تيترآنلاين - رئيس قوه قضائيه: نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پاي اين حرف هم ايستاده‌ايم

رئيس قوه قضائيه: نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پاي اين حرف هم ايستاده‌ايم

رئیس قوه قضائیه در مورد اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی در نماز جمعه مبنی بر این که دستگاه‌های قضائی در بسیاری از پرونده ها تکروی کرده و با نیروهای امنیتی همکاری نمی کند گلايه كرد

تيترآنلاين - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط خبر داد و گفت: به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یکماه رسیدگی و تمام آنان اعدام می شوند.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از مهر، رئیس قوه قضائیه صبح چهارشنبه در همایش ارتقاء‌ سلامت اداری با بیان اینکه دستگاه قضائی مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار داده گفت: امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومتها است و داشتن قانون اساسی خوب بزرگترین رکن در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.

وی افزود: متاسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه هستند در حالی که متخلفین بزرگ از چنگال قانون فرار می‌کنند.

اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: مردم می توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سایت قسط مشاهده کنند اما هنوز این اسامی در روزنامه‌ها و نشریات منتشر نشده است.

صدور حکم نهایی پرونده اختلاس 154 میلیارد تومانی

وی با اشاره به یک پرونده فساد اقتصادی گفت: به تازگی حکم نهایی اختلاس 154 میلیارد تومانی که از سال 83 در حال پیگیری بود صادر شده است که در آن متهم از هفت بانک کشور به صورت غیرقانونی وام‌های کلانی دریافت و در مواردی غیر از چارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کرده بود.

رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری نیست و همچنان از سرمایه گذاری در چارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت می‌کند.

آیت الله آملی لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شرکت بیمه اشاره کرد و افزود: اینکه می گویند ما اسم افراد را اعلام کرده‌ایم اشتباه است زیرا ما تنها تخلف در شرکت بیمه را اعلام کردیم که تمامی متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند که افرادی که پشت پرده در این اختلاس دست داشته‌اند نیز شناسایی و با آنها برخورد می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازی‌آباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و کیفرخواست به دادگاه اعلام شده است.

تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می شوند

آیت‌الله لاریجانی اظهار داشت: تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یکماه به پرونده آنها را رسیدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسی به آن بسیار تاکید شده است گفت: تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کاری بسیار عقلانی و معقول بوده است ولی این شورا باید در چارچوب قانون اساسی گام بردارد که امیدواریم با نهایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات شوراها نیز در قانون حل شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: گرچه نظارت نیاز به برهان و استدلال ندارد و همه ما می‌دانیم که اگر دستگاه‌های دولتی اعم از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مورد نظارت قرار گیرند به مسیر انحرافی کشیده نمی‌شوند ولی همیشه انسان‌هایی هستند که رفتار و اخلاق منحرفی دارند و از مسیر قانون جدا می‌شوند که باید بر کار آنها نظارت کرد.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی انواع نظارت‌ها درج شده است، گفت: در برخی از موارد قانون اساسی لفظ نظارت نیامده است ولی تعریف نظارتی ندارد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: شورای نگهبان براساس اصل 99 نظارت بر تمامی انتخابات‌ها اعم از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و آرای عمومی را بر عهده دارد که این موضوع نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است. حتی شورای نگهبان می‌تواند بعد از انتخابات نیز در صورت تخلف شخص منتخب را خلع ید کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی گفت: براساس این اصل وظیفه قوه قضائیه نظارت بر حکم اجرای قوانین در کشور است که بر این اساس در اصل 170 وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت بر آیین‌نامه‌ها و مقررات در دستگاه‌های دولتی است و در صورت هرگونه خلاف می‌تواند قانون را ابطال کند.

وی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی اظهار داشت: براساس این اصل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حکم اجرای قوانین را بر عهده دارد. همچنین براساس اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر احکام قضائی را بر عهده دارد و تمامی این نظارت‌ها نشان از تدبیر و توانایی اولین شورای خبرگان در تدوین قانون اساسی است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل نظارت پاسداری از ارزش‌های جامعه است، گفت: قانون اساسی برای حاکم ساختن ارزش‌های الهی و کرامت انسانی در جامعه تدوین شد که در اصل دوم این قانون آمده است که جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی پایه‌گذاری شده است و در بستر این انقلاب و حکومت دینی نظارت جایگاه بالایی دارد.

وی افزود: اگر به دیوان عالی کشور ماموریت داده شده که بر محاکم نظارت داشته باشد مفهومش این است دیوان باید از حقوق افراد در جامعه و ارزش‌های انسانی دفاع کند.

