قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوییل از مباحثی است که همواره درآمدهای دولت و همچنین کاهش و افزایش تورم به آن وابستگی کامل داشته است؛ بر اساس مصوبه مجلس امسال فرآورده های نفتی 38.5 درصد افزایش می یابد.

به گزارش پانا، دولت برای محقق شدن درآمد 120 هزار میلیارد تومانی خود افزایش قیمت حامل های انرژی را در بودجه پیش بینی کرده بود، اما تصویب مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 92 مبنی بر افزایش 38.5 درصدی حامل های انرژی چراغ سبزی شد که دولت می‌تواند در اجرای قانون قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را افزایش دهد.

بنزین و گازوییل از جمله فرآورده های مهم نفتی هستند که همواره اقتصاد ایران را به چالش کشیده اند، این چالش با روی کار آمدن دولت نهم و سهمیه بندی شدن آن تشدید شد اکنون با توجه به شرایط اقتصادی که متاثر از تحریم های سیاسی دولت را برای کسب درآمد در تگنا قرار داده است دولت ناچار به جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین درآمدهای مالیاتی است.

اگرچه به نظر می رسد دولت و مجلسی ها به تبعات افزایش نرخ حامل های انرژی به خوبی واقف هستند اما این بند لایحه بودجه 92 در صحن مجلس به تصویب رسید.

در همین رابطه موسی احمدی –دبیر کمیسیون انرژی مجلس- در گفت و گو با پانا، اظهار می کند: قیمت بنزین و گازوییل در کشور نسبت به سایر کشورهای همسایه بسیار ارزان تر است بر همین اساس اکنون مقادیر قابل توجهی از فرآورده های نفتی به کشورهای مجاور قاچاق می شود.

وی تاکید می کند: اگرچه با افزایش 38.5 درصدی حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوییل آثار تورم در پی خواهد داشت اما این رشد قیمت مانع از قاچاق آنها خواهد شد.

احمدی ادامه می دهد: البته من از مخالفان افزایش قیمت بنزین هستم چرا که آثار تورمی و کشکلات جانبی آن بر دهک های پایین جامعه بسیار اثرگذار است اما از سوی دیگر باید نرخ این فرآورده ها واقعی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا قاچاق سوخت با افزایش قیمت به طور کامل ریشه کن خواهد شد؟ نیز می گوید: البته افزایش قیمت به تنهایی نمی تواند از قاچاق بنزین و گازوییل جلوگیری کند بلکه سیستم های امنیتی و نظارتی در مرزها نیز باید کارآمدی لازم را داشته باشند.

به نظر می رسد دولت و مجلس با آگاهی کامل به تورم ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی و فشار آن بر دهک های پایین جامعه اقدام به کسب در آمد از این طریق کرده اند اما آیا دولت با کسب درآمد می تواند تورم و گرانی را برای اقشار آسیب پذیر مهار کند؟ آیا مجلس در ازای این مهر تایید بر خواسته دولت ضمانتی برای رعایت حقوق مردم به ویژه اقشار تنگدست گرفته است؟