تيترآنلاين - خانواده هاي بي بضاعت سهام عدالت را مفت مي فروشند

خانواده هاي بي بضاعت سهام عدالت را مفت مي فروشند

مردم بابت خريد سهام عدالت هيچ گونه هزينه اي پرداخت نکرده اند و دولت اين سهام را به صورت قرض به مردم واگذار کرده و مردم به دولت بدهکار هستند.

تيترآنلاين - بنابراين طرح سهام عدالت به منظور کوچک کردن دولت و پرکردن فاصله هاي درآمدي تهيه شده و مدعي عدالت اجتماعي همراه با توسعه اقتصادي است.

از همان آغاز اجراي طرح سهام عدالت، برخي از اقتصاددانها در مورد احتمال خريد و فروش سهام عدالت در بازار به دولت هشدار دادند. يکي از اين پيامدها اين بود که در صورت عدم بررسي دقيق در اجراي اين طرح، دريافت کنندگان ضعيف و آسيب پذير سهام عدالت، سهام خود را به طور وکالتي، يا مبايعه نامه اي و يا هر روش ديگر، با قيمتي بسيار نازل واگذار کرده و به فروش مي رسانند؛ در عوض برخي از افرادي که داراي تمکن مالي هستند، با خريدن سهام عدالت ارزان قيمت، سهام شرکتها و کارخانجات دولتي را به راحتي تصاحب خواهند کرد.

به گزارش روزنامه قدس، ح.م يکي از همين افراد است که سهام عدالت خود را به قيمت نازلي فروخته است. وي در برابر اين توضيح که نبايد اين کار را مي کرد، چون اين سهام ديگر به او تعلق نمي گيرد و در درازمدت ارزش پيدا مي کند، حرفي براي گفتن ندارد، اما به دليل ضعف بُنيه مالي روي خوش به اين توضيحات نشان نمي دهد، چنانکه اگر باز هم به او سهام عدالت بدهند، بي معطلي آن را نيز مي فروشد. براي «ح.م» و بسياري ديگر از مردم تهيدست و بي بضاعت، چند تا هزار توماني نقد بهتر از نسيه است! ؟در حقيقت با توجه به اينکه در اين خصوص آموزش کافي به مردم داده نشده و از طرفي به خاطر گرفتاريهاي مالي و معيشتي که در سطح جامعه وجود دارد، نمي توان از اين قبيل افراد انتظار داشت که در اين زمينه با مصلحت انديشي بيشتري رفتار کنند و سود و زيان خود را بسنجند و سهام عدالت خود را براي يک مدت طولاني نگه دارند، تا در آينده از مزاياي واقعي آن بهره مند شوند.

قانوني يا غيرقانوني

در اينجا اين پرسش پيش مي آيد که آيا اساساً فروش سهام عدالت قانوني است يا خير؟ اين پرسش از همان ابتداي اجراي طرح سهام عدالت مطرح شد و همچنان باقي است و گويا هنوز پاسخ دقيق و مشخصي براي آن وجود ندارد.
روابط عمومي وزارت اقتصادي و دارايي اعلام کرده است: «بر اساس قانون به ميزاني که پرداخت اقساط سهام يا تخفيف هنگام دريافت سهام، از ميزان وثيقه سهام عدالت آزاد مي شود و سهامداران نيز به همان اندازه اجازه فروش سهام خود را دارند و هيچ منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد».
توضيحي که در اين رابطه لازم است داده شود اين است که مردم بابت خريد سهام عدالت هيچ گونه هزينه اي پرداخت نکرده اند و دولت اين سهام را به صورت قرض به مردم واگذار کرده و مردم به دولت بدهکار هستند. از آن طرف دولت براي اينکه به پول خود برسد، هر بار که سود سهام پرداخت مي کند، از محل اين سود مبلغي را به صورت اقساط برداشت و باقي را به دارنده سهام پرداخت خواهد کرد. اين کار همچنان ادامه دارد تا زماني که کل بدهي و وام صاحب سهام مستهلک و به دولت پرداخت شود. در آن هنگام سهام آزادشده و کلاً به سهامدار تعلق مي گيرد. اما اين موضوع بر حسب نوع سهام و فرد گيرنده سهام از دو تا ده سال طول مي کشد.

