يك نماينده مجلس: در مطالبات معوق بانکها نوعي تباني وجود دارد

به گفته اين نماينده مجلس، بسياري از اين مطالبات از زد و بندهاي مديران بانکها با گيرندگان تسهيلات ناشي شده و جزو مفاسد اقتصادي است.

به گزارش تيترآنلاين،يك عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز ضمن تأکيد بر عدم موفقيت شرکت وصول مطالبات معوق بانکي به خبرنگار قدس مي گويد: با اينکه صحبت از رقم 50 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانکي است اما براساس منابع معتبر در حال حاضر اين رقم 47 هزار ميليارد تومان است که بخش قابل توجهي از آن در دست شرکتهاي دولتي است مثلاً يک شرکت خودروسازي به تنهايي 3 هزار ميليارد تومان را از مطالبات معوق به جيب زده است.
موسي الرضا ثروتي اضافه مي کند: اين شرکتها از آنجايي که سود تسهيلات دريافتي شان حدود 12 درصد و در مقايسه با رقم 30 تا 40 درصدي موجود در بازار بسيار ناچيز است، مطالبات بانکها را نمي پردازند، چون حتي با احتساب جريمه 6 درصدي ديرکرد نيز سود تسهيلات آنان به 18 درصد مي رسد و اين رقم نسبت به نرخ سود بازار بسيار اندک است.
به گفته وي، بسياري از اين مطالبات از زد و بندهاي مديران بانکها با گيرندگان تسهيلات ناشي شده و جزو مفاسد اقتصادي است.
ثروتي خاطرنشان مي سازد: به عقيده من، نيازي به شرکت وصول مطالبات معوق نيست، چون خود بانکها مي توانند اين بدهي ها را از محل وثيقه ها وصول کنند اما از آنجايي که در اغلب موارد گيرندگان تسهيلات از وابستگان مديران و يا افراد ذي نفوذ و متصل به دستگاه قدرت هستند، بانکها در وصول مطالبات تعلل مي کنند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اذعان مي دارد: در حال حاضر 8 هزار ميليارد تومان از مجموع کل مطالبات معوق بانکي در دست 70 تا 80 نفر است که اين بدان معني است که هر کدام از اين افراد بيش از حد تصور عموم مردم بدهي دارند.
ثروتي معتقد است: در حال حاضر اعلام اسامي اين بدهکاران دانه درشت حداقل کاري است که دولت مي تواند انجام دهد.
او مي گويد: به عقيده من، در مطالبات معوق بانکها نوعي تباني وجود دارد، اصلاً نيازي به شرکت وصول مطالبات معوق نيست چون بانکها از طريق وثائق و دادگاه مي توانند مطالبات خود را پس بگيرند.
ثروتي نيز بر اين باور است که هزينه بردار بودن وصول مطالبات از طريق شرکت وصول مطالبات معوق، عاملي براي عدم ترغيب بانکها به بهره گيري از اين شرکت است.