تيترآنلاين - وضعيت دموکراسي در کشورهاي عربي تاسف بار است

کشورهای عربی در این بیست سال گذشته نه تنها در مسیر دموکراسی بلکه در مسیر استبدادی حرکت کرده اند و به راه های گوناگون به روند استبدادی و دیکتاتوری خود و از بین بردن دموکراسی ادامه می دهند

تيترآنلاين - کارشناس حقوقی عرب وضعیت دموکراسی در کشورهای عربی را تاسف بار دانست. به گزارش تيترآنلاين به نقل از واحدخبر، "منصف المروزوقی" در گفتگوی زنده با شبکه تلویزیونی الجزیره از پاریس و با شرکت در برنامه آن سوی خبر درباره وضعیت دموکراسی در کشورهای عربی گفت: دموکراسی یک بنای ساخته شده نیست بلکه ساخته شدن این بنا با دشوارهایی روبروست که باید ان را تحمل کرد.باید برای ساخت دموکراسی اعتماد میان گروه های سیاسی وجود داشته باشد.

براساس این اعتماد دیوارها نظیر مطبوعات جلوه گر می شود، مطبوعاتی که می توانند فساد را برملا کنند.

مشکل اساسی در کشورهای عربی دزدی از اموال عمومی است.دستگاه های قضایی باید دزدان دانه درشت و دانه ریز را تحت پیگرد قرار دهد.

سپس فعالیتهای نهادهای مدنی و آزادی های بیان و تجمعات مطرح می شود و در پایان مسئله انتخابات به عنوان سقف دموکراسی است که به صورت تدریجی بنا می شود.

زمانی که ایمان به انتخابات وجود داشته باشد و این که انتخابات می تواند بر وضعیت بیکاری و مبارزه با فساد تاثیر داشته باشد، مشارکت نیز در آن گسترده می شود. وی افزود:در کشورهایی نظیر تونس،سوریه و مصر شاهد این هستیم که دموکراسی اساسا وجود ندارد و این حکومتها به شدت با گروه های مخالف خود برخورد می کنند. بسیاری از مخالفان زندانی هستند.

فساد در این کشورها گسترش داشته و نتایج انتخابات نیز با تقلب روبروست.کشورهای عربی در این بیست سال گذشته نه تنها در مسیر دموکراسی بلکه در مسیر استبدادی حرکت کرده اند.در حال حاضر در دوران موروثی کردن سمت ها هستیم.رژیم های عربی اصلاح ناپذیرند و به راه های گوناگون به روند استبدادی و دیکتاتوری خود و از بین بردن دموکراسی ادامه می دهند.رژیم های استبدادی عربی اجازه فعالیت به گروه های مخالف را نمی دهند و آنان را سرکوب می کنند.

جوامع عربی در برابر حکومت های فاقد توانایی برای پیشرفت و گروه های مخالف فاقد توانایی برای تغییر قرار دارند و این به یک فاجعه و انفجار خشونت می انجامد. المروزوقی در ادامه تاکید کرد: دلیل اصلی بحران ها در یمن و عراق نبود اصلاحات ضروری بوده است.

باید گروه های مخالف یک جبهه مقاومت سیاسی در برابر استبداد تشکیل دهند و از مردم بخواهند با نافرمانی مدنی و راه های مسالمت آمیز به بحران نبود مشارکت سیاسی و انتخابات پایان دهند.

در درون دولت نیز باید مقامات از باند بازی که کشور را به سوی فروپاشی و جنگ داخلی می کشاند، دوری کنند