در اين صورت مواجهه و برخورد با کساني که بلافاصله پس از دريافت سهام عدالت آن را مي فروشند و کساني که با سؤ استفاده از درماندگي و اضطرار شخص فروشنده اين سهام را خريداري مي کنند، چگونه خواهد بود؟مسؤولان امر به اين ابهام پاسخهاي متناقضي داده اند. محمد جواد شيخ مديرعامل سابق کارگزاري سهام عدالت در اين مورد اظهار داشته است: «در برخي استانها مانند اصفهان شنيده شده گروهي از دارندگان سهام عدالت، بويژه دو دهک پايين اقدام به فروش سهام عدالت خود به ديگران مي کنند، که اين رويه از نظر سازمان خصوصي سازي و کارگزاري سهام عدالت غيرقانوني است.»در همان حال، مديرعامل سازمان خصوصي سازي پيشتر در اين مورد گفته است: «امکان خريد و فروش از روز اول در قالب تعاوني ها وجود دارد، حتي در تعاوني ها يک نفر هم مي تواند تا هزار نفر وکالت داشته باشد». و البته بعدها تصحيح کرده بود که: «هر شرکتي که سهامش از راه سازمان خصوصي سازي آزاد شود، مي توانند خريد و فروش کنند، البته سهام معادل قسط پرداختي آزاد مي شود و ممکن است تا 10 سال در وثيقه بماند».

خريد و فروش ممنوع

در اين باره اسماعيل مختاري دولت آبادي، رئيس دبيرخانه ستاد مرکزي سهام عدالت به گزارشگر ما مي گويد: «سهام عدالت براي خريدار هيچ ارزشي ندارد و در اصل به صاحب اصلي سهام و با ارايه برگه شناسايي تحويل مي شود و حتي اگر کسي سهام عدالت شخص ديگري را در ازاي مبلغ ناچيزي هم بخرد، همان مبلغ ناچيز را هم ضرر کرده است. چون هنوز خريد و فروش سهام وارد بورس نشده و غيرقانوني است. اقساط سهام هم هنوز به دولت برنگشته است».داريوش پاک بين، مديرعامل اتحاديه کشوري سهام عدالت نيز در گفتگو با گزارشگر ما اعلام مي کند: «فعلاً خريد و فروش ممنوع است، چون صاحب سهام هيچ مبلغي از ديونش را نپرداخته و سهام در رهن دولت است».

پاک بين با اشاره به کساني که در کار خريد و فروش سهام هستند، تأکيد مي کند: «پيشنهاد مي کنيم اين کار را نکنند، چون غيرقانوني است، بويژه دهکهاي 1 و 2 ».

بر همين اساس به نظر مي رسد اگر در روند پرداخت سهام عدالت و سود متعلقه تسريع لازم صورت بگيرد، در آن صورت دارندگان سهام عدالت انگيزه کمتري براي فروش و واگذاري سهام خود دارند، اما سرعت گرفتن اين روند به مسايل پشت پرده بسياري که کمتر به چشم مي آيند بستگي دارد.ح.الف، که خود از کارکنان شرکتهاي تعاوني سهام عدالت است و مايل به افشاي نام کاملش نيست، به گزارشگر ما مي گويد: «بعضي افراد در هيچ گروه و دهکي به حساب نيامده و به تعاوني هاي سهام عدالت معرفي نشده اند و به همين دليل گلايه مندند».

وي ادامه مي دهد: «هرچند دولت و مسؤولان براي اين بخش از مردم اقدامهايي صورت خواهند داد، اما صحبت بر سر اين است که سرعت عمل در کار اين عده، دلگرمي آنها و افزايش اعتماد عمومي نسبت به اجراي طرح توزيع سهام عدالت را در پي خواهد داشت».همچنين موضوع تخصيص نامناسب بودجه براي مصارف اداري و پشتيباني شرکتهاي تعاوني و عدم پرداخت به موقع آن، نامناسب بودن مکان و دفتر اين شرکتها که اغلب اجاره اي و موقتي هستند و نيز تأخير در پرداخت حقوق کارکنان که معمولاً چند ماه يک بار پرداخت مي شود، از ديگر معضلات و نارسايي هايي هستند که تلاش در جهت رفع و برطرف ساختن آنها، موجب خواهد شد مردم به بازار سرمايه روي آورده و به آينده بحث سهام عدالت دلخوش باشند و در نتيجه حواله هاي سهام عدالت خود را به قيمت نازل و ارزان از کف ندهند.

