تيترآنلاين - براساس این ماده تعداد وزارتخانه ها باید به 17 وزارت کاهش یابد. دولت در هفته اخیر با ادغام 4 وزارتخانه در 4 وزارتخانه دیگر ، اعلام کرد ماده 53 را اجرا کرده است اما دیروز مجلس تاکید کرد لایحه ادغام این وزارتخانه ها باید به مجلس بیایدو بنابر این در وضع فعلی وزرای این هشت وزارتخانه باید به کار خود ادامه دهند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس جمهور در جلسه امروز وزیران در این زمینه گفت: دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ کشور بوده اند ما به لحاظ قانونی و اعتقادی ، احترام فراوانی برای قانون قائلیم و فکر می کنیم قانون را باید به بهترین و دقیق ترین شکل اجرا کنیم بهمین دلیل با وجود حرف های فراوان که برخی می زنند تا امروز کسی نتوانسته اثبات کند که دولت خلاف قانون عمل می کند.

رئیس جمهور افزود: حتی زمانی که بحث یک میلیارد دلار مطرح شد دولت قاطعانه اعلام کرد اشکال از ناظرین است نه مجریان که بعدها هم معلوم شد که مشکل از مجریان نبوده است.

رئیس جمهور در باره ماده 53برنامه پنجم توسعه گفت: قانون اساسی گفته است تعداد وزارتخانه ها و شرح وظایف آنها را قانون تعیین می کند که در این مورد این را به نفع قانونگذار تفسیر می کنیم و می گوییم که قانونگذار تعداد وشرح وظایف وزارتخانه ها را تعیین کند .

وی افزود: بر همین اساس قانونگذاران در قانون برنامه پنجم گفته اندباید تعداد وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه کاهش یابد و ما را هم مکلف به ادغام وزارتخانه ها وارسال شرح وظایف انها به مجلس کرده اند که ماهم دقیقا همین کار را می کنیم .

آقای احمدی نژاد گفت: پس این حرف ها برای چیست ؟ مگر می شود با متهم کردن دولت و سر و صدا درست کردن چند ماه فرصت کشور را بگیریم و روند معرفی وزیران و ادغام وزارتخانه ها در دولت ومجلس حدود یکسال طول بکشد؟

آقای احمدی نژاد ادامه داد: برای اینکه کشور معطل نشود و قانون اساسی هم رعایت بشود ما انتظار داریم قانونگذار بیش از همه پایبند به قانون و مدافع آن باشد.

رئیس جمهور گفت: متأسفانه یک قانون تصویب می شود تا می آییم اجرا کنیم شروع می کنند به اتهام زدن به دولت و فشار و ایراد و تقاضاهای غیر قانونی .

آقای احمدی نژاد تصریح کرد: اجرای قوانین با دولت است و قانونگذار نمی تواند جزییات اجرا را تعیین کند ؛ قانون روشن است اما تعدادی از قانونگذارها می گویند که باید قانون را این طور یا آن طور اجرا کنید که این نقض قانون و توهین به قانون است.

رئیس جمهور گفت: قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تاریخ 30 بهمن 89 ابلاغ شده و هنوز سه ماه از ابلاغ آن نگذشته است که از اعمال تغییرات در آن صحبت می کنند.

آقای احمدی نژاد افزود: ایا می شود این گونه کشور را با تغییرات پی در پی قانون اداره کرد؟ اگر دولت تکلیفش روشن نباشد چطور می تواند کشور را اداره و قانون را اجرا کند؟ با سر و صدا و توهین و اتهام نمی شود کشور را اداره کرد.

آقای احمدی نژاد درباره ابهامات مطرح شده در جلسه دیروز مجلس در زمینه تکلیف وزرایی که وزارتخانه هایشان ادغام شده است گفت: ما طبق قانون وزارتخانه ها را ادغام کرده ایم؛ سؤال می کنند تکلیف وزرا چه می شود؟ و ما می گوییم رئیس جمهور اختیار دارد وزرا را جا به جا کند و در این صورت خودش می تواند سرپرست وزارتخانه ها شود و قانون اساسی ، قوانین و منطق مدیریت این اختیار را به رئیس جمهور داده است.

رئیس جمهور با انتقاد از برخی مطالب مطرح شده در جلسه دیروز مجلس افزود: کسانی که ظاهراً تصور می کنند خودشان عین قانون هستند مدام به دولت ایراد می گیرند این درست نیست که اینگونه فضای کشور را مشوش کنیم و نمی شود کسی نگاه خود به قانون را به دیگران تحمیل کند.

