تيترآنلاين - در بسياري موارد وحدت استراتژيک نداريم

در کشوري مثل ايران مسائل پيرامون فرد مي گردد و حتي کارشناسان و متخصصاني هم که هستند يا مشاوريني که اتفاقا تعدادشان قابل توجه است اين ها فقط داراي مسئوليت هستند اما اين افراد هستند که تصميم مي گيرند.

تيترآنلاين - موضوع انتخاب نمايندگان ويژه از سوي رئيس جمهور در حوزه سياست خارجي واکنش هاي فراواني را به همراه داشته است که دراين ميان اندک افرادي به دفاع از اين مسئله پرداخته و در مقابل اکثر کارشناسان و نمايندگان مجلس که در اين باره به اظهارنظر پرداخته اند از اين اقدام و نحوه انجام آن انتقاد کرده و آن را نوعي موازي کاري در سياست خارجي دانسته اند.

آن چه در پي مي آيد ديدگاه هاي کارشناسان درباره جايگاه قانوني انتخاب نمايندگان ويژه از سوي رئيس جمهور و هم چنين عوارض موازي کاري در سياست خارجي است.

فاضل موسوي: اين اقدام به معني مسلوب الاختيار کردن مجلس در نظارت بر سياست خارجي است
فاضل موسوي عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹۰ و نماينده خدابنده در گفت و گو با خراسان درباره شيوه نظارتي مجلس بر عملکرد نمايندگان ويژه رئيس جمهور در سياست خارجي اظهار داشت: اين حرکت آقاي احمدي نژاد به معني مسلوب الاختيار کردن مجلس براي نظارت بر سياست خارجي کشور است چرا که عملا بسياري از اختيارات و ارتباطات وزارت خارجه به اين افراد واگذار مي شود بالطبع مجلس از آقايان که نمي تواند گزارش عملکرد بخواهد قطعا بايد از رئيس جمهور اين درخواست را بکند سوال از رئيس جمهور هم طبق فرآيند خاصي صورت مي گيرد اين مسئله باعث مي شود که امکان نظارت کم شود و اين براي کشور خوب نيست. اين در حالي است که امروز کشورهايي در دنيا موفق عمل مي کنند که سياست خارجي فعال و منسجم با گرايش هاي خاص خود را داشته باشند.وي افزود: حالا اگر مجلس از وزارت خارجه درباره يک موضوع خاص سوال داشته باشد وزارت خارجه اعلام مي کند در اين قضيه اختيار نداريم و اين اختيار به عهده نمايندگان ويژه رئيس جمهور است.از طرف ديگر مجلس براي سوال از آقايان زمان ندارد چون سوال از آقايان ممکن نيست و بايد از رئيس جمهور سوال شود که نياز به بيش از ۷۰ امضا و طي فرآيند خاصي دارد.اين در حالي است که مجلس براي سوال از وزرا با مشکل مواجه نيست و معمولا در دسترس هستند حال آن که نمايندگان ويژه رئيس جمهور اين گونه در دسترس نيستند و اين گونه است که مجلس در مواقع خاص براي تصميم گيري جدي فرصت را از دست مي دهد و اين به نفع کشور نيست همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند کليه مسائل سياست خارجي کشور بايد از طريق وزارت خارجه پي گيري شود.موسوي تاکيد کرد: براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسي براي موضوع خاص و ويژه نماينده انتخاب مي شود.براي مثال در مقطع زماني و براي يک موضوع خاص رئيس جمهور نماينده ويژه خود را مي گمارد مثل سيل اخير پاکستان رئيس جمهور مي تواند نماينده ويژه اي براي پيگيري و سامان دهي امور تعيين کند. نه اين که تشکيلاتي که وظيفه ذاتي اش براساس قانون پيگيري امور سياست خارجي کشور تعيين شده آن را مسلوب الاختيار کنيم. به نظر من اين کار رئيس جمهور با قانون تعارض دارد و به هيچ وجه به نفع کشور نيست و مي تواند ضايعه اي براي کشور باشد.

