عرضه نامحدود ارز غلط است

بانك مركزي براي مديريت بازار ارز دير اقدام كرد. زماني تصميم گرفت تا مديريت بازار ارز را به دست گيرد كه اين مديريت در اختيار دلالان و بعضي از صرافيها درآمده بود.

به گزارش تيترآنلاين محمد علي خطيب در گفت و گو با فارس اظهار داشت: بررسي تحولات هفته هاي اخير بازار ارز نشان مي دهد كه با افزايش ارزش دلار، شرايطي پيش آمد كه بانك مركزي كوشيد تا به نفع ريال و به زيان دلار، در قيمتها تغيير ايجاد كند.
وي افزود: لازمه اين كار، وارد كردن دلار بيشتري به بازار در قالب يك سياست مقطعي بود. در اين شرايط بانك مركزي تلاش كرد تا براي جلوگيري از افزايش نرخ دلار كه به 1300 تومان رسيده بود، به ميزاني كه تقاضاي بازار براي دلار مي طلبد، دلار بيشتري را عرضه كند.
اين اقتصاددان اضافه كرد: اين حركت بانك مركزي براي عرضه بيشتر ارز، همانند سياستي بود كه در زمان دكتر عادلي با هدف شكستن نرخ دلار در بازار در پيش گرفته شد.
وي با بيان اينكه در آن زمان نيز دلالان با بستن صفهاي طولاني مقابل بانكها به ارز بيشتر دست يافتن، اظهارداشت: همين اتفاق نيز در هفته هاي اخير رخ داد كه طي آن، دلالان به ارزهاي زيادي دست يافتند آنهم براي فروش اين ارزها با قيمت بيشتر به افراد نيازمند خريد.
خطيب در ارتباط با علت افزايش نرخ دلار و ميزان اثربخشي سياست اخير بانك مركزي براي ايجاد تعادل در بازار ارز و برگشتن نرخ دلار به نرخ قبلي گفت: علت اصلي افزايش نرخ دلار را بايد در اخبار مربوط به هدفمندي يارانه ها، تقاضا براي كالاهاي خارج كشور، آثار بحران جهاني و نيز پيامدهاي تحريم جستجو كرد. مبتني بر همين عوامل بايد گفت، به نظر مي رسد سياست اخير بانك مركزي در حال حاضر چندان اثربخش نبوده و در درازمدت قابل تداوم نباشد.
وي افزود: عرضه ارز زماني مي تواند به طور دراز مدت ادامه يابد كه ذخاير ارزي كشور اين اجازه را بانك مركزي بدهد. شايد به طور موقت دولت موفق به جلوگيري از افزايش نرخ ارز شود ولي تلاش براي تزريق ارز زياد به بازار نتيجه اي جز افزايش سودآوري دلالان ندارد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه بانك مركزي بايد از ابتدا، به توزيع دلار از كانال صرافيها اقدام مي كرد گفت: وضعيت منابع ارزي كشور، بانك مركزي را مجبور كرد تا از سياست عرضه نامحدود دست كشيده و عرضه را به صرافيها و از كانال آنها محدود كند، در حالي كه از ابتدا بايد چنين مي كرد.

* عادلي هم مجبور به سهميه بندي ارز شد

خطيب با اشاره به تجربه عرضه ارز در دوره عادلي گفت: در زمان دكتر عادلي نيز عرضه نامحدود ارز جوابگو نبود و در نهايت، به سهميه بندي ارز و محدوديت عرضه آن اقدام شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي در خصوص اتفاقات ارزي اخير بهتر بود چگونه عمل كند افزود: سياست اصولي زماني مطرح است كه بخواهيم به صورت درازمدت و با ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا بازار ارز را آرام كنيم. اين موقعي است كه ذخاير ارزي در حدي باشد كه به هر ميزان تقاضا افزايش يابد، به راحتي امكان افزايش عرضه وجود داشته باشد.
وي افزود: اين عرضه نيز بايد به شكلي برنامه ريزي شده باشد كه از امكان سوء استفاده هاي ويژه بازار ارز جلوگيري شود. اين نيز زماني امكان پذير است كه امكان عرضه متناسب با نياز افراد و سياستهاي كلي بانك مركزي وجود داشته باشد.

* مديريت بازار ارز را دلالان به دست گرفتند

اين اقتصاددان با انتقاد به عملكرد ارزي بانك مركزي گفت: بانك مركزي براي مديريت بازار ارز دير اقدام كرد. زماني تصميم گرفت تا مديريت بازار ارز را به دست گيرد كه اين مديريت در اختيار دلالان و بعضي از صرافيها درآمده بود. بانك مركزي زماني پا در اين ميدان گذاشت كه قيمت ارز افزايش زيادي يافته بود و تازه براي مديريت بازار به عرضه اضافي ارز اقدام شد.

* بانك مركزي سياست بلند مدت حفظ ارزش ارز را اعمال كند

خطيب به بانك مركزي توصيه كرد: بانك مركزي بايد بتواند سياست بلندمدت حفظ ارزش ارز را پياده كند و اين آمادگي را خود به وجود آورد كه بتواند در شرايط اضطراري مديريت بازار ارز را در اختيار بگيرد.

* بانك مركزي به متقاضيان دلار يارانه ندهد

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگر بانك مركزي تلاش دارد تا نرخ ارز را در قيمتي ثابت نگهدارد بايد هزينه هاي آن را نيز بپردازد گفت: پرداخت اين هزينه از سوي بانك مركزي به دلار همانند دادن يارانه به خريداران اين نوع ارز است.
وي با طرح اين سوال كه بانك مركزي بر چه اساسي نرخ دلار را تعيين مي كند كه مثلا نرخ آن 1050 تومان باشد اظهارداشت: در خصوص اينكه چه مبنا و معياري براي بانك مركزي در تعيين نرخ ارز با فلان قيمت وجود دارد، اطلاعاتي در دست نيست. بانك مركزي بايد مشخص كند كه چرا دلار را 1050 تومان عرضه مي كند چرا اين رقم 1100 تومان يا رقم ديگري نيست.
خطيب اضافه كرد: واقعيتهاي بازار ارز و نيز ارزيابي هاي مربوط به آن نشان مي دهد كه نرخ دلار واقعي خيلي بيشتر از نرخ تعييني از سوي بانك مركزي است.
وي افزود: اگر نرخ دلار قيمت واقعي خود را به دست آورد، واردات نيز به نرخ واقعي صورت خواهد گرفت. ولي وقتي قيمت دلار كنترل مي شود، اين مسأله روي واردات نيز اثر مي گذارد و پيامدهاي خاص خود را براي واردكنندگان و توليدكنندگان به دنبال دارد.