از آزادسازي قيمتها تا بازار مكاره وعده‌ها
6 بهمن 1388 ساعت 13:29
اكنون كه وقت اجراست همه نگران آينده هستند و شتاب‌زدگي در اجرا و يا اجراي ناقص قانون مي‌تواند تيغ جراحي را به چاقوي قصابي بدل سازد.
دولت در آزمون اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چگونه اقدام خواهد كرد و مجلس در مقام ناظر بر اجراي اين قانون چه سازوكاري را در پيش خواهد گرفت؟
به گزارش همشهري، بي‌گمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به منزله جراحي بزرگ اقتصاد ايران در طول تاريخ اقتصادي كشور، نيازمند تعريف الزامات اجرايي و نظارتي شفاف و مدون است؛چه اكنون كه وقت اجراست همه نگران آينده هستند و شتاب‌زدگي در اجرا و يا اجراي ناقص قانون مي‌تواند تيغ جراحي را به چاقوي قصابي بدل سازد. به‌نظر مي‌رسد خطاي بزرگ دولت اين است كه پيش از آنكه الزامات اجرايي شدن قانون را شفاف تبيين و تدوين و اعلام كند تا بتواند مشاركت همه شهروندان را با خود همراه سازد، اعطاي يارانه نقدي را در اولويت كاري خويش قرار داده است، بي‌آنكه تدبير شود اجراي قانون نيازمند نقشه راه است. اما شتاب‌زدگي و شيفتگي رسانه‌اي برخي مسئولان رده پايين دولتي كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نقشي براي آنها تعريف نشده است، مي‌تواند مشكل‌آفرين شود.
رويكرد شعار گونه و دور از واقع‌گرايي درخصوص پيامدهاي مثبت و منفي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت باعث شده تا مردم در جست‌وجو براي آگاهي يافتن از واقعيتهاي تلخ و شيرين آزادسازي قيمتها در 5سال آينده براساس گفته‌ها و شنيده‌ها به گمانه‌زني وضعيت آينده خويش روي آورند و اين مسئله را بايد زنگ خطري براي آينده قلمداد كرد.
جراحي اقتصادي و گنگهاي خواب ديده
تصور كنيد بيماري چون اقتصاد ايران به جراحي سنگين نياز دارد كه تشخيص بر اين قرار گرفته است كه اين جراحي در 5سال و به‌تدريج صورت گيرد تا تيم جراحي بتواند با بازبيني آثار جراحي و علائم، وضعيت حياتي بيمار را كنترل و بهبود ببخشد.
در اين ميان و در شرايطي كه هنوز بيمار به بيمارستان مراجعه نكرده است، برخي مقامات چون گنگهاي خواب ديده اقدام به انتشار اخبار و اطلاعاتي مي‌كنند كه به‌نظر مي‌رسد از اتاق عمل جراحي اين خبرها بيرون ميآيد، حال آنكه هنوز اقدام خاصي صورت نگرفته است و تداوم اين رويكرد بر دامنه نگرانيها مي‌افزايد و به جاي اينكه سخنگوي تيم جراحي پاسخگو باشد، برخي از پرستاران از آنجا كه خود را جراح حاذق تصور كرده‌اند، لحظه به لحظه خبر ميآورند.
آغاز بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در اجرا با انتشار اخباري چون ميزان يارانه نقدي و گروههاي هدف دست‌كم دو پيام روشن دارد ؛ پيام نخست اينكه برخي دستگاههاي دولتي و مقام‌هاي دست چندم كه مسئوليت مستقيم ندارند خواسته يا ناخواسته اين مسئله را مهم ديده‌اند، بي‌آنكه تدبير كنند قانون چه ميگويد و پيام دوم اينكه دولت مصمم است تا اولويت اجرا را به پرداخت نقدي يارانه‌ها و تحت پوشش قراردادن گروههاي هدف قرار دهد. كه درصورت درست بودن فرض دوم بايد عميق‌تر نگران بود. چرا؟
فهم قانون، مهم‌تر از اجراي شتابزده
يكي از چالشهاي اجراي قانون در تاريخ ايران به فهم ناقص قوانين و مقررات و اجراي آن براساس برداشتهاي سطحي، منافع سازماني و رويكردهاي بخشي نگرانه بر ميگردد و اين چالش بنيادين در اجراي مهم‌ترين قانون تاريخ اقتصاد ايران مي‌تواند جامعه را به التهاب ناخواسته سوق دهد و حتي دشواريهاي سياسي، اجتماعي و امنيتي را به ارمغان آورد و هزينههاي اعمال حاكميت را به‌طور ناخواسته افزايش دهد. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در واقع در 3محور قابل فهم است: نخست چگونگي آزادسازي يارانه‌ها، دوم چگونگي باز توزيع منابع ناشي از يارانه‌ها و سوم ساز و‌كارها و الزامات اجرايي قبل، حين و بعد از اجرا.
