جايگاه قانوني نهاد خلق الساعه کميته منتخب دولت

سيدحسين شجاعي کارشناس حقوقي و بانکي

آن چه در تصميمات کميته منتخب بيشتر ظهور مي نمايد اين است که يکي از طرفين دعوا (يا حداقل ذينفع در دعوي) در جايگاه قاضي پرونده و مرجع قضايي نشسته و تصميم گيري مي کند

چگونه کميته منتخب دولت (به عنوان ذينفع) قبل از رسيدگي به موضوع که جنبه قضايي صرف دارد، در جايگاه قاضي پرونده نشسته و تصميم گيري مي کند.

به گزارش موج، پيرو کشف اختلاس و فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني و علني شدن آن، افراد، سازمانها، نهادها، کارشناسان و... اظهار نظرهاي متعددي داشته و مواضع مختلفي را اتخاذ نموده اند که پرداختن به هر يک از آنها نياز به کار کارشناسي دقيق و فني دارد. 

اما در اين ميان آن چه از همه بيشتر نمود پيدا کرده است، اطلاعيه‌هايي مي‌باشد که در پايگاه اطلاع رساني دولت (پاد) تحت عنوان تصميمات کميته منتخب دولت را از طرق مختلف منتشر مي سازد. لذا لازم است جايگاه قانوني اين نهاد خلق الساعه در جريان پرونده فساد مالي مورد بررسي قرار گيرد. 

1-‌ آن چه مسلم است اين است که در پرونده اخير بخشهاي دولتي و غير دولتي (بانکهاي خصوصي و دولتي) درگير بوده و منافع بخش خصوصي و دولتي در ميان مي باشد. از يک طرف بانک ملي ادعا دارد که به صرف اعتماد به شکل و ظاهر L/C هاي صادره از بانک صادرات نسبت به تنزيل آنها اقدام نموده و از طرف ديگر، بانک صادرات اظهار مي‌دارد که بانکهاي تنزيل کننده، قانوناً اجازه تنزيل نداشته و از آن جايي که اسناد مذکور جعلي و ناشي از تباني بوده تکليف و تعهدي به پرداخت ندارد. در اين ميان آن چه قابل تامل است اين است که يکي از طرفين دعوا (دولت به دليل مالکيت صد در صد بانک ملي) کميته‌اي تشکيل داده و فارغ از هرگونه رسيدگي قضايي تکاليف و تعهدات طرف ديگر را مشخص مي‌نمايد. 

سؤال اين است مبناي قانوني تشکيل اين کميته چيست؟و کميته منتخب دولت (يکي از ذينفعهاي دعوي) اختيار مذکور را از کجا به دست آورده است؟ آيا در اين رابطه، قانوني از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده و چنين اجازه اي را به کميته منتخب (يکي از طرفين دعوا) داده است؟! ضمن آنکه حتي اگر هر دو طرف دعوا بخش خصوصي بودند نيز دولت نمي توانست دخالتي داشته باشد. 

2-‌ مطابق ماده 221 قانون آيين نامه دادرسي مدني در مواردي که ادعاي جعل شده باشد، دادگاه رسيدگي کننده مي بايست نسبت به اصالت يا عدم اصالت سند مورد ادعا رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد. براي احراز اصالت سند نيز علي الاصول مرجع قضايي با بررسيهاي دقيق و ارجاع امر به کارشناس متخصص اقدام مي نمايد. لذا قبل ازرسيدگي هاي دقيق قضايي امکان تشخيص اصالت يا عدم اسناد وجود نخواهد داشت. 

به اين ترتيب چگونه کميته منتخب دولت (به عنوان ذينفع) قبل از رسيدگي به موضوع که جنبه قضايي صرف دارد، تشخيص داده که بانک صادرات مي بايست نسبت به پرداخت آنها در زمان بندي مناسب اقدام نمايد؟! 

3-‌ آن چه در تصميمات کميته منتخب بيشتر ظهور مي نمايد اين است که يکي از طرفين دعوا (يا حداقل ذينفع در دعوي) در جايگاه قاضي پرونده و مرجع قضايي نشسته و تصميم گيري مي کند.