تجاري مي گويد: بدين شرايط نمي توان آينده بازار ارز را هم پيش بيني کرد و از راهکار سخن گفت. ما بايد منتظر اتفاقها باشيم، از طرفي ديگر هم چون حوزه اقتدار بانک مرکزي تنها تعيين ارزش پول ملي در داخل کشور است، اين بانک هر چقدر هم بخواهد بازار را کنترل کند، از کنترل قيمت ارز در صحنه بين الملل عاجز خواهد بود.اين اقتصاددان معتقد است، بانک مرکزي تنها قادر خواهد بود بانکهاي داخلي را ملزم به رعايت يک قيمت نمادين نمايد که اين قيمت نمادين فاقد ارزش است چون تجارت خارجي ما با اين گونه ارزها صورت نمي گيرد.
وي اضافه مي کند: تزريق ارز به بازار تنها بر بازار داخل و براسکناس تأثير مي گذارد، در حالي که اکنون ارز سه نرخي شده است؛ يکي نرخ حواله اي بانکي، يکي نرخ اسکناس در بازار داخلي و ديگري نرخ حوالجات در خارج از کشور که مورد سوم موردنياز صادرکننده و واردکننده است و 2 مورد ديگر دردي از تجارت بين الملل ما را دوا نمي کند.به گفته وي بانک مرکزي فقط مي تواند در دو مورد اول اعمال نظر کند.

مرجع : روزنامه قدس