از اين‌رو منطق حكم مي‌كند، افكار عمومي پيش از آنكه به سمت نحوه بازتوزيع درآمدهاي ناشي از آزادسازي يارانه‌ها براساس پيش فرضهاي خوش بينانه سوق داده شود، ضروري است تا الزامات قبل و حين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تبيين، تكاليف همه دستگاههاي اجرايي مشخص و روند اجرا براي مردم تشريح شود تا از تصورات و تصويرسازيهاي مبهم و كلي نزد افكار عمومي جلوگيري شود يا ازشدت و غلظت آن كاسته شود.
خطر بزرگي كه اجراي مبهم و ناقص قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به همراه دارد اين است كه در گام نخست به‌دليل اظهارنظرهاي كارشناسي نشده و اقدامهاي رسانه‌اي مبتني بر شيفتگي و تبليغ محض، نوعي تورم انتظاري در جامعه نهادينه خواهد شد و پر واضح است كه تورم انتظاري را نميتوان با ابزارها و سياستهاي پولي و مالي سركوب كرد و اين نوع تورم تهديد كننده‌تر از ديگر انواع تورم است و مي‌تواند اثر خنثي‌سازي يا سياستهاي جبراني براي كنترل و مديريت جهش حتمي قيمتها با آزادسازي يارانه‌ها را خنثي سازد.
از آزادسازي قيمتها تا بازار مكاره وعده‌ها
اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه فرايندي را بايد بگذراند؟ پاسخ به اين پرسش در سطوح سه‌گانه شيب آزادسازي قيمتهاي يارانه‌اي، بازتوزيع منابع ناشي از آزادشدن يارانه‌ها و الزامات اجرايي قانون قابل ارزيابي است.
از اين‌رو در سطح نخست دولت تكليف دارد تا قيمت حاملهاي انرژي در سه سطح قيمت فروش فراوردههاي نفتي شامل بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، (سطح اول)، قيمت فروش داخلي گاز طبيعي (سطح دوم) و قيمت فروش داخلي برق(سطح سوم) را به‌تدريج و در مدت 5سال در ميزانهاي تعيين شده آزاد كند. البته آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي مشروط به رعايت موارد معين شده در قانون است و در نهايت دولت تنها حق دارد قيمتهاي سال پايه اجراي اين قانون را به‌گونه‌اي تعيين كند كه براي مدت يك‌سال حداقل مبلغ 100هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ 200 هزار ميليارد ريال درآمد به‌دست‌آيد.
