تيترآنلاين - عارضه سفته‌بازي در بازار

اعمال سياستي هوشمندانه در تعيين نرخ ارز مي‌تواند اقتصاد كشور را از شرايط فعلي خارج كند اما در نظر داشته باشيم كه سياست هوشمندانه را بازار تعيين مي‌كند نه بخشنامه‌هاي اداري و سازوكار دستوري

اقدام رييس‌جمهور محترم در تاييد و امضاي پيشنهاد شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي، در يك كلام پسنديده و قابل‌تقدير بود. هرچند اگر اين امضا، يك هفته يا دو هفته پيش پاي بخشنامه شوراي پول و اعتبار مي‌نشست، تا حد زيادي از التهابات بازارهاي سكه و ارز مي‌كاست و احتمالا امروز، شرايط هر دو بازار بهتر از روزهاي قبل بود. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا با افزايش نرخ سود تسهيلات، همه مشكلات بازارهاي موازي سرمايه (سكه و ارز) حل مي‌شود؟ و پرسش كليدي‌تر اين است كه آيا با اتخاذ اين تصميم، آرامش به بازار‌ها باز‌مي‌گردد؟ به نظر من براساس راه‌حل‌هاي موجود، اين تصميم خوب بود اما كافي نيست و نبايد فكر كنيم تنها با اين تصميم، آرامش به طور كامل به بازار برمي‌گردد اما نكته مهم در اين تصميم‌گيري اين است كه قدم اول از مجموعه گام‌هاي منطقي برداشته شده و من اميدوارم اين گام مهم، نخستين گام براي بازگشت به منطق اقتصاد باشد و رويه‌هاي دستوري از فهرست راه‌حل‌هاي دولتمردان حذف شود. در هرصورت اقتصاد، منطق خود را دارد و نمي‌شود بخشي از آن را اجرا كرد و به ديگر اصول آن بي‌توجه بود. براي ارزيابي سياست افزايش نرخ سود، بايد منتظر آينده بود اما از ديگر تصميم‌هاي اقتصادي غافل نشد. با فرض اينكه در آينده، تصميم‌هاي دولت در‌گذار از شرايط نگران‌كننده بازارها اثر‌گذار باشد، بايد از اتفاقات اخير درس گرفت. درس اصلي اين است كه حل‌وفصل هيچ معضل و مشكلي در اقتصاد نبايد به آينده واگذار شود. حواله رفع مشكلات به آينده، تنها هزينه‌هاي اصلاحات را افزايش مي‌دهد. با اين وجود نرخ ارز همچنان به‌عنوان يك مساله در اقتصاد ايران مطرح است. نرخ ارز مانند ساير متغيرهاي اقتصادي هنگامي كه به موقع اصلاح نمي‌شود به دليل انباشتگي، شكافي با واقعيت‌ها ايجاد مي‌كند كه اصلاح يك باره آن دردسرساز خواهد شد. بيش از يك دهه بود كه نرخ ارز ثابت مانده بود و نسبتي با تورم داخلي نداشت. اگر اين نرخ به تدريج اصلاح مي‌شد مصرف‌كنندگان ارز، امروز با مشكلات متعددي روبه‌رو نبودند. اتاق بازرگاني بارها خواستار اصلاح نظام قيمت‌گذاري ارز شده و اين نكته را مطرح كرده كه اجازه بدهيد قيمت را بازار تعيين كند.

در اين زمينه ضرورت داشت اصلاحاتي صورت گيرد اما متاسفانه به تعويق انداختن اصلاحات ارزي، اقتصاد ايران را به گرفتاري‌هاي عمده‌اي دچار كرده كه عارضه سفته‌بازي در بازار ارز، آشكارترين نمود آن است. در تمام سال‌هاي گذشته، بودند افرادي كه معتقد بودند نرخ كالاهاي قابل عرضه در اقتصاد بايد در ترازوي عرضه و تقاضا و بازار رقابتي شكل گيرد اما دولت‌ها همواره به جاي گام برداشتن در اين مسير علمي و منطقي، همواره به منطق اداري روي مي‌آوردند. به گونه‌اي كه دور ميز مي‌نشستند و نرخ ارز يا ديگر كالاهاي اقتصادي را تعيين مي‌كردند. تصميم اخير آقای احمدي‌نژاد اما رويكردي خوش‌يمن است كه اميدواريم در مورد همه مسايل اقتصادي كشور تداوم پيداكند. در ادامه اين روند، حداقل خواسته بخش‌خصوصي اين است كه حتي اگر نخواهيم هيچ حمايت يا تشويقي براي صادرات در نظر بگيريم، بايد قدرت خريد داخلي، نه معادل اسمي آن را براي صادركنندگان و توليد‌كنندگان صادراتي كشور حفظ كنيم. براي حمايت از صادرات و اصلاح نرخ ارز دست‌كم بايد تفاوت تورم داخلي و خارجي در سياست‌هاي ارزي لحاظ شود. عوايد اين حركت نه فقط در حوزه صادرات كه در رقابت توليدات داخلي با كالاهاي خارجي در بازار داخلي نيز مشهود خواهد بود. قيمت تمام شده توليدكنندگان داخلي درحالي به طور مداوم افزايش مي‌يابد كه قيمت تمام شده توليد‌كنندگان خارجي با بهره‌گيري از ريال ارزان رو به كاهش است. در چنين فضايي به طور طبيعي، بازارها توسط رقباي خارجي تصاحب خواهند شد. به اين سبب، تعبيري كه گاه «تثبيت نرخ ارز» را «تخصيص يارانه به توليدكنندگان خارجي» مي‌داند مصداق عيني مي‌يابد. برنامه پنجم، دولت را موظف مي‌كند كه در سياست‌هاي ارزي و تعيين نرخ ارز، ملاحظه تورم داخلي، تورم خارجي و همچنين رقابت پذيري كالاها و خدمات ايراني را مورد توجه قرار دهد. مجلس شوراي اسلامي نيز مجوز قانوني اين حركت را براي دستگاه‌هاي سياستگذار دولتي و بانك مركزي صادر كرده است. اعمال سياستي هوشمندانه در تعيين نرخ ارز مي‌تواند اقتصاد كشور را از شرايط فعلي خارج كند اما در نظر داشته باشيم كه سياست هوشمندانه را بازار تعيين مي‌كند نه بخشنامه‌هاي اداري و سازوكار دستوري. به همين دليل بايد تصميم شوراي پول و اعتبار و دولت در تصميم اخير را ستود و شجاعانه تلقي كرد.
* دبيركل و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران