فيلترينگ ايراني در سالي كه گذشت

در سال 88 فيلترينگ اشتباهي سايت‌ها هم به معضلي تبديل شده بود كه صاحبان سايت‌ها بعد از مدتي دوندگي موفق به رفع فيلتر ازسايت‌هاي خود مي‌شدند

در حال حاضر همگام با فراگير شدن اينترنت و رشد روز افزون كاربران در سراسر جهان، مباحث مرتبط با آن نيز مثل فيلترينگ و محدودســازى دسترســى بــه سايت‌هـا، به دغدغه بسيارى از حكومت‌ها و دولت‌هاي توسعه يافته و يا درحال توسعه تبديل شده است. 

به گزارش ايلنا، پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد. كشور آمريكا به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتي، پس از حملات 11 سپتامبر با چالش جدى در مواجهه با اينترنت رو برو شد، لذا دولت اين كشوردر تاريخ 24 اكتبر2001 قانونى تحت عنوان Patriot Act را تصويب كرد كه به موجب آن كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى كاربــــــران رنگ قانونى به خود ‌گرفت. 

فيلترينگ در ايران
محدودیت دسترسی به برخی پایگاه‌های اینترنتی که با اصطلاح فیلترینگ از آن یاد می‌شود، به طور جدی در ایران دنبال می‌شود. اصلی‌ترین مرجع مسئول در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی و كميته تعيين مصاديق است. 

البته درچند سال گذشته اعمال فيلترينگ در كشور افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده است كه به باور كارشناسان در برخي موارد با آيين نامه كميته تعيين مصاديق كه مربوط به فيلتر سايت‌هاي غيراخلاقي است، منافات دارد. 

اين امر در سال 88 روالي متفاوت و ناهماهنگ داشت، درسال جاري فيلتر سايت‌ها اعم از خبري و غير خبري آنچنان زياد شد كه بسياري از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي در اين مورد به اظهارنظر پرداختند و برخي هم آن را تاييد و برخي نيز رد كردند. 

ايميل ملي
فيلترينگ سايت‌ها آنقدر ادامه داشت تا بالاخره نوبت به سايت جي‌ميل به عنوان سرويس ايميل سايت گوگل رسيد، جي‌ميل در ايران يكي ازپرطرفدارترين سرويس‌ها به حساب مي‌آيد بسته شدن اين سرويس باعث اعتراض بسياري از كاربران شد ولي برخي مسئولين از جمله سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات دريك نشست خبري بسته شدن جی میل را يك فرصت براي كاربران جهت استفاده از ايميل ملي عنوان كرد.
وي در اين جلسه معتقد بود تا زمانی که ما به خارجی‌ها اعتماد کنیم توسعه فناوری اطلاعات در داخل نخواهیم داشت و این یعنی این‌که باید به دولت و کشور اعتماد کنیم. 

نکته بسیار مهم دیگر در اين است كه در حال حاضر ایمیل ملی تنها یک بخشنامه دولتی برای مدیران است و اجباری برای سایر کارکنان دولت و طبیعتا سایر اقشار مردم برای دریافت آن نيست. 

براساس اين گزارش، يكي ديگر از موضوعات مطرح در فيلترينگ سايت‌ها در سالي كه گذشت اطلاع‌يابي دشوار از چگونگي نحوه نظارت بر اعمال فيلترينگ است، چرا كه كمتركسي مايل به اظهارنظر در اين خصوص است.
در اين ميان افزايش ناگهاني استفاده كاربران ايراني از "پروكسي سرورها" به منظور حذف فيلترهاي صورت گرفته، گوياي رويكرد آنها به خارج از اين آشفته بازار فيلترينگ است. 

استفاده از پروكسي سرورها پس از فيلتر شدن يك سايت پر طرفدار به طور ناگهاني اوج مي‌گيرد كه اين امر همواره بعد از فيلتر سايت‌هاي متعدد افزايش مي‌يابد. 

از موضوعات ديگر سليقه‌اي عمل كردن در فيلترينگ سايت‌هاي خبري در سال 88 بود كه باعث جنجال‌هاي زيادي در عرصه خبري كشور شد. 

به گفته يكي از كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات: بحث سياسي و گاه امنيتي بهانه‌‏اي براي فيلترسايت‌‏هاي خبري شد، به طوري كه فيلتربخشي از سايت‌‏هاي خبري غيرضروري بود و مي‌توان عنوان كرد فيلتر بخشي از سايت‌‏هاي خبري دركشور، به نوعي سليقه‌‏اي است. 

دكتر جلالي در ادامه مي‌افزايد: در كشور ما فيلترينگ به صورت سليقه‌اي اعمال مي‌شود و طبعات نامطلوبي را هم دامن مي‌زند كه اين امر باعث مهجور ماندن شعار WSIS (اجلاس جامعه جهاني ارتباطات) و تاكيد آن بر حفظ ارتباط دو سويه در اينترنت است، درحالي كه ايران هم جزو اعضاي اين اجلاس است. 

در اين رابطه بايد گفت فيلترينگ به ‌ظاهرعادي به دليل سليقه‌اي عمل كردن، مي‌تواند باعث عقب‌ماندگي از توسعه شود و متأسفانه گاهي برخي از مسئولين اجرايي به‌ اين مهم توجه ندارد و تنها زمان حال را نگاه مي‌كنند و فراموش مي‌كنند كه در دنيا مدرن از فناوري اطلاعات و اينترنت پرسرعت براي رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي به بهترين نحو استفاده مي‌شود. 

فيلترينگ اشتباهي
در سال 88 فيلترينگ اشتباهي سايت‌ها هم به معضلي تبديل شده بود كه صاحبان سايت‌ها بعد از مدتي دوندگي موفق به رفع فيلتر ازسايت‌هاي خود مي‌شدند كه باز هم اين طبعات خاص خود را دارد، طبق آخرين آماراعمال فيلترينگ اشتباه در كشور باعث هدررفتن 7 ميليون ساعت وقت نخبگان كشور جهت بازديد از سايت‌هاي علمي شده، چرا كه اعمال فيلترينگ از سوي شركت ارتباطات زيرساخت باعث كندي سرعت اينترنت نيز مي‌شود كه همين امر مي‌تواند يكي از دلايل عقب ماندگي كشور از پروژه‌هايي مانند دولت الكترونيك، شهر الكترونيك، بانكداري الكترونيك، بهداشت الكترونيك و.... شود. 

البته يكي ازخبرهاي خوش ( البته به تعبيري) در سال 88 در حوزه فيلترينگ سايت‌ها، تنظیم قوانین جدید برای فيلتر سایت‌های اینترنتی متخلف بود كه اعلام شد. 

اين خبر به يك تعبير گوياي اعمال سختگيرانه بيشتري در حوزه سايبر است ولي به تعبيرديگر مي‌تواند نشان‌دهنده اين موضوع باشد كه از اين پس فيلتر سايت‌ها حداقل بريك روال مشخص انجام مي‌شود. 

و مي‌توان اميدواربود با اعمال قانون واقعي و نه سليقه‌اي عمل كردن، تنها سايت‌هاي غيراخلاقي و مخل امنيت كشور حذف شوند وگرنه بدون قانون براى فيلترينگ، در سال 89 نيز آش همين آش خواهد بود.