تيترآنلاين - زنـان در دنيــاي بزهـكاران

بيشتر زنان مجرم از نظر اقتصادي در سطح پائين قرار دارند. تعدادي از آنها منبع درآمد ندارند و دسته‌اي نيز كه شاغل هستند به خاطر تحصيلات پائين از درآمد كافي برخوردار نيستند

روزگاري نه چندان دور وقتي زني معروف به «ايران شريفي» نخستين جنايت زنانه را رقم زد همه جامعه به وحشت افتاد چرا كه از زنان با روحيه مهربان و لطيفي كه دارند انتظار نمي‌رفت دست به جنايت بزنند.
شايد آن روز همه تصور مي‌كردند «ايران شريفي» يك استثنا است و ديگر تكراري در تاريخ جنايي كشور نخواهند ديد اما خيلي زود اين تصورات رنگ باختند و زنان در جرايم مختلف تا جايي پيش رفتند كه گاهي دوشادوش مردان بودند.
در واقع ارتكاب جرم و اعمال مجرمانه به قشر يا گروه خاصي از جامعه اختصاص ندارد.
زن يا مرد در موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي فرصت‌هايي براي اعمال مجرمانه به دست مي‌آورند. در واقع ديگر نمي‌توان گفت ارتكاب جرم مختص مردان است، زيرا بخشي از خلافكاران جامعه را زنان تشكيل مي‌دهند. گاهي ممكن است اين خلافكاري‌ به جرم نسبتاً كوچكي مانند جيب‌بري محدود شود و گاهي هم حضور زنان در جرايمي مانند سوءاستفاده‌هاي مالي، خريد و فروش مواد مخدر ، سرقت‌هاي مسلحانه و حتي قتل به چشم مي‌خورد. هر چند نسبت زنان مجرم در مقايسه با مردان بسيار ناچيز است اما مجرميت زنان به عنوان محور و ساختار خانواده‌ها صدمات جبران‌ناپذيري به ساختار جامعه وارد خواهد كرد.
در اينجا سؤالي به ذهن مي‌رسد كه چه عواملي زمينه گرايش زنان به جرم و بزهكاري را پديد مي‌آورد؟
دكتر غلامرضا محمدنسل – جرم‌شناس در اين خصوص مي‌گويد: جرم يك مقوله اجتماعي است. هر چه ميزان مشاركت زنان در امور اجتماعي افزايش يابد، به همان ميزان نيز شانس ارتكاب جرم توسط آنها بالا خواهد رفت.
هر چقدر زنان از نقش مادري خود فاصله گرفته و به سمت نقش سرپرستي خانواده حركت كنند، آمار جرايم ارتكابي آنها بالاتر خواهد رفت زيرا فشار و نياز اقتصادي دو عامل مهم در ارتكاب جرم هستند. اعتياد و مسائل اخلاقي نيز عوامل ديگري است كه ابتلاي به آن موجب بزهكاري مكرر زنان مي‌شود. به طور كلي با وجود تفاوت روحيات زنان و مردان هر چه حمايت خانوادگي از زنان بزهكار اتفاقي، كاهش يابد به همان نسبت شانس ارتكاب جرم توسط آنها و تبديل شدن آنان به بزهكاران حرفه‌اي بالاتر خواهد رفت.
وي مي‌افزايد: باور موجود در جرم‌شناسي كلاسيك اين است كه اغلب زنان گرايش به جرايم فريبكارانه دارند و گرايش مردان بيشتر به ارتكاب جرايم خشن است. البته اين اصل با استثناهايي هم مواجه است. براي مثال حضور زنان در جرايمي مانند قتل با سلاح سرد يا مشاركت در زورگيري و تشكيل و هدايت باند خفت‌گيري و سرقت مسلحانه مشاهده و به ثبت رسيده است.
گسترش بزهكاري‌هاي اجتماعي به حوزه زنان موضوع جديد و پرونده تازه‌اي نيست اما نكته مورد توجه اين است كه نوع جرم ارتكابي با جنس نيازها و امكانات و ابزارها و توانايي‌هاي مرتكبين ارتباط تنگاتنگي دارد و جرم و بزهكاري كه در پي مشكلات اقتصادي و بحران‌هاي اجتماعي عاطفي به وجود مي‌آيد صدمات جبران‌ناپذيري بر پيكره جامعه وارد مي‌كند. در نگاه آسيب‌شناسي اجتماعي زنان در محورهاي خاصي وارد زمينه‌هاي بزهكاري مي‌شوند.
