تيترآنلاين - حقوق شاكي و متهم در دادسرا

تفتيش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرائم غيرمشهود توسط ضابطان دادگستري ممنوع است و بايد با اجازه مقام قضايي باشد

حقوق شهروندي در کشور ما اصطلاح جديدي است که خيلي زود وارد ادبيات حقوقي نيز شده است. بدون آنکه خواسته باشيم تعريفي از اين اصطلاح ارائه دهيم و به ابعاد اجتماعي و حقوقي آن بپردازيم ضروري مي دانيم با زبان ساده به نکاتي درخصوص حفظ حريم حقوق شکات و متهمين اشاره کنيم. رعايت اين حقوق هم از سوي قضات و مراجع انتظامي و هم ساير وابستگان و مرتبطين با پرونده‌هاي قضايي لازم و ضروري است تا هم به کشف واقع و هم به رسيدگي‌ها و دادرسي عادلانه و

بي طرفانه اميدوار باشيم و راه را براي رسيدگي‌هاي خودسرانه و غيرقانوني ببنديم و به جلوگيري از اطاله جريان دادرسي کمک کنيم. مطابق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت پذير، مومن، رضايتمند و... «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي و... تنظيم کند که به نظر مي آيد براي نيل به اين اهداف آموزش حقوق شهروندي و تبيين مفاهيم آن در بخش امري اجتناب ناپذير باشد.

1- حقوق شاکي در مرحله تحقيقات مقدماتي- شاکي خصوصي حق دارد ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلايل مربوط را تحويل مرجع تعقيب دهد تا پيوست پرونده کيفري شود.

- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزايي حکم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارک صادر کند.

- قضات و ضابطان دادگستري نمي توانند به بهانه اينکه متهم مخفي شده يا معين نيست يا دسترسي به او مشکل است تحقيقات خود را متوقف كنند.

- شاکي حق دارد در صورت ذي نفع بودن قاضي در پرونده يا وجود قرابت بين متهم و قاضي يا خودش با قاضي از او بخواهد که رسيدگي را متوقف و به قاضي بي طرف ديگري واگذار کند.

- شکايت شاکي از جهات قانوني براي شروع به تحقيقات است، اما صرف شکايت شاکي بدون وجود دلايل کافي مجوزي براي دستگيري و بازداشت ديگري نمي شود.

- شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي‌تواند از انجام آن خودداري کند.

اگر شاکي نتواند متهم را معين کند قاضي مکلف به رسيدگي است. قضات ذي ربط و ضابطان دادگستري موظفند همه وقت شکايت کتبي يا شفاهي را بپذيرند.

- اگر شاکي محجور باشد(صغير، غيررشيد، مجنون) و به سرپرست قانوني او دسترسي نباشد و تعيين قيم نيز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضايي خود امر جزايي را تعقيب و اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.

- شاکي حق دارد هنگام تحقيقات، گواهان خود را معرفي و دلايل اثبات ادعايش را اظهار کند.اصولاً شاکي حق دارد از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي رونوشت بگيرد.

- شاکي مي تواند ضرر و زيان خود را با ارائه دليل قبل از صدور حکم با تقديم درخواست تامين خواسته تضمين کند.شاکي حق دارد هنگام معاينه محل يا تحقيقات محلي حاضر شود. اموال مسروقه يا اشيايي که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده يا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات توقيف شده بايد به کسي که مال از او سرقت رفته يا اخذ شده به دستور قاضي بازگردانده شود.

2- حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي -کشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات و بازداشت متهم بايد مطابق مقررات قانون باشد.
- قبل از اثبات بزهکاري و صدور حکم قطعي هيچ کس مجرم تلقي نمي شود و در پناه اصل برائت مبري از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
- با فوت متهم ورثه و بستگان او هيچ گونه مسئوليتي در قبال اعمال او ندارند، مگر درخصوص ضرر و زيان وارده به ديگران که در اين حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذيرند (ترکه) مسئوليت مالي دارند. (مانند ديه صدمات وارده به شاکي.(
- هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعي به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودي کامل تعقيب نمي شود.
- براي ارتکاب يک عمل نمي توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرائم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشي و...) با گذشت شاکي ديگر نمي توان متهم را تعقيب کرد.
- بازداشت متهم بيش از 24 ساعت و بدون تفهيم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستري حداکثر 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري کنند و در نخستين فرصت بايد مراتب را به اطلاع مقام قضايي برسانند و اين 24 ساعت هم فقط در جرائم مشهود قابليت اعمال دارد.
- تفتيش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرائم غيرمشهود توسط ضابطان دادگستري ممنوع است و بايد با اجازه مقام قضايي باشد.
- تحقيق در جرائم منافي عفت توسط ضابطان دادگستري ممنوع است مگر اينکه جرم مشهود باشد.
- اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشکي قانوني و در صورت ضرورت به مراکز درماني منتقل مي شود.
- نمي توان به بهانه کشف جرم با تفتيش و بازرسي منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسي در مواردي به عمل مي آيد که دلايل کافي براي کشف جرم يا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.
- بازرسي و تفتيش در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد که ضروري باشد. تشخيص اين امر با قاضي است که بايد با دلايل و ذکر آن در پرونده صورت گيرد نه ضابطان دادگستري.
- اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است، قابل بررسي است.
- احضار متهم درصورت وجود دلايل کافي، صرفاً با احضارنامه به عمل مي آيد نه با تلفن يا ساير وسايل.
- اصولاً نمي توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.
- جلب متهم در روز به عمل مي آيد به استثناي موارد فوري.
- متهم بلافاصله پس از جلب يا حداکثر 24 ساعت پس از آن بايد توسط قاضي تفهيم اتهام شود.
- پس از اخذ مشخصات متهم نخستين سوال از او تفهيم اتهام و دلايل مربوط به آن است.
- پرسش‌ها از متهم بايد مفيد و مربوط به اتهام باشد نه کلي يا تلقيني.
- رعايت موازين شرعي در تحقيق از متهمين زن ضروري است.
- متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنويسد.
- سکوت و عدم پاسخ به پرسش‌هاي بازجويان يا مقام قضايي حق متهم است.
- داشتن وکيل و دسترسي به وکيل به انتخاب متهم از حقوق اوليه اوست.
- اظهار يا اقرار يک متهم دليل بر توجه اتهام نسبت به ديگري نيست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب يا تفهيم اتهام نيست.
- قرار تامين صرفاً براي حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
- تحقيق يا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع است و اقارير به دست آمده از طريق شکنجه فاقد ارزش شرعي و قضايي است.
- بازداشت قانوني متهم صرفاً در زندان صورت مي گيرد نه در کلانتري‌ها يا ساير اماکن.
- اگر تحقيق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد، صرفاً در زندان و با رعايت تشريفات مربوط و به دستور قاضي صورت مي گيرد نه در اماکن ديگري، قرار دادن متهم در اختيار ضابطان براي تکميل تحقيقات در کلانتري‌ها و... فاقد مجوز قانوني است.
- خواستن متهم از کفيل يا وثيقه گذار جز در مواردي که براي انجام تحقيقات ضروري است، غيرقانوني است.
- همه تصميمات به ويژه قرارها بايد به متهم ابلاغ و تفهيم شود.
- اگر تصميم مقام قضايي قابل اعتراض است، اين موضوع بايد به متهم تفهيم شود.
- خانواده متهم بايد از سرنوشت او مطلع شود.
- متهم يا وکيل او حق دارد از گواهان خود يا طرف مقابل پرسش‌هاي لازم را به عمل آورد.