اين تصميم شوراي عالي امنيت ملي را به حاشيه مي برد
نماينده خدابنده در مجلس در اين مورد که نقش شوراي عالي امنيت ملي که در تصميم گيري هاي کلان سياست خارجي نقش مهمي دارد با اين تصميم چه مي شود گفت: شوراي عالي امنيت ملي با اين کار به حاشيه کشيده مي شود در آن مناطقي که رئيس جمهور حکم زده شوراي عالي امنيت ملي به حاشيه رانده مي شود چرا که اين آقايان نمايندگان تام الاختيار دولت هستند و تصميمات آن ها در حکم تصميم رئيس جمهور و هيئت وزيران است.

قطعا مجلس در اين باره اقدام خواهد کرد
عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹۰ درباره اقدام احتمالي مجلس تاکيد کرد قطعا مجلس در اين باره اقدام خواهد کرد متاسفانه اين حرکت براي دنيا خواسته يا ناخواسته پيام دارد و اين سوال را پيش مي آورد که چه مسئله اي پيش آمده که اين تصميم گرفته شده است.اين در حالي است که نظام براي ساخت تشکيلات سياست خارجي هزينه پرداخته است براي تربيت مشاوران و کارشناسان در حوزه هاي مختلف هزينه پرداخت کرده است.موفقيت کشور و مقولات مربوط به آن بدون کار کارشناسي امکان پذير نيست.کارشناسان مسائل سياست خارجي در وزارت خارجه و دستگاه هاي مرتبط آن قرار دارند و بايد از آن جا مدد گرفته شود.حالا در برخي موارد ضرورت پيش مي آيد که براي مدتي مشخص براي پيگيري امور در يک حوزه فعال نماينده باشد.وي معتقد است: به نظر مي رسد دوستان در مجلس نگران اين نوع تصميم گيري ها هستند و احتمال ورود به قضيه وجود دارد در اين راستا هم اولين چيزي که براي نمايندگان مهم است استفاده از شيوه منطقي و قانوني است.

باوند: تعيين نمايندگان ويژه، موازي کاري در سياست خارجي است
دکتر داوود هرميداس باوند استاد دانشگاه و کارشناس امور بين الملل با اعتقاد به اين که اين انتصاب موازي کاري است گفت: وقتي وزارت خارجه اي وجود دارد و در امر سياست خارجي بين ادارات مشترک تقسيم کار صورت گرفته باشد و مسئولان و کارشناساني که در حوزه هاي متفاوت تخصص دارند گزارش و پيشنهادهاي خود براي تصميم گيري نهايي به مقامات تصميم گيرنده ارسال مي کنند اين انتصاب موازي کاري است در حقيقت وزارت خارجه تصميم مي گيرد و نهايتا مقامات مسئول و مربوطه را تعيين مي کند که چه روندي در سياست خارجي کشور بايد وجود داشته باشد.اين روندي است که در اکثر کشورها وجود دارد از طرف ديگر اقدامي که صورت گرفته نوعي عدم اعتماد و اطمينان به وزارت خارجه محسوب مي شود.وي در ادامه اضافه کرد: از طرف ديگر افرادي که براي اين مناصب تعيين شده اند سابقه فعاليت هاي ديپلماتيک ندارند.در دنياي امروز همه اطلاعات سياسي دارند اما رويدادهايي در شرايط ويژه پيش مي آيد که نياز به آگاهي فني ، تکنيکي و حقوقي دارد و بايد براساس آن عمل کرد و گر نه همه امروز از آگاهي سياسي به صورت نسبي برخوردارند.اما جدا از اين مسئله اين سمت در صلاحيت کساني است که در يک پيچ و خم هاي سياسي مي توانند راهگشاي مشکل باشند که به تجارب و تخصص آن افراد باز مي گردد از اين رو تصميم اتخاذ شده يک رويه بي سابقه است و اشخاصي که انتخاب شده اند فاقد تجارب ديپلماتيک به معناي اخص خودش هستند.

در بسياري موارد وحدت استراتژيک نداريم
باوند در توضيح بيشتر تاکيد کرد: در کشوري مثل ايران مسائل پيرامون فرد مي گردد و حتي کارشناسان و متخصصاني هم که هستند يا مشاوريني که اتفاقا تعدادشان قابل توجه است اين ها فقط داراي مسئوليت هستند اما اين افراد هستند که تصميم مي گيرند.

