تيترآنلاين - افزايش 5/23 درصدي مرگ ناشي از سلاح سرد

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو گزارش

جامعه

کد مطلب : 1242

توصيه مطلب

افزايش 5/23 درصدي مرگ ناشي از سلاح سرد

آيا نمايندگان مجلس صفحات حوادث روزنامه‌ها را ورق نمي‌زنند، تا جاي خالي قانوني براي برخورد با حاملان سلاح‌هاي سرد را حس كنند

تاريخ انتشار: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۰

تيترآنلاين - رئيس سازمان پزشکي قانوني با اعلام افزايش 5/23 درصدي مرگ ناشي از سلاح سرد گفت: در 6ماهه نخست سال جاري 625 نفر به وسيله سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند در حالي که در سال گذشته اين رقم به 506 نفر رسيده بود. به گزارش ايسنا، دکتر احمد شجاعي در نشستي که دوشنبه در ساختمان اين مرکز برپا شد با بيان اين که نزاع 35 درصد از کل معاينات پزشکي قانوني را تشکيل مي‌دهد، گفت: در 6ماهه نخست سال جاري 744 هزار و 734 نفر براي معاينات مربوط به ضرب و جرح به پزشکي قانوني مراجعه کرده‌اند که از اين ميان 187 هزار و 247 نفر زن و 557 هزار و 487 نفر مرد بوده‌اند.

به گزارش تيترآنلاين، در حال حاضر فروش انواع چاقو، نيمچه، پنجه‌بوكس، نانچيكو ، باتوم، قمه، تونفا و... در گوشه و كنار شهر آزاد است و ماده 917 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: «هركس به وسيله چاقو يا هر نوع سلاح ديگري تظاهر به قدرت‌نمايي كرده و در نزاع‌هاي خياباني از آن استفاده كند ، بنا بر راي دادگاه به 6 ماه تا دو سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.»

شنيدن برخي آمارها مانند 90 درصد مجرمان سرقت‌ها سلاح‌ سرد دارند، 98 درصد قتل‌هاي استان خراسان به وسيله سلاح سرد صورت مي‌گيرد و... هشدارهايي‌اند كه نشان مي‌دهد دست به دست شدن چاقو و قمه در دست جوانان نيازمند ساماندهي است و از آن بدتر اين كه چنين ابزاري به جوانان دبيرستاني هم رسيده و از نبود امنيت اجتماعي در اين گروه سني خبر مي‌دهد؛ امنيتي كه نيازمند تعريف قوانين بازدارنده است.

سهل‌انگاري مجلسي‌ها

طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد، از سوي دولت، با عنوان لايحه «ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد» به مجلس هفتم ارائه شد و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد، اما با پايان كار مجلس هفتم رسيدگي به اين لايحه نيز در دالان فراموشي گم شد؛ در حالي كه اگر همان زمان اين لايحه مورد توجه نمايندگان مجلس قرار مي‌گرفت، اگر حمل سلاح سرد نيز از ديد قانون، به اندازه حمل سلاح گرم، جدي و خطرناك محسوب مي‌شد، شايد امروز صعود منحني‌هاي آماري نمايانگر ميزان زورگيري‌ها، خفت گيري ها، سرقت‌ها و قتل‌هايي كه با سلاح سرد در كشور انجام شده‌اند، متوقف يا دست‌كم كندتر شده بود !

با وجود گذشت سال‌ها از تسليم اين لايحه به مجلس، هنوز بسياري از نمايندگان، حتي نسبت به وجود داشتن يا نداشتن آن مطمئن نيستند و اين نشان مي‌دهد آنها هنوز از ابعاد اين فاجعه آگاهي ندارند اما پرسش اين است كه حتي اگر لايحه‌اي در اين باره وجود نداشت، حتي اگر آمارهاي نگران كننده در اين زمينه از سوي مسوولان نيروي انتظامي ارائه نشده بود، آيا نمايندگان مجلس صفحات حوادث روزنامه‌ها را ورق نمي‌زنند، تا جاي خالي قانوني براي برخورد با حاملان سلاح‌هاي سرد را حس كنند.