تيترآنلاين - جرم «جعل مدرک تحصیلی» در گفت و گو با کارشناسان حقوقی

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو مقاله

حقوقي

کد مطلب : 4556

توصيه مطلب

جرم «جعل مدرک تحصیلی» در گفت و گو با کارشناسان حقوقی

مجازات جعل مدارك علمي به وي‍‍‍‍‍ژه براي مديران دولتي و كارمندان دولت بسيار سخت‌تر است چراكه مديران دولتي كه مدارك غيرمعتبر و يا جعلي ارايه مي‌دهند، طبيعتا انتظار ارتقاي مقام و پايه حقوقي دارند

تاريخ انتشار: دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۲

جرم «جعل مدرک تحصیلی» در گفت و گو با کارشناسان حقوقی

به دليل اهميتي كه مدرك تحصيلي در كشور ما دارد، گرايش به جعل اين مدارك و استفاده از اسناد مجعول گسترش پيدا كرده است. حتي اشخاصي كه به خاطر موقعيت شغلي از احترام اجتماعي زيادي برخوردارند، باز به دنبال كسب مدارك تحصيلي هستند و برخي از آنها بدين منظور از هيچ تلاشي فروگذار نيستند.

مدارک دانشگاههای خارجی همچنان مشکل ساز
مدارك تحصيلي كه از خارج كشور گرفته مي‌شود براي تعيين اعتبار و ارزش به وزارت علوم فرستاده مي‌شود. نظارت دقيق بر اصالت و ارزش مدارك در اين وزارتخانه مي‌تواند تاثير مهمي در پيشگيري از استفاده از اسناد مجعول براي كسب موقعيت‌هاي شغلي داشته باشد. علاوه بر اين، در صورتي كه وزارت علوم در حين انجام وظيفه خود با وقوع جرمي مواجه شد، وظيفه دارد آن را به مراجع ذيصلاح گزارش كند. بنابراين، هم امكان پيشگيري از جرم و هم برخورد با مجرم فراهم است. با اين وجود، مسئولان وزارت علوم از وجود مشكلاتي در اين مسير خبر مي‌دهند.

مشكلات مربوط به تعقيب مجرمان
مدتي پيش خبرگزاري ايسنا، خبري را از مديركل دانش آموختگان وزارت علوم منتشر كرد كه از شناسايي 20 مدرك جعلي دانشگاه‌هاي خارجي توسط وزارت علوم در سال گذشته خبر داده بود. گذشته از اين آمار قابل توجه، آنچه در متن خبر جالب توجه بود، اين بود كه نمي‌توان عليه مدارك جعلي دانشگاه‌هاي خارجي اعلام جرم كرد.
دكتر محمد حسين مجلس آرا در در خصوص اقدامات قانوني براي برخورد با اين مدارك جعلي گفته بود: با توجه به اينكه كپي مدارك جهت ارزشيابي به ما ارايه شده بود، ‌نمي‌توانستيم اقدام قانوني عليه اين مدارك انجام دهيم چراكه كپي مدارك، سند معتبر شناخته نمي‌شود و نمي‌توان عليه آن اعلام جرم كرد. بر اين اساس ما تنها اطلاع‌رساني به دانشگاه مربوطه انجام داديم كه مدرك فلان فرد جعل است تا وي را پذيرش نكنند. وي افزود: از نظر قوه‌قضاييه و از بعد حقوقي، اصل مدرك براي اقدام قانوني معتبر شناخته مي‌شود. اين مقام مسئول، از وجود يك خلاء قانوني در برخورد با معضل جعل مدرك خبر داد.
دست بردن در كپي مدرك تحصيلي، نمي‌تواند جرم باشد. اما راهكارهايي در قانون ما براي مبارزه با اين مجرمان وجود دارد كه يقينا بلااستفاده مانده است. به هرحال، مقررات مختلفي براي مبارزه با جرم جعل در قوانين ما وجود دارد. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي ظرفيت‌هاي قانون ما در مبارزه با جرم جعل خواهيم پرداخت.

