قتل در نظام‌هاي حقوقي دنيا انواع مختلفي را شامل مي‌شود که از جمله در نظام حقوقي ايران به قتل عمد، در حکم عمد، شبه عمد، در حکم شبه عمد، خطاي محض، در حکم خطاي محض و غيرعمد تقسيم مي‌شود. عمل خودکشي(انتحار) نيز نوعي از قتل نفس است. در واقع جرم قتل، کشتن فردي توسط فرد ديگري به ناحق است و خودکشي نيز کشتن فردي توسط خود او. بنابراين در قتل نفس، قاتل (جاني) و مقتول (مجني‌عليه) متفاوت هستند، ليکن در خودکشي، قاتل و مقتول يکي هستند. به عبارت ديگر، خودکشي قتلي است با وحدت قاتل و مقتول.1 اما «قتل از روي ترحّم» Euthanasie) يا (Mercy Killing نيز نوعي قتل است که از جهاتي به خودکشي و از جهاتي نيز به قتل شباهت دارد. بنابراين «قتل از روي ترحّم» را مي‌توان مرز بين قتل و خودکشي دانست. اين نوع مرگ درحال حاضر در دنيا به يک مسأله چالش برانگيز تبديل شده ‌است که داراي مخالفان و موافقاني نيز هست و هريک به شدت از عقيده خود دفاع مي‌کنند. براين اساس، نظام‌هاي حقوقي کشورهاي مختلف نيز تحت تأثير قرارگرفته‌اند به طوري که برخي با ذکر مواد صريحي، قتل از روي ترحّم را «جرم‌انگاري» و برخي ديگر از آن «جرم‌زدايي» كرده‌اند و گروه ديگري نيز دراين مسأله سکوت اختيار کرده‌اند. به اين ‌ترتيب، بررسي «قتل از روي ترحّم» از ديدگاه جامعه‌شناختي، اخلاقي، ديني و همچنين حقوق جزا حائز کمال اهمّيّت است.

سئوال مهمي که مطرح است اين است که وضع قتل ترحّمي در حقوق جزاي ايران چگونه است؟ فرض کنيد شخصي که مبتلا به مرض غيرقابل علاجي است يا غصّه‌اي او را آزار مي‌دهد، از يکي از بستگان يا دوستان يا حتي پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌هاي او خاتمه دهد و وي را بکشد و اين درخواست مورد اجابت قرار گيرد. در اين صورت آيا شخصي که اقدام به قتل ديگري کرده ‌است، مرتکب قتل نفس شده يا اين که اقدامش مجاز بوده ‌است؟1

پرسش‌هايي شبيه سئوال فوق نيز همواره مطرح است. آيا فردي که بر اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگي مشقّت‌بار خود مي‌رهاند و به قتل مي‌رساند جرم است؟ آيا در مواردي که فردي به دليل بيماري صعب العلاج يا فقدان درمان، رضايت به قتل خود مي‌دهد، فاعل عمل قابل مجازات است؟ آيا در اين موارد «رضايت مجني‌عليه» موجب رفع تقصير مرتکب مي‌شود؟2

مسلم است که «رضايت مجني‌عليه» سبب سلب مسئوليّت مرتکب قتل در موارد فوق نمي‌شود. در واقع، قوانين جزايي از قواعد مربوط به نظم عمومي جامعه هستند و مجني‌عليه نمي‌تواند با رضايت خود، اِعمال آنها را عقيم يا وابسته به اراده و نظر خويش كند. پس رضايت مجني‌عليه در رابطه با جرايم عليه جان و تماميّت جسمي اشخاص (قتل، قطع، سقط جنين، جرح و ضرب) مؤثّر نيست و به‌خصوص قتل، در صورت تقاضا و حتي اصرار مقتول، همچنان قابل مجازات است هرچند انگيزة ارتکاب جرم خيرخواهانه باشد.3 بنابراين فردي که به دليل احساسات نوع‌دوستي يا رحم و شفقت، بيمار لاعلاجي را مي‌کشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و داراي مسئوليّت کيفري است؛ زيرا هرچند که انگيزة قاتل، عاطفي و انساني بوده ‌است، اما بايد توجه داشت که «انگيزه» يا «داعي» (Motive) در حقوق کيفري مؤثّر نبوده است و تأثيري در ماهيّت عمل مجرمانه ندارد.4 آنچه که در حقوق کيفري داراي اهمّيّت است «قصد مجرمانه» و «سوءنيت» است. پس بايد به تفاوت قصد و انگيزه توجه داشت. «انگيزه» شوق و ذوقي است که فرد را به سوي ارتکاب جرم سوق مي‌دهد، ليکن «قصد مجرمانه» ارادة جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا است.5 به عبارت ديگر، «قصد مجرمانه» يا «سوءنيت» يعني تصميم و عزم بر فعل يا ترک فعلي که قانونگذار آن را منع کرده‌است،6 ليکن «انگيزه» قصد و تصميم با واسطه و غيرمستقيم فرد در ارتکاب جرم است. حقوقدانان کيفري معمولاً رابطه بين قصد مجرمانه و انگيزه را در حقوق جزا با رابطه بين «جهت» و «سبب» در حقوق مدني مقايسه مي‌کنند. «سبب» يا «علت» عقد براي هريک از متعاملان، تعهدي است که طرف مقابل به عهده مي‌گيرد؛ مثلاً در عقد بيع علت عقد براي مشتري، رسيدن به ملک است، ولي جهت معامله در مورد هر عقد بيع تفاوت دارد؛ في‌المثل کسي ملکي را مي‌خرد تا وقف كند، ديگري مي‌خرد تا سکونت کند و شخص ديگري نيز براي داير کردن محل فساد آن را خريداري مي‌کند. در حقوق جزا نيز قصد و انگيزه به همين ترتيب هستند. تمامي قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند، اما انگيزه آنها متغيّر است به طوري که به تعداد قاتلين، انگيزه وجود دارد.7 اما بايد توجه داشت مجرمي که داراي انگيزة خيرخواهانه و انساني باشد، احتمال دارد که از کيفيّات مخفّفه بهره‌مند شود.

