شاید این یکی از بی‌نتیجه‌ترین موضوعاتی باشد که به آن پرداخته می‌شود؛ بحث گرانی و افزایش قیمت‌ها در چند سال اخیر یکی از روتین‌ترین سوژه‌های خبری بوده که هرچند حواشی زیادی را به خود جلب کرده اما در نهایت بی‌هیچ سرانجامی مسکوت گذاشته شده است.

اینکه بالا رفتن قیمت‌ها هفته‌ای شده و افسار گرانی از کنترل خارج شده بیشتر شبیه بازی می‌ماند که یک طرفش دولت قرار دارد و طرف دیگرش مردم.در این بین هرازگاهی مسوولان تنظیم بازار برای خلاصی از تیر انتقادات وعده وعیدهایی می‌دهند که در عمل شدنی نیست.

اواخر هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (در حالی که خود می‌داند چه سرنوشتی برای قیمت کالاهای پرمصرف رقم خورده) یک بار دیگر قول کاهش قیمت‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه را داد این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کننده که این روزها در نقش عدم حمایت از مصرف‌کننده ظاهر شده به سرعت با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند از این رو معلوم نیست وزارتخانه‌نشینان بر چه اساسی با مردم قول و قرار ارزانی می‌گذارند.

از یکسو شاهد افزایش قیمت‌ها به دستور سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده هستیم و از طرفی دیگر شاهد وعده کاهش قیمت‌ها و اخیرا نیز شاهد شعار مهار گرانی در عرض 20 روز و آخرین واکنش معاون رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

مساله مهمی که در این خصوص باید به آن پرداخت این است که چرا مردم باید به این همه تناقض‌گویی تن دهند. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته صراحتا اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد با این حال مهدی غضنفری دم از کاهش 20 روزه قیمت‌ها می‌زند.

در این بین باید از آقای وزیر پرسید که چطور و با چه اهرمی می‌توان موجب کاهش قیمت‌ها شد.

واقعیت این است که مسوولان فعلی تنظیم بازار در این دو، سه سال هرگز قادر به کنترل قیمت‌ها نبوده‌اند که نگاهی به آمار بانک مرکزی درخصوص افزایش قیمت مواد غذایی این موضوع را به درستی تایید می‌کند بنابراین چطور ممکن است طی چند روز قیمت‌ها کاهش یابد. از طرفی غضنفری این روزها در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته و حتی زمزمه استیضاح و استعفای او نیز به گوش می‌رسد بنابراین شکل نهایی این پازل همان گرانی و افزایش قیمت‌هاست.

به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رهایی از تیغ تیز انتقادات موضوع مهار گرانی را مطرح کرده باشد اما واقعیت همان موضوعی است که رحیمی، معاون رییس‌جمهور به آن اعتراف کرده است.

آنچه مسلم است نه دولت و نه مسوولان تنظیم بازار برگ برنده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند، این را از اظهارات ضدونقیض خود آنها نیز می‌توان فهمید.با فاکتور گرفتن از وعده‌ها و شعارها به این نتیجه می‌رسیم که خبری از کاهش قیمت نخواهد بود، اگر دولت می‌توانست سروسامانی به بازار دهد این اتفاق در عید می‌افتاد.

شواهد نیز حاکی از این است که قیمت‌ها بازگشتنی نیست و فهرست افزایش نرخ‌ها یکی‌یکی لو خواهد رفت. شاید دولت با حربه رو کردن کالاهای اساسی ذخیره شده بتواند برای مدتی کوتاه در برابر انتقادات این روزهای مردم و مجلس کوتاه بیاید اما این ترفند در درازمدت رنگی نخواهد داشت.

واقعیت این است که از اظهارات ضدونقیض مسوولان در مورد کنترل بازار می‌توان فهمید که برنامه‌ای در کار نیست از این رو دیروز نماینده ولی‌فقیه در همدان نیز اعلام کرده مسوولانی که توانایی مهار قیمت‌ها را ندارند استعفا دهند.