حجت الاسلام علي شاهرخي

قوه قضائيه مي تواند با رعايت قانون براي پرونده هر مقامي تعيين تکليف کند

شاهرخي گفت ما پرونده معاون اول رئيس جمهور را پيگيري مي‌کنيم و چون قوه قضائيه خود يک قوه مستقل است اين پيگيري‌ها با رعايت شئونات و قانون انجام مي‌شود.

تيترآنلاين - حجت الاسلام علي شاهرخي گفت: قوه قضائيه مي تواند با رعايت قانون و رعايت جوانب و حقوق افراد براي پرونده هر مقامي تعيين تکليف کند.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از موج، حجت الاسلم علي شاهرخي، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در نشست خبري خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه؛ ۵۰ درصد از درآمد ثبت به حساب قوه قضائيه مي‌رود، آيا شما براي کمک به اين قوه با توجه به اينکه مشکلات مالي دارد قانون اجباري شدن ثبت خريد و فروش وسايل نقليه را تصويب کرديد، گفت: ما در مقام تصويب آن مقرراتي که مد نظر شما مي‌باشد نبوده‌ايم و تنها به قصد رفع ايراد شوراي نگهبان اين لايحه را به اين صورت به تصويب رسانديم. 

خبرنگار ديگري از وي پرسيد؛ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پيگيري پرونده فساد اقتصادي معاون اول رييس جمهور اقدام کره است؟ 

شاهرخي گفت: ما پرونده معاون اول رئيس جمهور را پيگيري مي‌کنيم و چون قوه قضائيه خود يک قوه مستقل است اين پيگيري‌ها با رعايت شئونات و قانون انجام مي‌شود. 

وي با تاکيد بر اينکه کميسيون قضايي مجلس نسبت به پرونده اتهامات معاون اول رئيس جمهور بي‌توجه نيست، افزود: ما جلساتي را با دوستان قوه قضائيه در اين باره داشته‌ايم اما احساس مي‌کنيم نبايد اين مسائل را در رسانه‌هاي جمعي بازگو کنيم. چرا که اين موضوع را جايز نمي‌دانيم. 

شاهرخي ادامه داد: من معتقدم در پرونده اتهامات رحيمي معاون اول رئيس جمهور افشاي اطلاعات موجب مي‌شود که روند پرونده خوب اجرا نشود و بايد تا قبل از تعيين تکليف وضعيت پرونده اتهامات از رسانه‌اي شدن آن جلوگيري شود تا به صورت عادي اين پرونده در قوه قضائيه دنبال شود. 

وي تاکيد کرد: قوه قضائيه بايد با رعايت قانون و رعايت جوانب و حقوق افراد اين پرونده را تعيين تکليف کند. ما نيز معتقديم که تا کنون قوه قضائيه اينگونه عمل کرده است و پرونده به درستي رسيدگي مي‌شود. 

به اعتقاد رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، فشارآوردن بر رسيدگي سريع‌تر به پرونده اتهامات معاون اول رئيس جمهور موجب مي‌شود که اختلال در پرونده بوجود آيد. 

وي تاکيد کرد: قوه قضائيه تا کنون به خوبي و با سرعت مناسب اين پرونده را پيگيري مي‌کند و تشريفاتي هم در پرونده نداشته است و حسن جريان در رسيدگي به پرونده وجود دارد. 

شاهرخي يادآور شد: رسيدگي به هر پرونده‌اي ايجاب مي‌کند که تمامي جوانب و احتياط نسبت به اينکه معافيتي به افراد داده نشود مورد توجه قرار گيرد که در پرونده اتهامات معاون اول رئيس جمهور اين موضوع نيز بايد با احتياط بيشتري لحاظ شود. 

رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاکيد کرد: من معتقدم اگر پرونده اتهامات رحيمي به صورت عادي و با روال خود بدون رسانه‌اي شدن بررسي شود، بسيار موفق‌تر خواهد شد.