نماينده مجلس: رضايت‌مندي مردم از نيروي انتظامي مطلوب نيست

اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با توزيع‌كنندگان مواد مخدر در داخل كشور قابل قبول نيست و يا اينكه در برخي واحدها برخورد ماموران با ارباب رجوع مناسب نيست.

تيترآنلاين - امين حسين رحيمي نماينده ملاير در مجلس در نطق ميان‌دستور خود در جلسه علني امروز، با گراميداشت هفته ناجا، از زحمات شبانه روزي مسئولان و كاركنان سخت‌كوش نيروهاي انتظامي براي تامين امنيت و آرامش مردم قدرداني كرد. 

وي در عين حال گفت: با توجه به حساسيت و گستردگي حوزه كاري نيروي انتظامي لازم است يادآور شوم با وجود تلاش جدي صورت گرفته در اين حوزه، رضايت‌مندي مردم از اين نيرو مطلوب نيست.

رحيمي به عنوان نمونه اعلام كرد: با وجود اينكه در مرزهاي كشور تلاش جدي براي جلوگيري از ورود مواد مخدر صورت مي‌گيرد، اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با توزيع‌كنندگان مواد مخدر در داخل كشور قابل قبول نيست و يا اينكه در برخي واحدها برخورد ماموران با ارباب رجوع مناسب نيست.

وي ادامه داد: از سوي ديگر امكانات و تجهيزات جهت خدمت‌رساني مناسب در اختيار نيروي انتظامي قرار ندارد و لازم است مسئولان اين نيرو تلاش كنند با نظارت جدي ميزان رضايت‌مندي مردم از مجموعه‌هاي مختلف پليس را در حد قابل قبولي افزايش دهند.

رحيمي همچنين از مسئولان دولتي خواست كه به وظيفه قانوني خود در جهت تامين امكانات و تجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي اقدام كنند تا زمينه براي خدمت‌رساني شايسته اين نيرو فراهم شود.

نماينده ملاير در مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سخنراني رئيس‌ جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل اظهار داشت: از مواضع رئيس ‌جمهور در نيويورك به‌طور جدي حمايت مي‌كنيم اما اظهارات او و برخي مسئولان دولت در مورد جايگاه مجلس قابل تامل و مورد نقد است.

وي اضافه كرد: در جمهوري اسلامي وظايف و اختيارات هر يك از قواي سه گانه در قانون اساسي مشخص شده و نظام ما نه نظام پارلماني و نه نظام رياستي است؛ بلكه نظامي منحصر به فرد است كه سه قوه با داشتن اختيارات مشخص زير نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مي‌كنند و مشروعيت اقدامات آنها منوط به نظر ولي فقيه است.

رحيمي ادامه داد: اينكه برخي تصور كرده‌اند پيش از اصلاح قانون اساسي نظام حكومتي ما شبيه نظام پارلماني بوده و پس از حذف پست نخست وزيري طور ديگري شده است، سخت در اشتباهند.

نماينده مردم ملاير در مجلس هشتم گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران نظام ولايت فقيه است كه تمام اركان حكومت به طور مستقيم و يا غير مستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شوند و اتفاقا پس از اصلاح قانون اساسي اختيارات رئيس جمهوري محدودتر شده است اما اختيارات مجلس تغييري نكرده است.

رحيمي با اشاره به قانون اساسي افزود: بر اساس قانون مجلس است كه مي‌تواند براي تمام امور كشور قانون تصويب كند و همچنين مجلس است كه به وزراي پيشنهادي راي اعتماد مي‌دهد و مي‌تواند از تمام آنها سؤال و آنها را استيضاح كند و مجلس است كه مي‌تواند رئيس ‌جمهور را مورد سؤال قرار دهد يا وي را استيضاح يا عدم كفايت سياسي وي را اعلام كند.

وي با اشاره به سخن امام راحل مبني بر در راس امور بودن مجلس خطاب به رئيس جمهور اظهار داشت: بهتر است يك بار ديگر قانون اساسي و فرمايشات امام راحل و مقام معظم رهبري را در خصوص جايگاه مجلس مرور و بعد از آن ضمن تجديد نظر در اظهارات خود، زمينه را جهت ايجاد وحدت و همدلي بيشتر و خدمت رساني بهتر به مردم فراهم كنيم.

نماينده ملاير در مجلس در ادامه نطق خود به عملكرد قوه مقننه اشاره كرد و گفت: آيا مجلس توانسته است وظيفه خود را در مورد قانون‌گذاري و نظارت در اجراي قانون به درستي انجام دهد و اگر پاسخ منفي است، بايد علت آن را پيدا كنيم.

وي افزود: به نظر مي‌رسد مجلس در ادوار مختلف نتوانسته است وظيفه خود را به درستي انجام دهد و متاسفانه موانع ايفاي وظيفه نمايندگي در هر دوره از دوره قبل بيشتر شده كه اين موانع زياد و نيازمند آسيب‌شناسي و چاره انديشي است.

رحيمي خاطر نشان كرد: همه مي‌دانيم كه يكي از موانع ايفاي وظيفه نمايندگي پرداختن به امور اجرايي حوزه‌هاي انتخابيه است بر اين اساس توقعي كه طي ادوار مختلف براي مردم شهرستان‌ها ايجاد شده، اين است كه تمام كارها بايد از طريق نماينده پيگيري شود.

اين نماينده مجلس هشتمي اظهار داشت: ماداميكه اين روش اشتباه اصلاح نشود، نماينده نمي‌تواند وظيفه اصلي خود را به نحوه احسن انجام دهد.

رحيمي در همين رابطه گفت: براي حل اين مسئله يك نظر اين است كه دو مجلس داشته باشيم كه يكي كار قانونگذاري را انجام دهد و ديگري امور حوزه انتخابيه و نظارت بر اجراي قانون را پيگيري كند كه البته اين نظريه به سادگي قابل اجرا نيست، اما راه ديگري كه مي‌تواند اين مشكل را برطرف كند اين است كه پيگيري امور اجرايي حوزه‌هاي انتخابيه به مرجع ديگري در استان واگذار شود و نمايندگان به امر قانونگذاري و نظارت مشغول باشند.

وي اضافه كرد: تعدادي از نمايندگان طرح‌هايي را در رابطه با مسائل ياد شده به كميسيون مشترك مجلس ارائه داده‌اند كه خلاصه آن به اين شرح است كه اختيارات شوراي اسلامي استان‌ها افزايش مي‌يابد و مردم شهرستان‌ها امور اجرايي خود را از طريق نماينده شهرستان در شوراي استان پيگيري مي‌كنند.

"از طرفي هم انتخابات مجلس به طور استاني برگزار مي‌شود و نماينده هر شهرستان نماينده كل استان محسوب مي‌شود و مجمع نمايندگان استان را تشكيل مي‌دهند و اگر شوراي اسلامي استاني نتوانست از طريق مديران استان مشكلات اجرايي را حل كند، موضوع به اطلاع مجمع نمايندگان استان مي‌رسد تا با دعوت از وزير مربوطه مورد پيگيري قرار گيرد ".

نماينده ملاير در مجلس گفت: براي اينكه حق شهرستان‌هاي كوچك در داشتن نماينده در مجلس محفوظ باشد، افرادي مي‌توانند در شهرستان‌ها داوطلب شوند كه متولد يا ساكن آن شهرستان باشند كه به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح يكي از موانع مهم ايفاي وظايف نمايندگي بر طرف شود و ضمن اينكه امور اجرايي هر شهرستان از مسيري درست پيگيري مي‌شود، نمايندگان مي‌توانند به وظايف اصلي خود بپردازند.

مرجع : فارس