از سوي ديگر براي آثار نوسان قيمتهاي جهاني بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها به ميزان 25درصد، اين تكليف بر دوش دولت قرارداده شده تا يارانه حاملهاي انرژي را در نوسان قيمت 25درصد جهاني پرداخت كند و اگر نوسان از 25درصد بيشتر شد، نسبت به بازنگري در قيمتها اقدام كند. افزون بر اين آزادسازي ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با الزام تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني و هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) هم در قانون آمده است. اما اصلي‌ترين پرسش‌ها، اينهاست:
1- آيا دولت مصمم است تا آزادسازي تدريجي قيمت حاملهاي انرژي و ديگر كالاها و خدمات مورد نظر قانون را موازي با همديگر آغاز كند يا اينكه اولويت‌گذاري خاصي صورت ميگيرد و هدفمند كردن يارانه برخي كالاها و خدمات در اولويت قرار ميگيرند؟
2- ساز و كار محاسبه قيمت فراوردههاي نفت و گاز براساس قيمتهاي منطقه‌اي (فوب خليج‌فارس) توسط دستگاههاي اجرايي تا چه اندازه قابل اطمينان است و آيا مجلس سازوكار نظارتي خاص و شفافي براي دستيابي به قيمتهاي واقعي منطقه‌اي پيش‌بيني كرده است يا خير؟
3- هزينه تمام شده كالاها و خدمات و حاملهاي مورد هدف قانون نظير قيمت آب و برق، چگونه قابل محاسبه است و آيا تصوير و آمار دقيق و كارشناسي شده از قيمت تمام شده كالاها و خدمات يادشده موجود است؟
4- هدفمند كردن يارانه برخي اقلام كالايي و خدماتي نظير گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) در چه مدت زماني و براساس چه برنامه‌اي اجرايي خواهد شد و آيا دولت اين اجازه را دارد تا قيمت اين كالاها و خدمات ياد شده را در كمتر از 5سال آزاد كند يا به سياست سهميه‌بندي براي اختصاص يارانه‌اي اين اقلام و خدمات به گروههاي هدف ،روي خواهد آورد؟
5- درصورتي كه نوسان قيمت حاملهاي انرژي در سطح منطقه‌اي (فوب خليج‌فارس) كمتر از 25 درصد باشد، دولت يارانههاي پيش‌بيني شده در قانون براي مديريت آثار نوسان قيمتها را چگونه به جامعه پرداخت مي‌كند و مهم‌تر اينكه اگر نوسان قيمتهاي منطقه‌اي حاملهاي انرژي و به‌طور مشخص قيمت فراوردههاي نفت و گاز بر مبناي فوب خليج‌فارس بيش از 25 درصد باشد و دولت بخواهد براي مديريت آثار آن بر اقتصاد ملي نسبت به بازنگري قيمت فراوردههاي يادشده در بازار داخلي اقدام كند، آنگاه چه اتفاقي در سطح قيمتها رخ خواهد داد؟
به عبارت روشن‌تر چنانچه قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش از 100 دلار شود و به‌دنبال آن قيمت فراوردههاي نفتي افزايشي بيش از 25درصد داشته باشد، در آن زمان دولت تا چه ميزان حق دارد نوسان قيمتي را اعمال كند؟
6- هم افزايي قيمتها ناشي از آزادسازي قيمتها چگونه قابل محاسبه است؟ به‌طور مثال قيمت تمام شده برخي كالاها و خدمات ناظر بر محاسبه قيمت تمام شده فراوردههاي سوختي است و طبيعي است انتظار اين است كه دولت بتواند تصويري شفاف از قيمت تمام شده اقلام و خدمات يارانه‌اي ارائه كند و در گام بعد با آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي اثر تورمي يا افزايش قيمت آن را روي ديگر كالاها و خدمات يارانههاي محاسبه كند تا از افزايش خودساخته قيمتها براساس ارزيابيهاي بخش گرايانه دستگاههاي اجرايي جلوگيري شود.
البته بايد ديد درصورت نوسان قيمتهاي منطقه‌اي فراوردههاي نفتي كمتر و بيشتر از 25 درصد چه افزايش قيمتي در قيمت تمام شده ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي و غيريارانه‌اي رخ خواهد داد و آيا سياستهاي جبراني دولت و الزامات حاكم بر آن مي‌تواند از فشارهاي قيمتي بر اقتصاد خانوارها و بخشهاي توليد بكاهد يا خير؟
داوري رئيس‌جمهوري مبني بر اينكه « با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه تا 3 سال آينده هيچ فقيري در ايران نخواهيم داشت» مستلزم جراحي غده سرطاني يارانه‌ها در اقتصاد به دست جراحان حاذق در بيمارستان كاملا مجهز و براساس همفكري و همكاري گروه پزشكي متخصص و باتجربه و مهم‌تر در گرو همراهي و مشاركت مردم است و تيغ جراحي را نبايد به فرض اينكه نيت خير است در شكم اقتصاد ايران فرو برد.
از اين‌رو بايد انديشه كرد در داوري رئيس مجلس شوراي اسلامي كه ميگويد: «درصورت اجراي دقيق موجب رونق و بهره‌وري در كشور مي‌شود و اگر در اجراي آن بي‌دقتي شود باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.» مهم اين است كه تيغ جراحي را چون چاقوي قصابي فرض نكنيم و... .
کد مطلب: 49
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdci2.a5tt1a3ccb.html?49