آقای احمدی نژاد اضافه کرد: البته از این گونه موارد مشابه فراوان داریم و این گونه اتفاقات هم زیاد افتاده است که متأسفانه دائم بر ضد دولت فضا سازی می شود.

رئیس جمهور گفت: در هیچ قانون عادی و در قانون اساسی نیامده است که رئیس مجلس مرجع رسیدگی به تخلف احتمالی دولت از قانون است و بر اساس قوانین مرجع قانونی برای رسیدگی به این کار دیوان عدالت است.

آقای احمدی نژاد افزود: اتهامات متقابل فقط وقت کشور را هدر می دهد ، هر کار قشنگی که می خواهد در کشور اجرا شود با چسباندن وصله ای ، شیرینی و اثر کار از بین می رود.

رئیس جمهور با اشاره به ادغام برخی وزارتخانه ها در دولتهای گذشته گفت: قبلا هم چنین کاری رادولت ها انجام داده اند که نمونه آن ادغام وزارتخانه های معادن با فلزات و وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین است.

آقای احمدی نژاد افزود: ماده ای که مجلس نوشته و در قالب ماده 53 برنامه پنجم تصویب شده خیلی خوب است و ما از آن دفاع حقوقی می کنیم و می گوییم که منطق مدیریت اقتضا می کند قانون همین گونه نوشته شود که ما هم بدرستی داریم آن را اجرا می کنیم اما بهتر است برخی کسانی که آن را نوشته اند این ماده را دوباره بخوانند.

رئیس جمهور اضافه کرد: این نوع رفتارها روش درستی نیست و امیدواریم همه قانونگذاران بدون استثنا به قانون پایبند باشند و اجازه ندهند که هر روز تغییر جدیدی در قانون ایجاد شود زیرا قانون زیربنای اداره کشور است و نمی شود با تغییرات روزانه در قانون آن را اجرا کرد.

آقای احمدی نژاد گفت: نمونه این کار را درباره قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز شاهد هستیم که هر روز یک اصلاحیه به آن می دهند ضمن اینکه در قانون برنامه چهارم هم شبیه این کار صورت گرفت.

رئیس جمهور افزود: قانون اصل 44 هم آن قدر تیکه و پاره شد که دیگر شباهتی به قانون نخست ندارد در حالیکه باید قانون را عالمانه و درست بنویسیم و محکم روی آن بایستیم و آن را دقیق اجرا کنیم.

رئیس جمهور گفت: ما هم همین کار را خواهیم کرد و با هیچ کسی دعوا نداریم و مشاجرات بی مبنا و بی حاصل را نیز قبول نداریم کشور باید آرام باشد تاو دستگاه اجرایی بار سنگین اداره کشور را جلو ببرد و به مقصد برساند.

آقای احمدی نژاد افزود: واقعا برای ما مبهم است و نمی دانیم چه می خواهند برخی تصور می کنند آنها صاحبکار هستند و دولت کارگر، درحالی که براساس قانون اساسی قوا از هم مستقل هستند.

آقای احمدی نژاد گفت: نمی خواهیم بگوییم که قوه مجریه قوه اصلی کشور است ولی آنچه روشن است این است که بار اصلی اداره کشور بر دوش قوه مجریه است.

رئیس جمهور افزود: چند تا نماینده نمی توانند به عنوان کل مجلس حرف بزنند و دولت را از تریبون های مختلف تحت فشار قرار دهند ما امیدواریم توجه کنند و قانون و صورت مذاکرات مجلس را بخوانند.

آقای احمدی نژاد گفت: ما این قانون را با کمترین تنش و سستی در اداره کشور اجرا کردیم و هرچه قانون باشد اجرا می کنیم چرا که اگر قانون نباشد دولت پشتوانه ندارد و کاری نمی تواند بکند.

آقای احمدی نژاد اضافه کرد: نمی شود با تغییرات پی در پی قانون برنامه پنجم را به عنوان نقشه اداره کشور هر روز به هم زد و این مثل آن می ماند که لحظه به لحظه نقشه یک ساختمان را عوض کنیم که در این صورت مهندسان و سازندگان چگونه می توانند آن ساختمان را بسازند؟

رئیس جمهور در پایان گفت: اگر بنا باشد متخلفان از قانون مشخص شوند حرف های مستند فراوانی داریم که در هر دادگاه صالح با مستندات بسیار قوی آن را اثبات می کنیم اما همه باید توجه کنیم که اداره وپیشرفت کشور نیاز به کار و تلاش وهمدلی دارد.