تيترآنلاين - طرح ضربتي بانک مرکزي در ادغام بانکها خطرآفرين است

طرح ضربتي بانک مرکزي در ادغام بانکها خطرآفرين است

بسياري از اين موسسات و صندوقها سفته بازي مي کنند، فعاليت اينها اين است که با سفته بازي و تحت عنوان بانکداري اسلامي بهره 30 درصد بگيرند؛ اينها موسسات ربوي هستند، حالا از خداشان هست که اسم بانک هم روي آنها بگذاريم

يک حقوقدان خواستار تهيه و تدوين قانون لزوم تجميع موسسات مالي پيش از اين پروسه ادغام نهادهاي مالي شد.

نعمت احمدي حقوقدان و وکيل دادگستري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج در خصوص ادغام موسسات اعتباري با بانکها به دستور بانک مرکزي بر تهيه و تدوين قانوني جامع و فراگير تحت عنوان" لزوم تجميع موسسات مالي" براي اين منظور تاکيد کرد و گفت: ابتدا بايد قانون جامعي تدوين شود نه اينکه با يک طرح ضربتي بانک جديدي ايجاد کنيم و آن بانک وارث گذشته نا به سامان اقتصادي باشد، اين قضيه خطر آفرين است.

شکايت ذي نفعان بابت رفتار سليقه اي بانک مرکزي
وي رضايت سهامداران و موسسان را يک شرط اساسي عنوان کرد و گفت: وقتي قانوني براي اين اقدام باشد، الزام آور است اما اگر رفتار بانک مرکزي سليقه اي باشد با حقوق قانوني اين افراد در تضاد قرار مي گيرد و آنها مي توانند از بانک مرکزي شکايت کنند.
اين حقوقدان با طرح اين سوال که، آيا قصد ما اين است به مجموعه مقروض و زيانده اي قباي بانک به تن کنيم، گفت: 99 درصد موسسات از ادغام استقبال مي کنند، چرا که هويت جديدي پيدا مي کنند و سيستم بانکي آنها را معتبر مي کند در حاليکه بايد حسابرسي شود؛ برخي موسسات سوددهي ندارند.
وي ادامه داد: بسياري از اين موسسات و صندوقها سفته بازي مي کنند، فعاليت اينها اين است که با سفته بازي و تحت عنوان بانکداري اسلامي بهره 30 درصد بگيرند؛ اينها موسسات ربوي هستند، حالا از خداشان هست که اسم بانک هم روي آنها بگذاريم.

پنهان کردن زيان موسسات با ادغام اجباري
اين وکيل دادگستري بر رفتار قانونمندانه از سوي بانک مرکزي تاکيد کرد و گفت: بايد مهلت قانوني داده شود تا اين صندوقها و موسسات درجه بندي شوند؛ آنهايي که از نظر حقوقي و قانوني سوددهي دارند، اينها را مکلف به خريداري سهام کنيم تا به صورت منظم تشکيل يک بانک داده شود، آنهايي هم که ضرردهي قابل توجه دارند، زيان گذشته آنها را در نظر بگيريم؛ در واقع نبايد با طرح ادغام اجباري و ايجاد بانک جديد ضررهاي اينها را بپوشانيم. چرا که بسياري از اين صندوق ها سوددهي ندارند و غير فعال هستند؛ به طريقي گذران يوميه مي کنند و از خداشان هست که ادغام شوند.
وي در عين حال تاکيد کرد: بالاخره بايد تکليف اين مجموعه ها روشن شود، نبايد هر مجموعه و گروهي يک صندوق قرض الحسنه داشته باشد؛ ما واقعا گرفتاريم که آيا اينها کار بانکي مي کنند يا خير ، دسته چک دارند چک هاي اينها آيا برابر با قانون معتبر است يا حواله است، از طرفي اينها در نظام بانکداري تعريف نمي شوند اما کار اقتصادي مي کنند و بيشترين بهره را مي گيرند، اينها صندوق قرض الحسنه نيستند، صندوق هاي رباخواري هستند چرا که با سوء استفاده از نياز فعلي مردم بهره هاي کلان باورنکردني دريافت مي کنند.
به گفته وي، از نظر حقوقي نمي توان حقوق مکتسبه يک مجموعه را زير پا گذاشت، چرا که برخي موسسات زير نظر مقررات جاري مملکت و با استفاده از همين مقررات مجوز اخذ کرده و فعاليت مي کنند و البته فعاليت آنها مورد اعتراض واقع نشده و تخلفاتش آن ميزان نيست، پس نمي توان حقوق مکتسبه آنها را ناديده گرفت.
احمدي در عين حال بر ساماندهي بازار پول تاکيد کرد و گفت: وقتي نهاد بانک داريم، ديگر نيازي به موسساتي که کار تنزيلي مي کنند نيست.