تيترآنلاين - حقوق و تكاليف عابران پياده

بدون ترديد يكي از قربانيان اصلي سوانح و حوادث ترافيكي در جهان و كشور ما، عابران پياده هستند كه درصد قابل توجهي از تلفات انساني را تشكيل مي‌دهند

بدون ترديد يكي از قربانيان اصلي سوانح و حوادث ترافيكي در جهان و كشور ما، عابران پياده هستند كه درصد قابل توجهي از تلفات انساني را تشكيل مي‌دهند. به طوري كه در برخي مناطق شهري تا 30 درصد از كشته‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند. ميانگين تلفات انساني عابران پياده نيز 5/22 درصد از قربانيان سوانح ترافيكي را شامل مي‌شود. هر انساني در هر جايگاه شخصي و اجتماعي با هر سن و سال و هر نوع جنس در چرخه ترافيكي مي‌تواند عابر باشد و اين بدان مفهوم است كه خطر بالقوه براي شخصي كه در فرايند ترافيكي و رفت و آمد قرار دارد، وجود دارد. به همين منظور قانونگذاران براي ايمني و سلامت عابران، حقوق و تكاليفي قائل شده‌اند. به جرأت هم مي‌توان گفت تعداد مواد قانوني كه تأكيد بر حقوق عابران دارد، بيش از 5برابر مواد قانوني تكليف عابران و ناظران است. در اين ميان دستگاه‌هاي دولتي بويژه شهرداري‌ها و رانندگان نيز وظايفي بس سنگين در قبال عابران برعهده دارند. از سوي ديگر وظايف دستگاه‌ها شرط لازم ايمني عابران است. شرط كافي براي ايمني عابران هم آشنايي آنان با تكاليف‌شان و عمل به آنهاست. ذكر مواد قانوني و اشاره به مفاد آن مي‌تواند موجب آگاهي هر يك از گروه‌هاي مسئول در فرآيند ايمني عابران باشد كه براي آشنايي با برخي مفاهيم به حق و تكليف عابران اشاره مي‌شود.
عابران پياده: شخصي غيرسوار كه بدون استفاده از هيچ نوع وسيله نقليه موتوري يا غير موتوري حركت نموده يا مبادرت به جابه‌جايي كالسكه، چرخ دستي، جامه‌دان، سبدهاي چرخدار و مانند آن مي‌نمايد.
پياده‌رو و «پياده‌راه»: بخشي جداشده از خيابان مي‌باشد كه در امتداد آن واقع شده و براي عبور و مرور پياده‌ها اختصاص يافته است.
خط ايست: خط‌كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و به منظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذرگاه پياده بر سطح راه ترسيم مي‌شود.
حقوق عابران: در آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 (با مخفف آ.) و قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1390 (ق. ر)
براساس ماده 218 آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي، شهرداري‌ها موظفند پياده‌روهاي استاندارد، هموار و ايمن با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان و معلولان با صندلي چرخ‌دار و يا بدون آن، در حاشيه معابر شهري ايجاد كنند. تأمين روشنايي معابر نيز در ماده 219 همين قانون اشاره شده است. متأسفانه گسترش اكثر شهرهاي كشور بر بستر بافت سنتي استقرار يافته است و شهرها فاقد پياده‌رو مناسب هستند. حال آن كه همين موضوع، به لحاظ ناآگاهي متوليان و مديران شهري درك نشده است. بنابراين ساماندهي معابر ايمن براي عابران، نيازمند زمان طولاني مي‌باشد و چنانچه شهرداران با مقررات عبور و مرور آشنايي داشته باشند، در ساماندهي پياده‌روها مؤثرتر خواهند
بود.
در ماده 136 آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي نيز بر اجباري بودن رعايت حق تقدم براي همگان تأكيد دارد. ماده 103 نيز در بيان معاني رنگ چراغ‌هاي راهنمايي عابر پياده اشاره دارد:
چراغ سبز: پيادگان مجاز به عبور از عرض راه مي‌باشند.