در حال حاضر در وزارت خارجه بسياري از سفرايي که از محل ماموريت خود باز مي گردند و فاقد پست هستند به عنوان مشاور وزير مشغول به کار مي شوند اما با هيچ کدام از آن ها مشورتي صورت نمي گيرد چرا که تصميماتي که توسط مسئولان گرفته مي شود حاکي از اين است که مشورتي با کارشناسان و مشاوران نمي شود. اين مشکلاتي است که متاسفانه وجود دارد به همين دليل در برخي موارد فقدان وحدت استراتژيک احساس مي شود.

يعني مسئولي موضعي را اتخاذ مي کند و آن را بيان مي کند اما مي بينيم يک مسئول ديگري در عرصه ديگر درست ۱۸۰ درجه خلاف تصميمي متفاوت با تصميم اعلام شده اتخاذ مي کند. اين مسئله سبب شده در برخي موارد ما با فقدان وحدت استراتژيک رو به رو شويم و از سوي ديگر ابهاماتي از لحاظ آگاهي داخلي و خارجي از خط مشي مسلط نظام به وجود بيايد.اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: به همين دليل هم بسياري از کارشناسان خارجي معتقدند درست است طبق قانون اساسي سلسله مراتب تصميم گيري وجود دارد ولي دقيقا مشخص نيست که يک تصميم گيري واقعي کجا و توسط چه کساني انجام مي گيرد، چون اشخاص هر کدام در مسئوليت هاي خاصي از جمله رئيس مجلس، رئيس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي و ... همه در مسائل سياسي اظهارنظر مي کنند و گاه گاهي اين اظهارنظرها متعارض است و اين متاسفانه سبب شده که سياست خارجي دچار نارسايي هايي بشود. يعني يک روز مطلبي بيان مي شود که به نظر مي رسد خط مشي جديدي مطرح شده و يا احتمالا اتخاذ مي شود اما چند روز بعد درست موضع متفاوتي بيان مي شود.

اين تصميم نفي نقش و مسئوليت وزارت خارجه است
وي در پاسخ به اين سوال که با وجود ساختار سياست خارجي در وزارت امور خارجه آيا حضور اين نمايندگان تاثيري در پيشبرد سياست خارجي کشور خواهد داشت يا خير، گفت: اين تصميم در حقيقت نفي نقش و مسئوليت وزارت خارجه است. در وزارت خارجه تعداد زيادي از معاونان و مشاوران در حوزه هاي مختلف از جمله آمريکا، اروپا، آسيا، خاور دور، آفريقاي عربي و ... مشغول به کار هستند و همچنين در وزارت خارجه بيش از ۳۰ مديرکل در حوزه هاي مختلف داريم، اين ها مديرکل هاي مناطق مختلف در اقصي نقاط دنيا هستند و اين تصميم نشان مي دهد که اين ها تنها حقوق بگير و کارمند دولت هستند.

هيچ نهادي حتي مجلس نظارتي بر نمايندگان ويژه ندارد
باوند درباره نظارت بر عملکرد اين نمايندگان گفت: عملا هيچ نهادي حتي مجلس نمي تواند بر نمايندگان ويژه نظارت داشته باشد، شوراي عالي امنيت نقش مشاور را دارد که به تصميم گيرنده هاي نهايي مشورت و ارائه طريق مي کند.

درباره وزارت خارجه هم به همين صورت است يعني وزير امور خارجه عضو کابينه است و معمولا اگر طرح و پيشنهادي داشته باشد در کابينه تصميم گيري مي شود و گاهي نيز وزير خارجه با رئيس جمهور و مقامات ديگر در ارتباط است، اما وضعيت پيش آمده اين گونه نيست.

اين اقدام دال بر اين است که يک مکانيزم صحيحي که در ارتباط با مسائل سياست خارجي کشور صلاحيت تصميم گيري داشته باشد و وحدت استراتژيک ملي را حفظ کند وجود ندارد و نهايتا نوعي نارسايي در تصميم گيري ها و اجراي سياست خارجي به نظر مي رسد.

شهرياري: چند اشکال در انتخاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور وجود دارد
مهدي شهرياري، نماينده بجنورد و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره انتصاب ۴ نماينده ويژه رئيس جمهور در سياست خارجي به خراسان گفت: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسي رئيس جمهور مي تواند نمايندگان ويژه اي براي مناطق و موارد خاص بگمارد اما اين اقدام در شرايط خاصي صورت مي گيرد، از طرف ديگر از افرادي استفاده مي شود که تخصص لازم را در اين زمينه داشته باشند و به نوعي با دستگاه اصلي که وزارت امور خارجه است هماهنگي لازم را داشته باشند.