راهكار مقابله با جرم جعل مدارك تحصيلي
مبارزه با جعل مدارك تحصيلي، يكي از دغدغه‌هاي اصلي كشورهاست. دكتر محمود واحدي، وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اين نكته به «حمايت» مي‌گويد: مجازات جعل مدارك علمي به وي‍‍‍‍‍ژه براي مديران دولتي و كارمندان دولت بسيار سخت‌تر است چراكه مديران دولتي كه مدارك غيرمعتبر و يا جعلي ارايه مي‌دهند، طبيعتا انتظار ارتقاي مقام و پايه حقوقي دارند و ممكن است سال‌ها بدون اين كه شايستگي كسب مقام يا پستي دولتي داشته باشند، با ارايه مدركي تقلبي يا غيرمعتبر از حقوق و مزايايي برخوردار شوند كه مستحق آن نيستند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در قوانين بسياري از كشورها، مجازات‌هاي سنگيني براي جاعلان مدارك علمي و دانشگاهي در نظر گرفته شده است در اين خصوص مي‌افزايد: در قوانين بسياري از كشورها موضوع مدارك دانشگاهي غيرمعتبر در دو مقوله مشخص تعريف مي‌شوند. مدارك علمي غيرمعتبر يا تقلبي مداركي هستند كه يا واقعيند اما از دانشگاه يا موسسه‌اي غيرمعتبر اخذ شده‌اند. يا اينكه جعليند و به نام دانشگاه يا موسسه‌اي واقعي و معتبر صادر شده‌اند. هر كدام از دو حالت مذكور در قوانين كشورهاي مختلف داراي مجازات‌هاي متفاوتي هستند.دكتر محمود واحدي در خصوص موضع نظام حقوقي ايران در برابر اين مساله، مي‌گويد: قانون‌گذار كشورمان سختگيري ويژه‌اي درباره مدارك تحصيلي جعلي قایل شده است تا بدين‌سان حرمت اين مدارك محفوظ بماند.
اين حقوقدان مي‌گويد: مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامي، هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييد به تحصيل يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزش‌نامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به 1 تا 3 سال زندان محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه مرتكب يكي از كاركنان وزارت‌خانه‌ها يا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد، يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

امضا يا مهر، شرط اوليه اعتبار سند
در كشور ما، امضا يا مهر نشان‌دهنده اراده واقعي صادركننده سند نسبت به صدور آن است. امضا يا مهر است كه باعث اعتبار سند مي‌شود.
لاله عرب‌زاده، كارشناس حقوقي در خصوص مدارك تحصيلي غيرمعتبربه « حمایت » مي‌گويد: مدارك معتبر بايد داراي امضا و مهر موسسه يا سازمان صادركننده مدرك معتبر باشد. در صورت عدم وجود مهر، نوبت به بررسي اصالت يا جعليت سند نمي‌رسد. در نظام قضايي نيز ذكر شده كه روگرفت يا كپي مدرك، فاقد اعتبار است مگر اين كه در زمان ارايه مدرك كپي، اصل مدرك نيز همراه فرد مراجعه‌كننده باشد يا مدرك كپي داراي مهر و امضا برابر اصل باشد. در واقع مدرك كپي در صورتي داراي ارزش و اعتبار است كه برابر اصل باشد.
همچنين مراكزي كه به آن‌ها مدركي ارايه مي‌شود معتبر بودن مدرك را از طريق گرفتن استعلام از سازمان مربوطه بررسي مي‌كنند. در غير اين صورت حتي اگر فرد مربوطه از طريق مدرك غيرمعتبر ارايه داده شده كسب درآمد كند اين عمل او كلاهبرداري محسوب مي‌شود. بنابراين هم مركزي كه فرد متخلف مدارك آن را به صورت غيرقانوني ارايه داده و هم موسسه‌اي كه مدرك غيرمعتبر را دريافت كرده، مي‌تواند از فرد مذكور شكايت كند و اين عمل انجام شده داراي مجازات سنگيني است.
وي در اين خصوص ادامه داد: چنانچه فردي مدارك فارغ‌التحصيلي يا نمرات دانشگاهي موسسات يا مراكز آموزشي را در داخل يا خارج از كشور جعل كند يا با علم به اين كه مدارك موجود غيرمعتبر است، مورد استفاده قرار دهد به حبس محكوم مي‌شود و همچنين مجازات كساني كه سمت شغلي خاص و يا وابسته به دولت نيز دارند سنگين‌تر است. اين كارشناس حقوقي در انتها مي‌گويد: بايد تا حد ممكن از اين نوع تخلفات كه روزانه رو به افزايش است به طور جدي جلوگيري شود و مراكز دولتي و خصوصي نيز بايد بر روي صحت و اصالت مدارك ارايه شده دقت و تامل بيشتري داشته باشند و تا زماني كه از معتبر بودن مدارك فرد مراجعه‌كننده اطمينان حاصل نكرده‌اند از هم‌كاري با آنها به پرهيزند.

