تيترآنلاين - آنچه اقتصاد ایران را رنج می دهد

برای اقتصاد ایران که جهت فایق شدن بر مشکلات و تحقق آرزوهای ملی به رشدی حداقل 7 درصدی نیاز دارد، اگر برآوردهای صندوق درست باشد سختی کار و بزرگی آن بی نیاز از توضیح است

صندوق بین المللی پول اخیرا در گزارش خود از اوضاع اقتصادی جهان ، با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران نوشته برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایران در سال میلادی 2012 رشد منفی داشته است و منفی 0.9 درصد شده و این رقم ، طی دو دهه اخیر بی سابقه است.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال میلادی 2013 به رشدی مثبت خواهد رسید ولی این رشد، تنها هشت دهم درصد خواهد بود در این گزارش به منظور یک مقایسه آمده است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ، 6.6 درصد بوده است. همچنین در گزارش صندوق، تورم ایران در سال 2012 بیش از 25 درصد ذکر شده و این در حالی است که تورم کشورهای نفت خیز منطقه در همین سال 11 درصد گزارش شده است.

برای اقتصاد ایران که جهت فایق شدن بر مشکلات و تحقق آرزوهای ملی به رشدی حداقل 7 درصدی نیاز دارد، اگر برآوردهای صندوق درست باشد سختی کار و بزرگی آن بی نیاز از توضیح است. جبران کاهش شدید رشد به معنی اتکای بسیار بیشتر به درآمدهای نفتی است که این هم خود از دو جهت در تنگنا است.
اول آن که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تقاضای جهانی نفت تقلیل پیدا کرده و خریداران کمتر شده اند و قیمت نفت نیز فعلا تغییر چشمگیری نمی کند ودوم این که با تحریم های نفتی که کشور درگیر است، فروش و صادرات نفت وحتی میعانات گازی و محصولات پتروشیمی خالی از اشکال نیست.

اما منظور از این مقدمه و یا نکته اصلی این است که سازمانها و نهادهای اقتصادی و پولی برای تشریح وضعیت اقتصادی هر کشوری از معیارها ومتغیرهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی و میزان تورم ارزیابی خود را از پیشرفت و پس رفت اقتصادی ،کشور ها اعلام می کنند. نرخ رشد اقتصادی به تعبیری بیان خلاصه عملکرد هرکشور در زمینه تولید ناخالص ملی، میزان سرمایه گذاری و توانایی در مهار تورم است. هر کدام از این متغیر ها که افزایش یا کاهشی را نشان دهند تبلوری از سیاست های پولی، مالی، بانکی، سرمایه گذاری و سطح اشتغال است.
غرض از این اشارات توجه دادن به قوای مجریه و تقنینیه کشور و همه مدیران اقتصادی به اهمیت نرخ رشد اقتصادی و مهار تورم است و همه قوانین و تصمیمات باید از منظر تاثیر مثبت بر افزایش نرخ رشد اقتصادی و مهار و کم کردن نرخ تورم ارزیابی و یا تدوین شود.

اعلام فلان سیاست پولی یا بهمان سیاست مالی یا هر تصمیم کلان دیگری که خاستگاه آن عدالت اجتماعی، کاهش سطح فقر، افزایش سرمایه گذاری وکاهش بیکاری است باید از دریچه تاثیر بر رشد اقتصادی، آن هم رشد متوازن اتخاذ شود.
سیاست مداران کشور نیز باید نگاه خود را معطوف به رشد اقتصادی نمایند. بطور مثال این که قیمت ارز در اقتصاد ایران چقدر است، آن عدد و یا قدر مطلق فقط وقتی معتبر است که افزایش نرخ رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد.

در جهان ما را از توان دستیابی به نرخ رشد های بالاترو مهار و کاهش تورم مورد سنجش قرار می دهند. شرایط خاص اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است و اصلاح ساختار هدفی بلند مدت است که باید در جهت نیل به رشد اقتصادی مثبت و بالا مورد توجه و تاکید قرار گیرد. آرمان های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران اگر قرار است تحقق یابد، باید تصمیمات اقتصادی خردمندانه و با توجه به شرایط محیطی اتخاذ واجرا شود. دستیابی به اقتصادی توسعه یابنده،در بستری از محیط زیستی پایدار، نیروی انسانی پر توانی را می طلبد.

ایران جمعیتی جوان و دانش آموخته دارد ، موقعیت استراتژیک آن ممتاز است و منابع طبیعی فراوانی دارد، آنچه از آن در رنج است نبود پندار و تفکر معطوف به رشد است، آن هم رشدی متوازن.
* رئیس اسبق بورس اوراق بهادار