وي افزود: کاري که اتفاق افتاد چند اشکال دارد، نخست اين که اين آقايان هر کدام به دنبال ايجاد يک وزارت خارجه در درون سازمان خودشان هستند يعني در آينده سفرا را اين ها تعيين مي کنند و يا وزارت خارجه بايد با آن ها هماهنگ باشد. دوم اين که در هيچ جاي دنيا نداريم که در يک قاره يک نماينده داشته باشيم اگر اين گونه باشد که وزارت خارجه چه کاره است؟

انتخاب نماينده در يک موضوع خاصي تعيين مي شود برخي اوقات براي پي گيري يک موضوع خاص يک نماينده مي گذارند، مثل نماينده درياي خزر که معاون وزير امور خارجه بود.

افراد انتخاب شده تخصص لازم را ندارند
سوم اين که افرادي که در اين سمت ها گذاشته اند، فاقد تخصص لازم هستند براي مثال آقاي بقايي هيچ ربطي به معاونت امور آسيا ندارد. از طرف ديگر نه تجربه سياسي و نه تجربه ديپلماتيک دارد و فاقد اطلاعات لازم نسبت به آداب و تشريفات مذاکره است، اخيرا هم ديديم يکي از اظهارنظرهايش در ارتباط با بحث ارمنستان و ترکيه مي رفت روابط ما با ترکيه را دچار چالش کند.وظيفه نمايندگان ويژه رفع مشکلات و چالش هاي پيش رو است نه اين که بر مشکلات افزوده شود.نماينده بجنورد تاکيد کرد: بحث اصلي ديگر که مقام معظم رهبري نيز به آن انتقاد داشتند موضوع موازي کاري است. به همين دليل دولت بايد در اين کار تجديد نظر کند.

مجلس نمي تواند نظارتي بر عملکرد نمايندگان ويژه داشته باشد
شهرياري درباره نظارت مجلس بر عملکرد نمايندگان ويژه نيز تصريح کرد: مجلس نمي تواند نظارتي بر عملکرد اين افراد داشته باشد، البته وظايف نمايندگان ويژه رئيس جمهور وظايف خاص و محدودي است اما متاسفانه از آن جايي که در کشور ما هر کس يک مسئوليت کوچکي هم که مي گيرد در تمام مسائل بين المللي و داخلي و خارجي نظر مي دهد چالش هاي زيادي را براي کشور ايجاد مي کند.

اين افراد متاسفانه در محدوده خود حرکت نمي کنند.اگرچه مجلس نظارت خاصي بر نمايندگان ويژه ندارد، اما مي تواند از رئيس جمهور سوال کند نظارت مجلس به نوعي به رئيس جمهور معطوف مي شود اما به صورت خاص نظارتي وجود ندارد. البته در کميسيون سياست خارجي اين افراد دعوت مي شوند و بحث هايي مطرح مي شود، نقطه نظراتي ارائه مي شود و گزارش ها به مقامات مسئول داده مي شود اما خود مجلس نمي تواند نظارت سيستمي روي اين افراد داشته باشد.

انتخاب نمايندگان ويژه، نقش شوراي عالي امنيت ملي را کم رنگ مي کند
نماينده بجنورد اضافه کرد: با انتخاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در حوزه سياست خارجي نقش شوراي عالي امنيت ملي نيز به نوعي کم رنگ مي شود، وقتي که اختيارات گسترده اي به افراد داده مي شود نقش دستگاه هاي مرتبط کم رنگ مي شود.

متاسفانه برخي اوقات مسائلي در کشور پيش مي آيد که وحدت و آرامش کشور تحت الشعاع قرار مي گيرد، تنش هاي اين گونه به نفع مصالح و منافع کشور نيست. کارها و اقدامات بزرگ در اين سطح بايد با مشورت با مقامات، کارشناسان و دستگاه هاي مرتبط صورت بگيرد که در آينده چالش به وجود نيايد.