دكتر مجيد ابهري، آسيب‌شناس اجتماعي در اين مورد مي‌گويد: قتل، جرائم مواد مخدر و جرائم مالي از جمله جرائمي است كه زنان به سوي آنها مي‌روند.
در جرمي مانند قتل زنان معمولاً بهعنوان دستوردهنده يا معاون ايفاي نقش مي‌كنند. بحران عاطفي عامل وقوع اين دسته از جرائم زنانه است. 95 درصد زنان در زمينه همسركشي، قتل فرزند شوهر از ازدواج قبل يا ارتكاب قتل در حين سرقت به عنوان دستوردهنده يا معاونت در قتل ايفاي نقش مي‌كنند.
جرائم مواد مخدر نيز دسته ديگري از خلافكاري‌هاي اجتماعي است كه زنان را به ورطه نابودي مي‌كشد. زنان براي ورود به اين جرائم نياز به حضور يك مرد دارند. اين مرد ممكن است شوهر آنها يا يكي از بستگان درجه يك آنها باشد.
جرائم مالي از قبيل كلاهبرداري‌هاي مالي و صدور چك بلامحل از جمله ديگر
بزهكاريهايي است كه زنان را درگير مي‌كند. دسته‌اي از زنان نيز به عنوان دزد و جيب‌بر در گروه دزدان فعاليت مي‌كنند. در جرائم زورگيري، زنان به عنوان زاغ‌زن يعني كشيك‌چي فعاليت مي‌كنند و گاهي در برابر بانك‌ها و فروشگاه‌ها كمين كرده و در شناسايي و تعقيب طعمه به اعضاي ديگر باند كمك مي‌كنند. در دزدي مغازه‌ها بخصوص طلافروشي‌ها، زنان سهم قابل توجهي دارند. با توجه به گروه‌بندي جرائم ياد شده هنوز 94 درصد بزهكاري‌ها توسط مردان و 6 درصد توسط زنان صورت مي‌گيرد.
وي افزود: در كالبدشناسي بزهكاري‌هاي زنانه با توجه به پژوهش‌هاي 30 ساله صورت گرفته و با توجه به بافت احساسي و عاطفي زنان معمولاً زنان بزهكار معتاد بوده و در قالب باندهاي بزهكاري‌ فعاليت مي‌كنند. زيرا در قالب باند اعتماد به نفس و شهامت آنها مضاعف مي‌شود. احساس سرخوردگي‌هاي اجتماعي باعث مي‌شود زنان در اجراي نقشه‌هاي بزهكاري مصمم شوند.
با توجه به مطالب گفته شده مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه بيشتر زنان مجرم از نظر اقتصادي در سطح پائين قرار دارند. تعدادي از آنها منبع درآمد ندارند و دسته‌اي نيز كه شاغل هستند به خاطر تحصيلات پائين از درآمد كافي برخوردار نيستند. عدم ثبات و امنيت شغلي و درآمد ناكافي سبب مي‌شود آنها براي تأمين حداقل نيازهاي زندگي به راه‌هاي ديگر كسب درآمد متوسل شوند.
عامل مهم ديگر شرايط نابسامان خانوادگي است كه باعث مي‌شود فرد براي رهايي از آن محيط پرتنش زندگي را رها مي‌كند و براي يافتن زندگي آرماني و عاطفه و محبت از دست رفته به جست‌وجو در بيرون از خانه مي‌پردازد و در اين گونه موارد شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي به راحتي زمينه كجروي و بزهكاري را فراهم مي‌آورد.
آمار نشان مي‌دهد اين افراد به راحتي دچار بزهكاري مي‌شوند. از طرفي ارتكاب جرم و بزهكاري در ميان زنان معتاد بيشتر از ساير زنان است. اين دسته از زنان كه عمدتاً توسط دوستان يا شوهرانشان به ورطه اعتياد كشيده مي‌شوند و به تدريج مرتكب جرائمي مانند رفتارهاي ضداخلاقي و خرده‌فروشي مواد مخدر، حمل مواد مخدر، فريب و اغفال دختران و فراري دادن آنها از خانه، شناسايي دختران فراري و كشاندن آنان به باندهاي فساد مي‌شوند.
