طلاق توافقی نباید به آسانی انجام شود

در کشورهای دیگر زوج‌هایی که می‌خواهند از همدیگر جدا شوند حدود یک‌سال جدا زندگی می‌کنند و پس از آن گواهی زندگی جداگانه را برای طلاق ارایه می‌دهند

یک حقوقدان، قانون جدید حمایت خانواده را از جهات آیین دادرسی و آسان بودن طلاق توافقی، کامل ندانست و گفت: این قانون، خانواده‌محور نیست و فردگرا است.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، به بیان نکات مثبت و ایرادهای قانون جدید حمایت خانواده پرداخت و اظهار کرد: یکی از نکات مثبت این قانون، موضوعاتی همچون طرح دعوای زوجه در اقامتگاه خویش یا شروط ضمن عقد است. البته باید شروط ضمن عقد را از حالت شرطی درآوریم و به صورت یک قانون تدوین کنیم.

این حقوقدان با اشاره به یکی از ایرادهای قانون جدید حمایت خانواده در مورد طلاق توافقی، گفت: نباید طلاق توافقی به این‌ آسانی که در قانون مطرح شده، باشد. متاسفانه این موضوع در قانون جدید حمایت خانواده مورد غفلت قرار گرفته است و در این قانون اخذ طلاق‌های توافقی تفاوتی با گذشته ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کشورهای دیگر زوج‌هایی که می‌خواهند از همدیگر جدا شوند حدود یک‌سال جدا زندگی می‌کنند و پس از آن گواهی زندگی جداگانه را برای طلاق ارایه می‌دهند تا درخواست طلاقشان پذیرفته شود، ولی در ایران خلاف اصول مستحکم خانواده و مقررات شرعی به راحتی طلاق توافقی زوجین صادر می‌شود.

وی نگاه جنسیتی که به زنان و مردان شده را یکی دیگر از ایرادات قانون جدید حمایت خانواده عنوان کرد و گفت: متاسفانه هنوز موضوع زن و مرد در این قانون مطرح است. در صورتی که ما باید به سمت خانواده محور کردن پیش برویم و کیان خانواده‌ها را حفظ کنیم.

احمدی با اشاره به این که یکی از بزرگترین مشکلات خانواده‌ها، پرداخت نفقه فرزندی است که حضانت آن بر عهده مادر خانواده است، اظهار کرد: چه کسی باید دادخواست نفقه را ارایه دهد؟ اکنون در قانون جدید حمایت خانواده، مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد می‌تواند دادخواست نفقه فرزند تحت حضانت خود را ارایه دهد و این از محاسن این قانون است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: موضوعاتی همچون مهریه 110 سکه‌ای، عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه موضوعات مقطعی است که در قانون جدید حمایت خانواده آمده است. این نوع موضوعات بازی با نوع عقد است. ما چرا نباید به دنبال این باشیم که خودمان این موضوعات را در خانواده‌ها ایجاد کنیم؟ زیرا خانواده یک نهاد مشترک است و آنچه زوجین در زندگی بدست می‌آورند به صورت مشترک مربوط به هر دو (زن و مرد) است.
این وکیل دادگستری درباره اعمال مجازات کیفر برای مهریه تا 110 سکه نیز گفت: با این موضوع که اهرمی را در اختیار بگیریم و یکی از زوجین بتواند طرف مقابل خود را بازداشت کند چه در ترک انفاق و چه در نفقه مخالفم. فرد یا مفلس است یا متمکن؛ بنابراین باید تمکن فرد متمکن را پیدا کنیم نه اینکه وی را بازداشت کنیم زیرا بازداشت به استحکام خانواده‌ها کمک نمی‌کند.

وی با بیان این که مجازات جرم ترک انفاق در قانون جدید حمایت خانواده درجه ‌ندی شده است، ادامه داد: ما باید راهکاری را برای پیدا کردن اموال طرف مقابل در خانواده‌ها بیابیم. برای این کار دادگاه‌ها باید با استعلام از اداره دارایی و ثبت یا بانک به منابع مالی طرفین دسترسی پیدا کنند؛ زیرا نظم عمومی ایجاب می‌کند که حاکمیت راهکار دسترسی به اموال مردم را بیابد.

احمدی اظهار کرد: راهکارهای سال‌های گذشته را که قانون اصول محاکمات و نیز قانون اجرای احکام بوده است، داشته‌ایم و این نوع از قوانین بر این موضوع تاکید داشته‌اند که کار دادگستری، صدور حکم و وظیفه محکوم‌له این است که اموال محکوم‌علیه را پیدا کند. متاسفانه این موارد ایراداتی است که باز هم در قانون جدید حمایت خانواده تکرار شده است.

این وکیل دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه قوانین باید به نفع خانواده‌ها نگارش شود، گفت: متاسفانه مشکلی که اکنون در تدوین قوانین وجود دارد این است که قوانین توسط متخصصین، قضات، وکلا و اساتید دانشگاه نگارش نمی‌شود. هنوز نتوانسته‌ایم از متخصصین برای تدوین قوانین جامعه استفاده کنیم.