زيباکلام: سوال اساسي اين است که تکليف وزارت خارجه چه مي شود؟
دکتر صادق زيباکلام استاد دانشگاه و کارشناس امور بين الملل در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: به نظر من اقدام اخير رئيس جمهور بالاتر از موازي کاري است به اين معنا که متولي سياست خارجي وزارت خارجه است که اگر قرار است مثلا در کشور «الف» يا در کشور «ب» سرمايه گذاري داشته باشيم يعني صنعتي و کارخانه اي ايجاد کنيم وزارت خارجه بايد با وزارت صنايع و يا ساير نهادها هماهنگي کند.

اما در حال حاضر رئيس جمهور براي ۴ منطقه که براي ايشان حائز اهميت است نمايندگان ويژه اي را تعيين مي کند که امور آن حوزه ها زير نظر اين نمايندگان باشد.سوالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که تکليف وزارت خارجه در اين جا چه مي شود؟ يعني کسي که بايد با ساير وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرايي کشور هماهنگي انجام بدهد آيا وزارت خارجه است يا اين که نه نمايندگان ويژه رئيس جمهور هستند.

مجلس بايد وارد عمل شود
اين استاد دانشگاه با بيان اين که مجلس بايد در اين باره وارد عمل شود تاکيد کرد: اقدام مجلس نه به اين معنا که به رئيس جمهور بگويد شما حق نداريد نمايندگاني تعيين کنيد چرا که در چارچوب قانون اساسي رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص اين کار را انجام بدهد بنابراين مجلس بايد نسبت به عملکرد اين نمايندگان در حوزه هاي مورد عمل آن ها به دقت بررسي کند تا ببيند آيا تغيير به وجود آمده و يا سياست خارجي ايران در قالب خاورميانه، آسيا و... چه تغييري کرده است.

مشخص نيست رئيس جمهور براي چه شرايط خاصي نماينده ويژه تعيين کرده است
زيباکلام در پاسخ به اين سوال که تعيين نمايندگان ويژه در اغلب کشورها عرف است اما با توجه به ساختار سياست خارجي ايران و وزارت امور خارجه اين مسئله به پيشبرد امور کمک مي کند يا خير گفت: در اغلب کشورها به خصوص در ارتباط با آمريکا اين موضوع صحت دارد. در يک مقطعي در سال ۱۳۸۴ در عراق هم سفير آمريکا و هم نماينده ويژه رئيس جمهور وقت آمريکا حضور داشت.درباره افغانستان هم به همين ترتيب در حال حاضر نيز آقاي جرج ميچل براي مذاکرات صلح خاورميانه به عنوان نماينده ويژه آمريکا هماهنگي هاي لازم را انجام مي دهد.اين ممکن است که بگويم به واسطه شرايط ويژه رئيس جمهور ايران براي يک کشور خاص و در مقطع خاص نماينده اي تعيين مي کنند اما من هر چه نگاه مي کنم ببينم براساس چه شرايط خاصي آقاي رئيس جمهور نماينده ويژه تعيين کرده، چيزي نمي بينم.

واعظي: رئيس جمهور با رعايت ۳ شرط مي تواند نماينده ويژه تعيين کند
رضا واعظي کارشناس امور بين الملل در پاسخ به اين سوال که تعيين نمايندگان ويژه از سوي رئيس جمهور در برخي حوزه هاي سياست خارجي که نوعي موازي کاري با وزارت امور خارجه محسوب مي شود چه عوارضي دارد به خراسان گفت:در ابتدا بايد به اين نکته توجه کنيم که آيا اين اقدام قانوني هست يا خير و سپس به مثبت يا منفي بودن آن بپردازيم. براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسي رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص و بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده و يا نمايندگان ويژه اي را با اختيارات مشخص تعيين کند.هم چنين در اين اصل آمده است که اين نمايندگان مي توانند در حوزه داخلي يا خارجي، اقتصادي و يا سياسي و... باشند، بنابراين با ۳شرط بالا رئيس جمهور مي تواند اين کار را انجام بدهد.براساس اين اصل بايد ببينيم آيا واقعا اين اقدام در چارچوب اين اصل قرار مي گيرد يا نه؟ در اين باره حقوقدان ها بايد نظر بدهند آيا ضرورتي به وجود آمده که نمايندگان خاص براي سياست خارجي داشته باشيم و آيا اعضاي هيئت وزيران با اين موضوع موافق بوده و اين اقدام مصوبه هيئت وزيران بوده است يا خير؟

