بورس و بانك‌ها بهترين گزينه براي سرمايه‌گذاري در زمان هدفمندي يارانه‌ها

زماني كه بانك مركزي نرخ تورم را كاهنده اعلام مي‌كند به دليل اينكه مردم بر اين باورند كه تورم بالااست احساس نمي‌كنند كه نرخ تورم كاهش يافته بلكه برعكس معتقدند كه تورم رو به بالاست

تيترآنلاين - عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد افزايش تورم در كشور را فقط به خاطر "جو رواني"‌ دانست و با بيان اينكه بانك و بورس در اين زمان بهترين محل براي سرمايه‌گذاري هستند، به مردم توصيه كرد در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به سمت سرمايه‌گذاري در بازارهاي طلا نروند.

به گزارش تيترآنلاين، محمد جواد محقق در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به اينكه تورم در اقتصاد ايران ريشه‌هاي متعددي دارد، اظهار داشت: افزايش هزينه‌هاي توليد جزء كوچكترين بخش‌هاي موثر در افزايش تورم اقتصاد ايران است. 

وي اضافه كرد: بخش عمده تورم در اقتصاد ايران ناشي از التهابات انساني-رواني است كه در بازار ايجاد مي‌شود؛ اين موارد باعث ايجاد و افزايش تورم در كشور مي‌شود. 

اين عضو پژوهشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي كاملاً كارشناسي و منطقي است، افزود: زماني كه بانك مركزي نرخ تورم را كاهنده اعلام مي‌كند به دليل اينكه مردم بر اين باورند كه تورم بالااست احساس نمي‌كنند كه نرخ تورم كاهش يافته بلكه برعكس معتقدند كه تورم رو به بالاست. 

محقق تاكيد كرد: شايد با اجراي هدفمندكردن يارانه ها هزينه‌هاي واقعي توليد حداكثر تا 5 درصد افزايش يابد ولي "جو رواني" حاكم بر كشور مي‌تواند خيلي بيشتر از اين رقم در افزايش هزينه‌هاي مذكور موثر باشد.
 
اين كارشناس اقتصادي ضمن اشاره به اينكه اگر دولت "جو رواني " بازار را در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كنترل كند، بر مشكلات اين طرح و تورم احتمالي فائق خواهد آمد، گفت: تورم ناشي از مسائل رواني در اقتصاد ايران يك واقعيت تلقي مي‌شود و به "فرهنگ " درآمده است. 

وي اضافه كرد: نقدينگي‌هاي سرگردان باعث شده تا عده‌اي به جو رواني بازار دامن بزنند و تورم را افزايش دهند.
 
اين عضو پژوهشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه اظهارات خود در مورد بازارهاي سرمايه‌گذاري براي مردم بعد از هدفمندي يارانه‌ها، گفت: بايد نقدينگي در راستاي توليد قرار گيرد تا هزينه‌هاي اين بخش كاهش پيدا كند. 

وي به مشكلات توليدكنندگان اشاره كرد و گفت: اگر سرمايه‌ها در زمان اجراي اين قانون به بازار سرمايه و بانك‌ها راه يابد هم سرمايه‌گذاران منفعت مي‌برند و هم اقتصاد ايران. 

محقق ادامه داد: سرمايه‌گذاري در بازار سكه نبايد در زمان اجراي قانون هدفمندي الگو قرار گيرد چراكه در اين شرايط سرمايه راكد و از اقتصاد خارج مي‌شود ضمن اينكه بانك مركزي هم‌اكنون ذخاير بالاي طلا دارد و اگر كسي بخواهد از رانتي در اين بين استفاده كند بلافاصله بانك مركزي وارد عمل مي‌شود. 

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه به صلاح مردم عادي نيست كه در بازارهايي غير از بورس و بانك در زمان اجراي قانون مذكور سرمايه‌گذاري كنند، تصريح كرد: اتفاقاتي كه در اين شرايط رخ مي‌دهد ريسك سرمايه‌گذاري در بازارهاي ديگر را بالا مي‌برد.