چراغ قرمز: عبور پيادگان از عرض راه ممنوع است، در واقع تأكيد بر رعايت حق و تكليف توأمان عابران دارد.
تكاليف عابران پياده در قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي
ماده 215 آئين‌نامه راهنمايي وظايف 9گانه‌اي را براي عابرين پياده برشمرده كه عبارتند از:
1- در محل‌هايي كه پياده‌رو وجود دارد از سطح سواره‌رو استفاده نكنند.
2- در محل‌هايي كه پياده‌رو وجود ندارد يا در صورت وجود، به دلايلي غيرقابل تردد باشد، بايد از منتهي‌اليه سمت چپ سواره‌رو و عكس جهت حركت وسايل نقليه عبور نمايند.
3- براي عبور از عرض راه، تنها از گذرگاه‌هاي پياده، پل‌هاي هوايي و گذرگاه‌هاي زيرزميني مجاز عبور
نمايند.
4- از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره‌رو خودداري كرده و مراقب حركت وسايل نقليه باشند.
5- از حصار آزادراه‌ها نگذرند و در بزرگراه‌ها و خيابان‌ها از لابه‌لاي درختان و گلبوته‌هاي حاشيه و ميانه راه عبور نكنند.
6- در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حركت نمايند و هنگامي كه چراغ عابر قرمز بود عبور نكنند.
7- از موانع و خط‌كشي‌ خطوط ويژه، سواره‌رو خيابان‌ها و ميدان‌ها عبور نكنند.
8- در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي از خارج از گذرگاه‌هاي تعيين شده عبور نكنند.
9- در سواره‌رو خيابان براي سوار شدن به وسيله نقليه و همچنين صحبت كردن و يا خريد و فروش با راننده يا سرنشينان وسايل نقليه توقف نكنند.
ماده 4 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن
هرگاه حادثه‌اي رخ دهد كه منجر به ضرب، جرح، قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه‌اش مجاز به حركت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت.
طبق ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1390 مجلس شوراي اسلامي: در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمايي و رانندگي نصب شده در محل از نقاط خط‌كشي گذرگاه‌هاي غيرهمسطح و مسيرهاي غير ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به اين تكليف عمل ننمايند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده – مشروط به اينكه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد – مسئوليتي نخواهد داشت. البته مسئوليت نداشتن راننده مانع استفاده مصدوم يا وارث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمه‌نامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند در صورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده با فاصله‌اي كه به وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف كامل كنند. در غير اين صورت براي آنها مبلغ دويست هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
تبصره 3 ماده 14 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز به خاطر اهميت حفظ جان انسان‌ها در چرخه ترافيك – عابران نيز به موجب ماده يك همين قانون جزو اين فرايند محسوب مي‌شوند – احقاق حقوق شهروندي و ارتقاي ايمني ترافيك نسبت به مسئوليت دستگاه‌ها در قبال رانندگان و سرنشينان و عابران تأكيد دارد.
در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه در علت تصادفات مؤثر باشد حسب مورد متصديان ذيربط، مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان طبق قانون رفتار خواهد شد.
در اينجا موضوع نقص راه شامل علائم و خط‌كشي و گذرگاه‌هاي عابران مي‌شود كه در صورت اهمال مديران شهري نسبت به تصادفات عابران حسب مورد ميزان تقصير آنان براساس نظر كارشناسان تصادف مشخص مي‌شود. از سوي ديگر همان گونه كه در ماده 36 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي تصريح شده اگر راننده‌اي همه شرايط را رعايت كرده باشد و عابر مقصر باشد مسئوليت متوجه راننده نيست.
در حال حاضر تا آگاهي آحاد مردم و عابران از قوانين راه طولاني در پيش نداريم و اميدواريم مديران دستگاه‌ها و اشخاص نيز با احساس مسئوليت فردي و اجتماعي بيشتر در ارتقاي فرهنگ ترافيك و قانون‌پذيري و قانونمندي قدم بردارند تا موجب حفظ بيش از پيش جان و سلامتي هموطنان عزيز باشيم.