مجازات های جعل متفاوت است
جرم جعل به اشكال مختلفي ممكن است واقع شود؛ ممكن است جعل در يك سند عادي باشد يا در يك سند رسمي. ممكن است در يك چك باشد يا در فرمان رييس‌جمهور باشد. هر يك از اين اعمال با توجه با درجه خطرناكي آن، مجازات جداگانه‌اي دارد. بدون شك مجازات جعل در فرمان رهبري نمي‌تواند مجازاتي برابر با جعل در يك چك داشته باشد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «حمايت» به بيان برخي از اشكال جعل و ذكر مجازات آن مي‌پردازد: كسي كه در نوشته يا سند معتبري دست‌كاري كند يا شبيه آن را به سازد، مرتكب جرم جعل شده است.
خليل حيات‌مقدم در اين رابطه مي‌گويد: طبق ماده 523 فصل پنجم قانون مجازات اسلامي، جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن‌ها به قصد تقلب. جعل و تزوير به يك معنا هستند و دو لفظ هستند كه براي يك معنا استفاده مي‌شوند.عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با ذكر ماده 524 قانون مجازات اسلامي گفت: هركس احكام، امضا، مهر، فرمان، دستخط مقام معظم رهبري يا روساي 3 قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند، به حبس از 3 تا 15 سال محكوم خواهد شد. طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامي هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 10 سال محكوم خواهد شد؛ احكام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رييس‌جمهور، وزرا، مهر و امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولان دولتي از حيث مقام رسمي آنان.وي در مورد جعل مدارك تحصيلي ادامه مي‌دهد: هركس مدارك اشتغال به تحصيل، فارغ‌التحصيلي يا تاييديه، ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شد، در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحا، در جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد، به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.مدرك‌گرايي در كشور ما عامل اصلي گسترش جرم جعل مدرك يا استفاده از اين اسناد مجعول است. با توجه به تاكيد جامعه بر اهميت مدارك تحصيلي، حتي كساني كه به دليل مقام يا موقعيت شغلي از جايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند سعي مي‌كنند با كسب مدارك دانشگاهي، از قافله عقب نمانند. بهترين راه مبارزه با جرم جعل مدرك تغيير اين روحيه و نحوه نگرش است. نكته مهم ديگر، مبارزه جدي با مرتكبان اين جرم است كه البته در اين رابطه برخي كاستي‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، روگرفت يا كپي يك مدرك جعلي، نمي‌تواند ظرفيت‌هاي كافي را براي مقابله با اين جرم فراهم كند.

مرجع : حمايت

نظرات بينندگان: ۵ نظر انتشار يافته ۰ نظر در صف انتشار ۱ نظر غيرقايل انتشار

۱۳۹۱-۱۱-۰۱ ۱۱:۰۲:۳۴

شماکه قوانین سنگینی برای جعل این اسنادمی گذاریداشکال ازخودتان است ازنظام آموزشی که یک دانش آموزی رابرای یک درس 2سال اززندگی عقب می اندازد. (8328)

پاسخ به اين اظهار نظر

۳۳ ۲

lovelorn

۱۳۹۱-۱۱-۲۱ ۱۲:۵۶:۲۲

برای صدور مدرک تحصیلی به جای اینکه دروس دانشگاهی را بگذراند قانون گذاران می توانند قانونی وضع کند که بر اساس سن فرد و همچنین سوابق کاری در همان رشته تحصیلی ملاک عمل قرار داده تا شخص راحت تر و بدون پیگیر بودن جعل مدرک بتواند مدرک تحصیلی مورد علاقه خود را قانونی دریافت کند.باید به نیاز مردم و سوابق حرفه ای آنها احترام گذاشت (8433)

پاسخ به اين اظهار نظر

۲۷ ۳

محمد

۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۹:۲۶:۰۸

کسی که مدرک دیپلم وی مشکل دار باشد و کاردانی را گذرانده باشد آیا مدرک کاردانی باطل میشود (12515)

پاسخ به اين اظهار نظر

۶۰ ۲۷

ارادت

۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۰۲:۱۰:۰۳

اگه کسی میتونست واقعیشو پیدا کنه ما رو هم خبر کنه میخریم . (16762)

پاسخ به اين اظهار نظر

۳۳ ۱۲

۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۱:۰۳:۴۴

كسي كه به خاطر مشكلات زندگي پيش آمده و يك ترم را رها كرده باشد و بعداز چند سال به خاطر كار اعلام نمايد مدرك دارد ولي در واقع فاقد مدرك مي باشد و كپي مدرك كسي ديگر را جعل كرده باشد به چه صورت هست (17181)

پاسخ به اين اظهار نظر

۹۶ ۶۲