ناهماهنگي در پرداخت سود سهام

در مورد برقراري سهام عدالت و پرداخت سود آن به مشمولان طرح يکسان عمل نشده و ابهام بسيار به وجود آورده است و همين امر نيز به نوبه خود در سوق دادن گيرندگان سهام به طرف بازار غيرقانوني فروش سهام بي تأثير نيست، زيرا بسياري از دارندگان سهام عدالت از نحوه دريافت سود آن بي اطلاع هستند. اين در حالي است که تکليف بسياري از اقشار جامعه براي دريافت سهام مشخص نشده است.در اين باره ملک حسين سوري، راننده اتوبوس خط واحد مي گويد: «براي گرفتن سهام عدالت نمي دانيم بايد به کجا مراجعه کنيم، به تأمين اجتماعي رفتيم گفتند بايد به بهزيستي برويد، به بهزيستي رفتيم، گفتند به ما مربوط نيست». سوري ادامه مي دهد: تکليف ما را روشن کنند تا ما بدانيم چکار بايد بکنيم».در باره اينکه چه تعداد و چگونه مشمول طرح سهام عدالت شده اند، توضيحي از سوي دکتر غلامرضا کردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي داده شده، که در پايگاه اطلاع رساني سهام عدالت، ثبت شده است. در اين پايگاه مي خوانيم: رئيس سازمان خصوصي سازي ميزان توزيع فرم سهام عدالت را 51 ميليون فرم اعلام کرد و گفت: از اين تعداد 41 ميليون و 800 هزار کارشان به پايان رسيده و يک ميليون و 800 هزار هم در دستور کار داريم که برنامه داريم بزودي کار سهام عدالت را به پايان ببريم و بدين ترتيب 43 ميليون نفر و برابر با 6 دهک جامعه سهامدار قطعي خواهيم داشت.

معضلات فرهنگي و اجرايي

اين در حالي است که رئيس سازمان خصوصي سازي درباره مشکلات خصوصي سازي و اجراي سهام عدالت در کشور اظهار داشته است: «خصوصي سازي در ايران تحت تأثير دو عامل عمده فرهنگي و اجرايي است».
عليرضا حيدري کرد زنگنه در ادامه افزوده است: «از ديدگاه فرهنگي مردم ما به لحاظ سنتي دارايي هاي واقعي را به دارايي هاي مالي ترجيح مي دهند، بدان معنا که مردم ما به خريد و سرمايه گذاري در املاک، زمين و... بيشتر تمايل نشان مي دهند تا سرمايه گذاري در سهام و اوراق بهادار».

ناهماهنگي دواير اجرايي

ناهماهنگي بين دوايري که مسؤوليت اجراي طرح سهام عدالت را بر عهده دارند باعث کندي پيشرفت اين طرح شده است. در اين ارتباط داريوش پاک بين مديرعامل اتحاديه کشوري سهام عدالت در مصاحبه خود با گزارشگر ما مي گويد: «يکي از مسؤولان، بدون هماهنگي هاي لازم از طريق رسانه ها اعلام کرد بازنشستگان مي توانند از روز پنجم بهمن 88 بروند از شرکتهاي تعاوني مربوطه سهام عدالت بگيرند، بعد به فاصله کمي دوباره مصاحبه کرد و گفت؛ مراجعه بازنشستگان به دهم بهمن يعني پنج روز بعد موکول شده است». پاک بين ادامه مي دهد: در تاريخ دهم بهمن يک دفعه صدهزار نفر هجوم آوردند و مشکلات زيادي را به وجود آوردند. مديرعامل اتحاديه کشوري سهام عدالت مي افزايد: «معلوم نيست سازمان خصوصي سازي به چه دليل از تعاوني هاي سهام عدالت که نماينده 38 ميليون نفر هستند دعوت نمي کند و حرف آنها را نمي شنود، تا اين قبيل ناهماهنگي ها، ازدحام و... پيش نيايد و تکريم ارباب رجوع به خوبي صورت بگيرد».

کلام آخر

با وجود همه مشکلات و موانعي که ممکن است بر سر راه اجراي طرح سهام عدالت وجود داشته باشد، خانواده هاي ايراني از اين طرح استقبال خوبي به عمل آورده اند و بارقه هايي از اميد و اشتياق در وجود آنها دميده شده و از اينکه در سهام کارخانجات و شرکتهاي دولتي مشارکت داده شده اند احساس شور و نشاط مي کنند. بديهي است ادامه چنين روندي موجبات آگاهي از روند بازار سرمايه و در نتيجه رونق و توسعه اقتصادي کشور را فراهم خواهد آورد. بر اين اساس لازم است از همه امکانات موجود بهره گرفته و فروش غيرقانوني سهام عدالت که زمينه حذف شهروندان از چرخه توسعه اقتصادي و سؤ استفاده افراد فرصت طلب را در پي دارد متوقف شود، و امکان عرضه سالم اين نوع سهام در بازار بورس و فرابورس کشور هرچه زودتر ميسر گردد.