و آيا اختياراتي که براي نمايندگان در نظر گرفته اند خاص هست يا خير؟ بعد قضاوت کنيم که اين اقدام قانوني هست يا نه؟

مشخص نيست انتصاب نمايندگان ويژه با تصويب هيئت وزيران بوده يا خير؟

وي افزود: آن چه که از برآيند کار برمي آيد به نظرم در حال حاضر ضرورت خاصي ديده نمي شود که در چند حوزه خاص رئيس جمهور نماينده ويژه داشته باشد از طرفي تا اين لحظه اعلام نشده اين انتصاب با تصويب هيئت وزيران بوده و فقط حکم رئيس جمهور براي آن ها صادر شده است.

تعيين اختيارات کلي براي نمايندگان ويژه ايراد قانوني دارد
و نکته بعدي اين است که براي اين نمايندگان وظيفه ويژه اي تعيين نشده و اختياراتشان کلي است. بر اين اساس به لحاظ قانوني به اين کار ايراد قانوني وارد است. واعظي اضافه کرد: اگر به سيستم قانون بازگرديم مي بينيم که براساس قانون اساسي تعيين سياست هاي کلي نظام در اختيار مقام معظم رهبري است بنابراين سياست هاي کلي نظام در عرصه سياست خارجي هم با نظر رهبري خواهد بود. بنابراين هر اقدامي که صورت مي گيرد بايد در چارچوب سياست هاي کلي مورد نظر رهبري باشد در سياست خارجي بر همين منوال است با اين توضيح بايد سوال کرد که آيا اين انتصاب ها در چارچوب بيان شده قرار مي گيرد يا خير؟

نکته ديگر اين است که مقام معظم رهبري در جلسه ديدار اعضاي هيئت دولت تصريح کردند که موازي کاري در سياست خارجي نبايد صورت بگيرد. اين کارشناس گفت: اما اين به معناي نفي اقدامات سياست خارجي رئيس جمهور نيست چرا که رئيس جمهور مقام دوم کشور است و به عنوان رئيس دولت اولي بر وزير است و مي تواند در بسياري از مسائل رأسا وارد شود که بالاخره بخش عمده اي از مذاکراتي که رئيس جمهور با ساير کشورها و مقامات دارد در بخش سياست خارجي است.

اگر حوزه وظايف نمايندگان ويژه مشخص شود مي توانند به دستگاه ديپلماسي کمک کنند
بنابراين اگر مي بينيم که مقام معظم رهبري تاکيد مي کنند که موازي کاري نشود نبايد عده اي سوءاستفاده کنند و بگويند کار رئيس جمهور خلاف قانون است به نظر من مقام معظم رهبري تاکيد دارند که اگر قرار است کاري انجام شود اين کار مکمل بوده و هم پوشاني داشته باشد نه اين که دوباره کاري و موازي کاري باشد.

به نظرم من اگر يک تعريف خاص صورت بگيرد و هر کس حوزه وظايف و اختياراتش مشخص باشد چه بسا که بتواند در عرصه سياست خارجي به ديپلماسي کمک کند و يا به رئيس جمهور در عرصه تعامل با کشورهايي که مدنظر است کمک کند.اين کارشناس درباره نظارت مجلس بر عملکرد نمايندگان ويژه رئيس جمهور نيز گفت: يکي از ايرادهايي که براين انتصاب از سوي مجلس وارد مي شود سلب شدن نظارت مجلس بر عملکرد نمايندگان ويژه رئيس جمهور است. آن ها مي گويند از آن جايي که وظايف اين نمايندگان از گردونه وزارت خارجه خارج شد اعمال نظارت بر عملکرد آن ها منتفي است که اگر اين اقدام قانونمند و هدفمند صورت گرفته باشد امکان رفع اين ضعف نيز وجود دارد.اين کارشناس در پاسخ به اين سوال که اين تصميم چقدر در سياست خارجي کاربرد خواهد داشت؟ گفت: به نظر من جداي از مباحث ديپلماتيک اين اقدام يک ژست سياسي است که رئيس جمهور در اين حوزه گرفته است شايد هم يک کپي برداري از برخي کشورها باشد مثلا در آمريکا، نماينده ويژه رئيس جمهور در افغانستان و... اين ساختارها در دنيا وجود دارد و چه بسا ما نيز به چنين ساختارهايي نياز داشته باشيم. اما بايد راهکار قانوني آن را فراهم کنيم بعد اقدام کنيم.

