مشتريان نظام بانكي ديگر تمايل چنداني براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها نخواهند داشت
20 تير 1389 ساعت 13:39
به طور قطع، با اقدام جديد بانك مركزي، بسياري از سپرده‌گذاران خرد كه هدفشان تنها كسب مقداري سود پول از بانك‌ها است، مسير ديگري را براي سرمايه‌گذاري دنبال خواهند كرد.
تيترآنلاين - ماجرا از زماني آغاز شد كه بانك مركزي چند ماه پيش با تدوين سياستهاي پولي جديد و ابلاغ آن به بانك‌ها از آنان خواست تا از برخي قوانين جديد اين بانك تبعيت كنند. كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي از همين دست سياستهاي جديد ساختمان شيشه‌اي ميرداماد است. براين اساس بانك‌ها مكلف شدند تا پس از ابلاغ بسته جديد پولي سال 89، نرخ سود سپرده‌هايشان را كمي پائين‌تر از سال گذشته تعيين كنند. براساس گزارش خبرنگار ايران اين مسئله، در حال حاضر موج اعتراض سپرده‌گذاران خرد نظام بانكي را به همراه داشته است.
علي‌اصغر جمالفر يكي از مشتريان نظام بانكي درباره كاهش سود سپرده‌گذاري در نظام بانكي مي‌گويد: «در حالي كه منتظر بوديم بانك مركزي با ابلاغ بسته سياستي نظارتي جديد خود در سال 89 نرخ سود سپرده‌گذاري در بانك‌ها را افزايش دهد، اما در عمل ديديم كه بانك‌ها نرخ سود سپرده‌هايشان را كم كردند» وي با انتقاد از كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي ادامه مي‌دهد: به طور قطع، با اقدام جديد بانك مركزي، بسياري از سپرده‌گذاران خرد كه هدفشان تنها كسب مقداري سود پول از بانك‌ها است، مسير ديگري را براي سرمايه‌گذاري دنبال خواهند كرد. محمدرضا ميرهاشمي ديگر مشتري نظام بانكي نيز با انتقاد از ابلاغ كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي مي‌گويد: مصوبه جديد بانك مركزي درباره كاهش سود سپرده سپرده‌گذاران هم به زيان سپرده‌گذاران و هم به ضرر خود بانك‌ها است.
وي معتقد است: در حال حاضر اغلب مردم تمايل دارند، پولهاي خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند اما اين اقدام بانك‌ها باعث مي‌شود تا بسياري از سپرده‌گذاران، به دليل كاهش سود پول خود نسبت به سال گذشته، سپردههاي خود را از بانك‌ها خارج كنند. وي ادامه مي‌دهد: با ادامه وضعيت فعلي و با توجه به كاهش نرخ سود سپردهها، مشتريان نظام بانكي ديگر تمايل چنداني براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها نخواهند داشت و اين مسئله نيز منجر به تقويت بازار پولي غيررسمي خواهد شد.
خروج سپرده‌گذاران در شرايط فعلي منطقي نيست
اما در اين ميان علي خورسنديان مديركل بانك و بيمه وزارت اقتصاد درباره استدلال‌هاي كارشناسي دولت براي كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي مي‌گويد: كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي مصوبه هيأت وزيران بوده و در شوراي پول و اعتبار كه مرجع تصميم‌گيري كارشناسي در اين زمينه است مورد بررسي قرار گرفته. وي با بيان اين‌كه اين عمل فراتر از سيستم بانك مركزي است، ادامه مي‌دهد: كاهش نرخ سود سپردهها به كاهش حجم سپرده‌گذاري بانك‌ها منجر نخواهد شد، چرا كه در عين حال حجم سپردهها در بانك‌ها وابستگي زيادي به نرخ سود سپردهها ندارد.
مديركل بانك و بيمه وزارت اقتصاد با بيان اين ادله كه در حال حاضر بانك‌ها محل بسيار امني براي نگهداري پول هستند، خروج سپرده‌گذاران خرد از بانك‌ها را به دليل كاهش نرخ سود سپرده رد مي‌كند و مي‌گويد: خروج سپرده‌گذاران در شرايط فعلي منطقي نيست، چرا كه به نظر نمي‌رسد سپرده‌گذاران با تغيير دو سه درصدي در سود، مسير سرمايه‌گذاري خود را تغيير دهند.
سرگرداني دوباره نقدينگي در جامعه
يك تحليلگر ارشد مسائل اقتصادي نيز با بيان اين‌كه نرخ سود عاملي است كه مردم را به سپرده‌گذاري در بانك‌ها ترغيب مي‌كند، مي‌گويد: كاهش نرخ سود سپرده بانكي، به زيان جامعه، بانك‌ها و سپرده‌گذاران خواهد بود. شاهين شايان آراني ادامه مي‌دهد: در صورتي كه سپرده‌گذاران به اين نتيجه برسند كه به جاي سپرده‌گذاري در بانك‌ها، در جاي ديگري سود بيشتري عايدشان خواهد شد، در صورت اعتماد حتي سرمايه خود را انتقال داده و از سيستم بانكي خارج مي‌كنند.