آیت‌الله لاریجانی با بیان اینکه در فضای ناامن در جامعه نمی‌توان توقع رشد سیاسی، علمی و فرهنگی داشت گفت: همه دستگاههای قضائی و امنیتی موظفند فضای جامعه را امن کنند و اعتماد مردم را به خود جلب کنند هرچند که اعتماد به دستگاه قضائی کمی به هم خورده است.

نباید همه قضات را به یک چوب زد

وی در مورد اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر رشوه‌گیری قضات گفت: برخی از نمایندگان مجلس از جاده صواب خارج شده‌اند و تمامی قضات را فاسد عنوان کرده‌اند در حالی که ما وجود فساد را منکر نیستیم زیرا بشر سرکش و طالب هوای نفسانی است ولی اینکه همه را به یک چوب بزنیم خلاف انصاف است، البته وی گفته‌ برای گفته‌هایشان مدرک دارند اگر ارایه کنند پیگیری می‌کنیم.

واکنش به اظهارات آیت الله جنتی

وي خاطر نشان كرد: خدا آيت‌الله جنتي را حفظ كند. ايشان در نماز جمعه بيان كردند كه قوه قضاييه دستگاه امنيتي را كنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام مي‌دهد. بايد توجه داشت كه هميشه كار با دستگاه قضايي است. مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه به تخلفات فرد يا افرادي رسيدگي كند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتي به ما مي‌دهد ولي كار با دستگاه قضايي است. ما كه از وراي آسمان‌ها اطلاعات را نمي‌آوريم اما قاضي مسوول رسيدگي به پرونده است.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پاي اين حرف هم ايستاده‌ايم. هنگامي كه از ايشان پرسيدم كه چه كسي اين مساله را به شما گفته بيان كردند روزنامه‌ها. نبايد مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد بلكه مستند آن‌ها بايد آمار صحيح باشد.

وي اظهار كرد: البته مي‌دانيم كه مشكلاتي در قوه قضاييه وجود دارد، در جاهاي ديگر هم وجود دارد. نبايد دستگاه قضايي، دولت و ... را تضعيف كنيم. بيان فساد در جامعه اشكال ندارد ولي بايد منصفانه و واقعي باشد. حتي در خصوص تشهير اشخاص. حسب قانون موظف هستيم كه اسامي اشخاص را تا پايان رسيدگي اعلام نكنيم ولي در خصوص افرادي كه فساد كرده‌اند گاهي لازم است.

به گزارش ايسنا وي با تاكيد بر اين‌كه «امنيت و اعتماد عمومي سرمايه حكومت‌ها و بستر صحيح پيشرفت در كشور است» ادامه داد: داشتن قانون اساسي و قوانين خوب بخشي از كار بشمار مي‌رود و صرف وجود آن براي برخورد، برخورد واقعي را ايجاد نمي‌كند. آن‌چه مهم است عزم و اراده جدي مسوولان نظارتي در برخورد است.

آملي لاريجاني ادامه داد: دستگاه قضايي بايد عزم خود را براي برخورد با مفاسد اقتصادي، سياسي و اجتماعي جزم كند. مي‌دانيم كه عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادي يكي از علل عدم اعتماد مردم است.

وي گفت: روز گذشته به من خبر دادند كه در مجتمع اقتصادي حكم آقايي كه از سال 83 براي وي تشكيل پرونده شده صادر و قطعي شده است. اين فرد از هفت بانك، 154 ميليارد تومان برخلاف مقررات گرفته و با بررسي‌ها مشخص شده كه خلاف كرده است. اين فرد به حبس و بازگرداندن اموال دولت محكوم شده است.

وي با بيان اين‌كه «ما با سرمايه‌گذار و افراد ثروتمند مخالف نيستيم» اظهار كرد: قوه قضاييه بايد مدافع سرمايه‌گذاري صحيح باشد و براي آن حريم امن ايجاد كند اما نه اين‌كه فردي از هفت بانك با روابط و ضوابطي كه داشته پول دريافت كند و به جاي مصرف در پروژه‌ها در جايي ديگر مصرف كند. با اين افراد بايد برخورد جدي شود. بايد توجه داشت هر كسي كه محكوم مي‌شود مفسد اقتصادي نيست ولي اين فرد حتما مفسد اقتصادي است.

وي ادامه داد: شبيه اين تخلف بزرگ در شركت بيمه صورت گرفته است. برخي گله كرده‌اند كه چرا اسم مي‌برم. نبايد تخلفات بزرگي در يك دستگاه دولتي اتفاق بيفتد و آب از آب تكان نخورد. در اين پرونده براي 50 نفر كيفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسيدگي مي‌شود. جعل‌هاي بزرگي در آن روي داده و ما قاطعانه برخورد مي‌كنيم. با كساني كه پشت پرده به آن‌ها كمك مي‌كردند نيز قطعا برخورد مي‌كنيم.