دكتر محمد نسل بر اين باور است كه ميزان تحصيلات بر نوع جرم نيز مؤثر است. وي مي‌گويد: نوع جرم زنان داراي تحصيلات عاليه با زنان كم‌سواد و بيسواد متفاوت است. زنان باسوادتر به سبب جايگاه اجتماعي خود درگير جرائمي مانند كلاهبرداري و صدور چك بلامحل مي‌شوند. در حالي كه زنان كم‌سوادتر به جرائمي مانند سرقت‌هاي خرد از فروشگاه‌ها و خانه‌ها دست مي‌زنند.
مانكنيسم نيز از جرائمي است كه در شهرهاي بزرگ در ميان برخي از زنان به چشم مي‌خورد. البته به دليل شيوع اين پديده مذموم، بسياري از مردم از جرم بودن بي‌اطلاع هستند. نوع افراطي اين جرم و انحراف نيز بيشتر در زنان كم‌سوادتر و نا‌آگاه‌تر به چشم مي‌خورد.
زنان بي‌سرپرست بر‌اساس نيازهاي مالي خود ممكن است اقدام به سرقت از خانه‌هاي آشنايان يا محل كار بپردازند.
در حالي كه زنان كارمند يا شاغل در بخش دولتي يا خصوصي نيز ممكن است بر‌اساس جايگاه شغلي و موقعيت خود درگير جرائم مختلف مرتبط با فساد اداري از قبيل ارتشا و اختلاس شوند.
نكته درخور توجه اين است كه قرار گرفتن در محيط و رابطه با دوستان مجرم و بزهكار تمايل و گرايش به ارتكاب جرم را افزايش مي‌دهد. مجرمين اتفاقي به محض درگير شدن با سيستم قضايي و ورود به ندامتگاه‌ها در شرايطي قرار مي‌گيرند كه در رابطه با افراد مجرم تجربيات و مهارت‌هاي جديدي براي ارتكاب به جرم به دست مي‌آورند كه آنها را به يك مجرم حرفه‌اي تبديل مي‌كند.
مهدي كشاورزي حقوقدان نيز در اين رابطه مي‌گويد: اعتقاد دارم ريشه بزهكاري در تربيت افراد است. انسان موجودي سه‌بعدي است. بعد اول انسان غريزه كه در اشتراك با حيوانات است. بعد دوم اخلاق است كه با فرشتگان مشترك است و بعد سوم عقل كه در اشتراك با خداست. هر انساني در تربيت خود ناخالصي‌هايي دارد. كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند، تربيت غلط مبناي عمل‌شان قرار مي‌گيرد. عموم مجرمان در اثر همين تربيت غلط دچار جرم مي‌شوند. اما كسي كه يك‌بار زندان رفت، قبح زندان براي آنها از بين مي‌رود و زندان بخشي از زندگي اوست و نقش مجازات ندارد. براي فرد سالم زندان مجازات سنگيني است، اما براي بزهكار زندان جاي بدي نيست، حتي برخي از بزهكاران به تعداد زندان رفتن‌ها و حتي چاقو‌خوردن‌ها افتخار مي‌كنند.
در مورد مجرمين اتفاقي سيستم قضايي نبايد اجازه بدهد آنها وارد زندان شوند. مجازات آنها بايد به گونه‌اي باشد كه در كنار مجرمين سابقه‌دار قرار نگيرند يا حتي مجازات آنها تعليقي باشد.
بنابراين مي‌توان گفت از آنجايي كه زنان سابقه‌دار امكان جامعه‌پذير شدن خود را از دست مي‌دهند، مجدداً به ارتكاب جرم و جنايت مي‌پردازند. به همين دليل آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در دوران محكوميت، حمايت‌هاي مالي و فرهنگي از زنان داراي مشكلات اقتصادي، اشتغالزايي در خانه براي بانوان فاقد پشتيبان از اهرم‌هاي مقابله با جرم‌هاي زنانه در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت است.
شرايط نامناسب اقتصادي و اجتماعي، بي‌سوادي، زندگي در خانواده‌هاي بزهكار يا در محلات و در كنار افراد مجرم شرايط كجروي و ارتكاب جرم را مهيا مي‌كند، اما در مواردي بيماري رفتاري ناخنك‌زني باعث بروز جرم مي‌شود. در ارتكاب بعضي از جرائم مانند دله‌دزدي موضوع تفريح و سرگرمي و يا بيماري رفتاري ناخنك‌زني است. يعني يك زن با ظاهري آراسته و توانايي مالي يك لاك ناخن سرقت مي‌كند. در اين مورد ديگر موضوع ماهيت دزدي مطرح نيست، بلكه با توجه به توانايي مالي، انحراف رفتاري باعث ارتكاب جرم مي‌شود.