تيترآنلاين - جنون و فسخ نكاح

در ميان عيوب تنها يك عيب است كه ميان زن و مرد مشترك است. ماده 1121 قانون مدني مي‌گويد: «جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است

بايد توجه داشت اين قوانين در واقع مصوب بيش از 30 سال پيش هستند و چنانچه مي‌دانيم جهان با سرعتي چشمگير رو به پيشرفت است و علم هر روز درماني جديد براي بيماري‌هاي لاعلاج ارايه مي‌كند. لذا اين سوال پيش مي‌آيد اگر امكان درمان اين عيوب باشد يا خطر سرايت آنها وجود نداشته باشد، باز هم از علل فسخ نكاح خواهند بود؟ به نظر مي‌رسد در صورت امكان رفع عيب به دو دليل حق فسخ ديگر موضوعيتي نداشته باشد. اول آنكه حق فسخ براي جلوگيري از ورود ضرر به هر يك از زوجين و از بين بردن فلسفه ازدواج آنهاست. بنابراين اگر به طريقي آن ضرر منتفي شود، دليلي بر فسخ نكاح وجود نخواهد داشت و دوم آنكه چنانچه پيشتر هم ذكر شد، تمايل قانونگذار بر حفظ بنيان خانواده است و به هر طريقي كه باشد از راه‌هايي كه جلوي فروپاشيدگي زندگي زناشويي را بگيرد، استقبال مي‌كند.

حال در ميان عيوب تنها يك عيب است كه ميان زن و مرد مشترك است. ماده 1121 قانون مدني مي‌گويد: «جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

مرز بين جنون و عقل را نمي‌توان به سادگي معين كرد اما در حقوق، صرفا جنوني آثار حقوقي دارد كه در منطق عرف نيز به ديوانگي تعبير شود به‌طوري‌كه فرد مجنون زندگي را براي همسر و اطرافيان خود طاقت‌فرسا كرده و موجب ضرر باشد.

بنابراين اگر جنون عارضه‌اي زودگذر باشد كه پس از مدتي با درمان به‌طور كامل قابل رفع باشد يا تحمل آن عرفا امكان‌پذير باشد، امكان فسخ وجود ندارد. از همين‌روست كه قانونگذار شرط استقرار يعني دايمي بودن جنون را از شرايط امكان فسخ دانسته است.

در مورد جنون ذكر اين نكته ضروري است كه جنون نيز در كنار عنن، ذيل ماده 1125 قانون مدني، در صورت بروز پس از عقد ازدواج، نيز موجبات حق فسخ را براي زن فراهم مي‌كند. علت اين استثنا در قانون اين است كه مرد رياست خانواده را به عهده دارد و در صورت بروز هرگونه اختلال در اين امر مهم، ساختار خانواده دچار تزلزل مي‌شود و از آنجايي هم كه زن به دليل اين موارد به سختي مي‌تواند تقاضاي طلاق كند، پس عدالت حكم مي‌كند به او حق فسخ نكاح داده شود.

در انتهاي مبحث عيوب ذكر اين نكته ضروري است كه فارغ از عيوب اشاره شده، به هر حال اگر عاملي در زندگي زناشويي وجود داشته باشد كه ادامه آن را براي زن سخت كرده باشد، زوجه مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، با اثبات آن شرايط سخت كه در اصطلاح حقوق عسر و حرج ناميده مي‌شود، با اجازه دادگاه از مرد طلاق بگيرد. هر چند كه در عمل اثبات عسر و حرج براي زنان، امر به مراتب طاقت‌فرساتري است كه گاها زنان را با بن‌بستي براي خروج از زندگي زناشويي مساله‌دارشان مواجه مي‌كند.
*وكيل پايه يك دادگستري