آليا: رئيس جمهور براي تقويت دستگاه سياست خارجي نمايندگان ويژه را انتخاب کرده است
فاطمه آليا با اشاره به تاکيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر عدم موازي کاري در سياست خارجي گفت: نمايندگان ويژه رئيس جمهور در حوزه هاي مختلف سياست خارجي بايستي در طول و مکمل فعاليت هاي وزارت خارجه و براي تقويت دستگاه ديپلماسي عمل کنند. عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيئت دولت گفت: تاکيدات رهبر معظم انقلاب بر عدم موازي کاري در سياست خارجي در شرايطي مطرح شد که کشور از لحاظ بين المللي در جايگاه عزتمندي و شرايط بسيار خوبي قرار دارد.اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اصل۱۲۷ قانون اساسي مبني بر اين که رئيس جمهور حق داشتن نماينده ويژه در مسائل مختلف را دارد، گفت: اقدام رئيس جمهور براي انتخاب نماينده ويژه در حوزه هاي سياست خارجي، به لحاظ قانون کار درستي بوده است. اين کار از جايگاه دولت و رياست جمهوري در جهت تقويت دستگاه ديپلماسي رسمي انجام شده است، بدان معنا که نمايندگان ويژه مي توانند مکمل فعاليت هاي دستگاه ديپلماسي رسمي کشور باشند.

آليا با تاکيد بر اين که تقسيم کار نمايندگان ويژه رئيس جمهور بايد به گونه اي باشد که طبق فرمايش مقام معظم رهبري موازي کاري صورت نگيرد، افزود: اگر قرار است رئيس جمهور طبق قانون از نماينده ويژه اي در مسائل سياست خارجي استفاده کند بايد اين عملکرد به گونه اي باشد که فعاليت ها در طول و مکمل وزارت امور خارجه و نه موازي با آن باشد. اين همان توصيه اي است که مقام معظم رهبري به دولت داشتند.وي با بيان اين که انتخاب نمايندگان ويژه الزاما به معناي وجود نقص در عملکرد وزارت امور خارجه نيست، ادامه داد: اين نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مسائل سياست خارجي، براي تقويت امور فعاليت خواهند کرد، از اين رو به نظر مي رسد رئيس جمهور با توجه به مسائل منطقه اي پيش روي کشور و تقويت فعاليت هاي وزارت امور خارجه، اين نمايندگان ويژه را انتخاب کرده است.

ابراهيمي: مديريت غيرمتمرکز در سياست خارجي باعث سوءاستفاده دشمنان خواهد شد
نايب رئيس اول کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به فرمايشات رهبري مبني بر عدم موازي کاري در دولت به ويژه در سياست خارجي، گفت: مديريت غيرمتمرکز در اين عرصه باعث سوء استفاده دشمنان خواهد شد.

حجت الاسلام حسين ابراهيمي، نماينده مردم بيرجند و نايب رئيس اول کميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو با فارس با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيئت دولت، گفت: مقام معظم رهبري موضوعات مهمي چون اجراي اصل۴۴،توجه به سند چشم انداز بيست ساله، تسريع امور معيشتي مردم، انتقادپذيري دولت از انتقادکنندگان و افزايش سعه صدر دولت را در اين ديدار مطرح کردند.

وي با اشاره به فرمايشات رهبري مبني بر عدم موازي کاري در دولت به ويژه در سياست خارجي، اظهار داشت: معظم له مي خواهند مديريت سياست خارجي واحد و متمرکز باشد؛ چرا که در غير اين صورت ديگران از اظهارات دست اندرکاران سياست خارجي سوءاستفاده کرده و حتي مسئولان اين عرصه در بيان مواضع و مطالبات خود دچار تناقض مي شوند.

عضو جامعه روحانيت مبارز اضافه کرد: مديريت واحد در امور باعث موفقيت است به ويژه در بعد سياست خارجي که اگر اين گونه نباشد و دستورات سياسي از مرکز معين صادر نشود کشورهايي که با ايران خصومت دارند، به دنبال منافع ملي کشور خود از آن بهره برداري مي کنند از اين رو رهبري به سياست واحد و عمل متمرکز تاکيد داشته و از موازي کاري برحذر داشته اند.