اين استاد اقتصاد با بيان اين‌كه با ادامه اين وضعيت جامعه با انبوهي از نقدينگي سرگردان مواجه خواهد شد معتقد است: اين سرمايه‌ها وارد بازار واسطه‌گري، مسكن و ارز و طلا شده و باعث تغيير و نوسان در قيمت كالاها و خدمات ذكر شده خواهد شد. شايان آراني در ادامه كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي را در حال حاضر به صلاح بانك‌ها نمي‌داند و اضافه مي‌كند: اين مسئله بانك‌ها را نيز در ارائه تسهيلات و تخصيص منابع با مشكلات فراواني مواجه مي‌كند.
سپرده گذاري همراه با زيان
دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد و عضو هيأت علمي پژوهشکده پولي و بانکي کشور در مورد تبعات کاهش نرخ سود سپرده ها مي گويد: در ايران نرخ سود منفي است به اين معنا که اگر نرخ بهره واقعي که به سپرده ها داده مي شود از نرخ تورم کم کنيم، نرخ سود منفي مي شود. در حال حاضر سپرده هاي ديداري (دفترچه اي) نمونه و مصداق چنين موضوعي است.
وي مي افزايد: در حال حاضر بانک مرکزي نرخ تورم را 9/9 درصد اعلام نموده اما نرخ سود سپرده گذاري کوتاه مدت به 6 درصد کاهش پيدا کرده است بنابراين سپرده گذار حدود چهار درصد، قدرت خريد خود را از دست داده است. وي در مورد تبعات اجراي چنين تصميماتي اظهار مي دارد: تا حالا هزاران بار اقتصاددانان راجع به چنين تصميماتي به سياستگذاران و مسؤولان هشدار داده اند اما تاکنون گوشي بدهکار چنين سخناني نبوده است.
وي ادامه مي دهد: خروج و کاهش حجم سپرده ها و ورود اين منابع به بازارهاي واسطه گري مانند دلار، سکه، زمين و مسکن از اولين تبعات اتخاذ و اجراي چنين تصميماتي است. وي ادامه مي دهد: وقتي نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم باشد يعني نرخ سود منفي باشد به چنين وضعيتي سرکوب مالي گفته مي شود که به شدت براي رشد اقتصادي مضر است.
وي بانک را به مثابه قلب در بدن اقتصاد مي داند و اظهار مي دارد: بانکها در بدن اقتصاد هر جامعه به مثابه قلب آن مي مانند و عملکردي مانند قلب دارند به اين معني که بانکها مانند قلب بايد ابتدا خون يعني همان (منابع پولي) را جمع آوري کنند و بعد در ميان جامعه باز توزيع کنند اگر با تصميمات نادرست حجم منابع پولي در بانکها کاهش پيدا کند آنها نيز نمي توانند وظايف خود را به درستي انجام دهند. در نتيجه اقتصاد دچار کمبود منابع شده و نمي تواند به درستي عمل کند.
کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي از دلايل رونق بورس است
اما در اين ميان مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران كاهش نرخ سود بانكي در جامعه را مثبت ارزيابي مي‌كند و معتقد است: کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي از دلايل رونق بورس در چند ماه اخير است. حسن قاليباف اصل با اشاره به کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي، اضافه مي‌كند: ارتباطي تئوريک ميان نرخ سود و ارزش دارايي‌هاي مالي وجود دارد. به گونه‌اي كه کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي منجر به افزايش جذابيت دارايي‌هاي مالي مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: با کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي توسط بانک مرکزي در سال جاري جذابيت دارايي‌هاي مالي در بورس افزايش يافت و اين امر منجر به بالا رفتن جذابيت بازار سرمايه شد. قاليباف اصل مي‌افزايد: کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي منجر به پائين آمدن هزينه‌هاي تأمين مالي بنگاه‌ها و در نتيجه افزايش سودآوري آنها شده است. به گفته وي، سرمايه گذاران نيز در اين مدت بيش از سالهاي گذشته جذب بازار سرمايه کشور شده‌اند.
كاهش نرخ سود سپردهها طبيعي است
اما دكتر محسن فاضليان مشاور رئيس‌كل بانك مركزي و كارشناس مسائل پولي نيز درباره استدلال‌هاي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود سپردهها اين‌گونه توضيح مي‌دهد: كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي با كاهش نرخ تورم رابطه مستقيم دارد، به گونه‌اي كه هرگاه نرخ تورم در جامعه با كاهش مواجه شود، بايد نرخ سود سپردههاي بانكي نيز روند نزولي به خود بگيرد چرا كه در غير اين صورت بسياري از معادلات علم اقتصاد به هم مي‌ريزد. وي با دفاع از كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي در بانك‌ها، اين اقدام بانك مركزي را كارشناسي و داراي ادله علمي مي‌داند و معتقد است: افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي در اقتصادي كه با تورم تك رقمي ادامه مي‌دهد به زيان جامعه خواهد بود.