در بسياري از قوانين جزايي دنيا، معاونت در خودکشي (مثل فراهم کردن آلات خودکشي) جرم و قابل مجازات است، اما در حقوق جزاي اسلام متن صريحي در اين مورد وجود ندارد، لذا در قوانين ايران نيز اعمالي که به نوعي معاونت در خودکشي محسوب شوند جرم نيستند؛ چرا که عمل خودکشي جرم نيست و قوانين جزايي ايران نيز از «تئوري استعاره» تبعيّت کرده‌ است.

در مادة 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به کيفيّات استيفاء قصاص در قتل عمدي، رضايت مجني‌عليه حتي بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده ‌بود. مطابق ماده مذکور: «با عفو مجني‌عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمي‌شود و اولياي دم مي‌توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمايند.» ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1370، مقنن در اين خصوص تغيير عقيده داد و رضايت مجني‌عليه را مؤثّر در مقام دانسته و مرتکب قتل را از مجازات معاف كرد، چنانکه در ماده 268 مقرر شده‌ بود: «چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياء دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.»

در مادة 18- 315 قانون مجازات اسلامي جديد نيز به نوعي از ماده 268 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پيروي شده ‌است. برطبق اين ماده: «مجني‌عليه حتي در قتل مي‌تواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجاني و يا غيرمجاني عفو کند و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس يا ديه کنند.» بنابراين برطبق ماده فوق اگر مجني‌عليه قتل(مقتول)، پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجاني عفو کند، اولياي دم پس از مرگ او نه مي‌توانند مطالبة قصاص کنند و نه مطالبة ديه؛ و چنانچه مجني‌عليه قاتل را به صورت غيرمجاني عفو کند، اولياي دم پس از مرگ او فقط مي‌توانند مطالبة ديه کنند. بدين ترتيب اگرچه برطبق اصول کلي حقوق جزا «رضايت مجني‌عليه» عامل توجيه‌کنندة مرگ او محسوب نمي‌شود، ولي مقنن جمهوري اسلامي ايران با وضع اين مقررات، رضايت مجني عليه را استثنائاً پذيرفته و آن را موجب زوال کيفر قاتل دانسته‌ است. بايد توجه داشت در قتل از روي ترحّم، گاهي ممکن است قاتل همچون آلت و وسيله‌اي در دست مجني‌عليه (مقتول) باشد؛ به طور مثال، ممکن است بيمار محتضري که تواني براي کشتن خود ندارد، صغير غيرمميزي را تشويق و ترغيب کند که وسايلي را که سبب زنده ماندن او (مجني‌عليه) شده است قطع کند و صغير نيز تحت تأثير اين ترغيب، مرتکب چنين عملي شود و در نتيجه مرتکب قتل شود؛ يا فردي که دچار افسردگي و ناراحتي بوده و زندگي براي او به يک جهنم واقعي تبديل شده‌ است و جرأت و جسارت کشتن خود را نيز ندارد، فرد مجنوني را تحريک کند که با چاقو به شکم وي ضربه بزند و فرد مجنون نيز بر اثر اين تحريکات مؤثّر، عمل فوق را انجام داده است و موجب مرگ مجني‌عليه شود. در اين موارد قاتل به دليل صغر يا جنون و نداشتن اراده و همچنين نبود اِسناد معنوي و مادي، از مسئوليّت مبري خواهد بود. در واقع، در مثال‌هاي فوق قاتل همچون آلت و وسيله‌اي در دست مجني‌عليه بوده و «فاعل معنوي» و «مغز متفکّر جرم» خود مقتول بوده ‌است. فاعل معنوي در برابر فاعل مادي قرار گرفته و عبارت از کسي است که جرم را توسط ديگري مرتکب مي‌شود. به عبارت ديگر، فردي که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آنکه به صورت مادي در ارتکاب آن مداخله کند واقع مي‌سازد، فاعل معنوي است. فاعل معنوي را بايد نسبت به فاعل مادي که «بازوهاي اجرايي جرم» محسوب مي‌شود، «مغز انديشيده» دانست. 

پي‌نوشت‌ها

1- شامبياتي، هوشنگ: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات ژوبين، چاپ دهم،1380، ص 371 - 370. 

2 ـ همان، ص 367.

3ـ افراسيابي، محمد اسماعيل: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات فردوسي، چاپ اوّل، 1374، ص 262.

4- صانعي، پرويز: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم،1374، ص 234.

5- شامبياتي، هوشنگ: مأخذ پيشين، ص 404. 

6 ـ اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: نشر ميزان، چاپ اوّل، 1379، ص 242.

7- افراسيابي، محمداسماعيل: مأخذ پيشين، ص 311 - 310.