بانکها و کاهش جذابيت براي سپرده گذاري
به گزارش روزنامه قدس، برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند شيوه ها، الگوها و معيارهايي که بانک مرکزي براي محاسبه و تعيين نرخ تورم به کار مي برد صحيح نيست و براي تعيين نرخ تورم بايد يک سازمان غيردولتي اقدام کند. اين موضوع در کنار هشدار کارشناسان درباره افزايش نرخ تورم بعد از اجرايي شدن قانون هدفمند کردن يارانه ها و ديگر تبعات آن، اين سؤال را به وجود مي آورد که به چه دليل بانک مرکزي باز هم اقدام به کاهش نرخ سود سپرده گذاري در بانکها کرده است؟
اين در حالي است که بسياري از بازنشستگان، کارمندان، حقوق بگيران و اقشار ديگر که با اندک سرمايه و پس انداز خود مي خواهند از طريق سپرده گذاري در بانکها امرار معاش کنند، از اين موضوع گلايه داشته و معتقدند سپرده گذاري در نظام بانکي چندان جذاب نيست! از سوي ديگر، اگر براساس ادعاي بانک مرکزي نرخ رشد تورم در سال جاري حتي به 9/9 درصد کاهش پيدا کرده باشد باز هم پرداخت 6 درصد سود به سپرده هاي کوتاه مدت حدود چهار درصد پايين تر از نرخ تورم است.
خروج سرمايه از بانکها
دکتر مهدي تقوي، عضو هيأت علمي پژوهشکده پولي و بانکي کشور تأکيد مي کند: براي اينکه بانکها بتوانند به وظايف خود به درستي عمل کنند و سپرده گذاران نيز ترغيب به سپرده گذاري شوند بايد از قانوني که براي تعيين نرخ سود در نظام بانکداري دنيا حاکم است تبعيت کرد يعني تعيين نرخ سود سپرده گذاري يک درصد بالاتر از نرخ تورم و تعيين نرخ سود تسهيلات دو درصد بالاتر از نرخ تورم. به اين ترتيب قاعده بانکداري انجام و مشتري نيز راضي خواهد بود. وي در مورد وضعيت نرخ سود سپرده بعد از اجرايي شدن قانون هدفمند شدن يارانه ها تصريح مي کند: اگر تصميم گيري بر همين منوال باشد بايد منتظر خروج حجم وسيع تري از سپرده ها از بانکها و ورود آنها به بازارهاي واسطه گري باشيم.
دکتر فرهاد خرمي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در مورد تبعات کاهش نرخ سود سپرده گذاري مي گويد: کاهش نرخ سود بانکي به صورت دستوري که از سال 85 ابلاغ و اجرا شد سيستم نظام بانکداري در کشور را تا حدي مختل کرد، زيرا با اين عمل تمايل و اقدام سرمايه داران به سپرده گذاري در بانکها به شدت کاهش يافت و اين روند منجر به کمبود پول در بانکها شد.
وي مي افزايد: به اين ترتيب پولي به دست وام گيرندگان با نرخ بهره پايين نرسيد زيرا همان طور که شاهد هستيم در سالهاي اخير نظام بانکي براي نجات خود از چنين وضعيتي و به دست آوردن و جذب منابع بيشتر عقود مشارکتي را دنبال مي کنند تا عقود مبادله اي.
وي ادامه مي دهد: با کاهش نرخ سود، بانکها مجبور خواهند شد سودي که به سپرده گذاري ارائه مي دهند را کم کنند و در نتيجه کمبود منابع در سيستم بانکي به وجود مي آيد. اما از سوي ديگر نرخ سود در بازارهاي موازي و تسهيلات غيربانکي بالا مي رود که با اين امر اختلال در توزيع درآمد به وجود مي آيد.
وي تصريح مي کند: براي تعيين نرخ سود بانکي نمي بايست دولت به صورت مستقيم و دستوري اقدام کند. بلکه بايد بازار تعيين کننده اين نرخ باشد يعني بنگاه هاي اقتصادي و بانکها در رقابتي تنگاتنگ اين نرخ را تعيين کنند و دولت تنها با نقش نظارتي و ارائه سياستهاي مؤثر رهنمودهاي خود را در جهت بهبود وضعيت نظام بانکي ارائه دهد تا مشتريان و سپرده گذاران راضي شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تأکيد مي کند: اگر دولت در تصميم گيريها و سياستگذاريهاي خود مبني بر تعيين نرخ سود تسهيلات تجديد نظر نکند چون بازار مالي ما نيز جذابيت و کشش جذب کامل سرمايه و کنترل نقدينگي را ندارد مردم براي حفظ ارزش پول و قدرت خريد خود به ناچار به بازارهاي واسطه گري مانند سکه و ارز که اين روزها شاهد افزايش قيمت آنها نيز هستيم، روي خواهند آورد.
بنابراين در شرايطي که در سال جاري هيچ گونه اوراق مشارکتي از سوي دولت عرضه نشده به نظر مي رسد بانک مرکزي در تصميم گيريهاي خود دقت بيشتري کند و موضعي حمايتي از نقطه نظر سپرده گذاران فراهم کند تا سپرده گذاران پولهاي خود را از سيستم بانکي که يکي از مهمترين چرخه هاي اقتصادي است، خارج نکنند.
کد مطلب: 565
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcjfieizuqem.sfu.html?565