تيترآنلاين - سرزميني كه بعد از نفت، دومين محصول پرتوليدش «شعار» است

سرزميني كه بعد از نفت، دومين محصول پرتوليدش «شعار» است

سال گذشته رئيس جمهوري دستوري به بانك مركزي داد كه كميته‌اي براي كاهش نرخ ارز ايجاد شود و ظاهراً اين كميته هم ايجاد شد اما نرخ ارز از حدود 1000 تومان به بيش از 1300 تومان رسيد

مرحوم دكتر محسن نوربخش، چندي پيش از آنكه در نوروز سال 82 به طور ناگهاني رخت از جهان بربندد، با همتي بزرگ ارز را در اين سرزمين، تك‌نرخي اعلام و آن‌را اجرا كرد. هر چند آن مرحوم اين اصطلاح را به كار برد كه «ارز براي هميشه تك‌نرخي مي‌شود»، اما عمرش كفاف نداد تا ببيند كه كمتر از يك دهه بعد، چه‌طور در جوّي ملتهب و ملهم از سياست‌زدگي و شعارزدگي، دوباره ارز 3نرخي مي‌شود و زمينه براي سر برآوردن دوبارة «رانت» از محل ارزهاي نفتي، فراهم.

در اقتصادهاي بازار و مبتني بر ارزش مبادله‌اي كالاها و خدمات، نرخ تسعير ارز درست مانند نرخ ساير كالاها براساس ميزان داده و ستانده (عرضه و تقاضاي واقعي) تعيين مي‌شود. به عبارتي، ارز، خود به مثابه كالايي است كه با پول ملي خريد و فروش مي‌شود و هر چه اين كالا وفور بيشتري داشته باشد قيمتش كم مي‌شود و هرچه كمياب‌تر شود، گران‌تر. هرچند دولت‌ها با سازوكارهايي، از جمله ماليات بر معاملات ارز مي‌توانند در نرخ ارز تأثير بگذارند، اما ميزان و دامنه اين تأثير به طور قطع اندك است.

هزينه‌هاي توليدات داخلي هر سال دست‌كم به اندازه نرخ تورم افزايش مي‌يابد، اما ارز ارزان، ‌قيمت محصولات خارجي را ثابت نگه مي‌دارد و بدينسان توليدات داخل تاب و توان رقابت با محصولات و مصنوعات خارجي را ندارد و كارخانه‌ها يكي پس از ديگري مجبور به تعطيلي مي‌شوند و جالب است كه درست در همين وانفسا، رئيس جمهور محترم شعار ايجاد 5/2 ميليون شغل در هر سال را هم سر مي‌دهد .

واقعيت اين است كه رئيس جمهور محترم طي سالهاي اخير در برابر پرسش‌هاي فراوان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در همين موضوع و اينكه چرا نرخ ارز را مصنوعاً پايين نگه داشته است، تنها پاسخي شعاري ارائه داده است كه ما بايد پول ملي‌مان را تقويت كنيم و ارزش دلار در حد 700 ـ 800 تومان هم نيست. حتي سال گذشته رئيس جمهوري دستوري به بانك مركزي داد كه كميته‌اي براي كاهش نرخ ارز ايجاد شود و ظاهراً اين كميته هم ايجاد شد اما نرخ ارز از حدود 1000 تومان به بيش از 1300 تومان رسيد.

حفظ ارزش پول ملي، هرچند در ظاهر شعاري دهان‌پركن است، اما از نظر علم اقتصاد، فاقد معنا و ارزش واقعي است و درست به همين دليل است كه كشورهاي صاحب اقتصادهاي بزرگ، تعمداً و با برنامه‌ريزي سعي مي‌كنند ارزش پولشان را در برابر ارزش پول كشور رقيب كاهش دهند. واضح است كه اين كار به منزله تغيير شرايط به نفع صادرات و به زيان واردات است. اين تلاش براي كاهش ارزش پول ملي در سالهاي اخير بيشتر شده تا جايي كه اصطلاح «جنگ ارزي» (The Currency War) براي آن رسميت يافته است. كاري كه ما در اقتصادمان درست عكسش را انجام مي‌دهيم!

به هرحال اينك، به نظر مي‌رسد بانك مركزي و دولت،‌ در برابر واقعيت نرخ ارز ـ كه همان نرخ ارز بازار آزاد است ـ با خود و مردم دچار نوعي رودربايستي است. از يكسو نرخ ارز با شرايط فعلي اقتصاد قابل بازگشت نيست و همه ترفندهاي بانك مركزي و اعلام اينكه هر هفته 5/1ميليارد دلار ارز به بازار تزريق مي‌شود نيز نتوانست نرخ ارز بازار را جابه‌جا كند و از ديگر سو، چنانچه نرخ فعلي تسعير ارز در بازار توسط دولت به رسميت شناخته شود، دولت به خاطر شعارهايي كه پيش از اين داده است، در برابر مردم به نوعي، شرمگين مي‌شود.

در همين حال، ارز 3نرخي سرِ سوزني با شعارهاي پيشين و فعلي دولت درباره «عدالت‌محوري» قابل جمع نيست. ارز 3نرخي به اين معناست كه هركس بتواند و دستش برسد كه با يكي از 2 نرخ دولتي ارز از دولت بگيرد، در همان لحظه رانت قابل توجهي نصيبش شده است و پيداست كه اقليتي از مردم چنين امكاني را مي‌يابند. مثلاً كسي كه مي‌تواند ارز 1080 توماني از بانك مركزي بگيرد به ازاي هر دلار 250 تومان سود آني كسب مي‌كند و اين، خود زمينه فساد است. بويژه آنكه در بانك مركزي اساساً دلار آزاد و نرخ آزاد دلار معنايي ندارد و بانك هر ارزي را كه تخصيص مي‌دهد با يكي از 2 نرخ دولتي است و اين امر، بخواهي نخواهي، زمينه فساد را هم مهيا مي‌كند.

با همه اين توصيفات، شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير، بانك مركزي را مكلف كرد كه ارز را تك‌نرخي كند؛ كاري كه بسيار ضروري بود. با اين حال، ‌تعيين نرخ ارز به عهده بانك مركزي است. اينك بانك مركزي در برابر يك انتخاب بزرگ قرار دارد. راه اول اين است كه شعار ارز ارزان را ادامه دهد و تلاش كند كه ارز را به هر قيمتي به طور مصنوعي ارزان نگه دارد كه هزينه آن تزريق ميلياردها دلار از خزانه بانك مركزي به چهارراه استانبول و خالي شدن ذخاير ارزي كشور است. راه دوم، آن است كه نرخ ارز را براساس ارزش مبادله‌اي آن در بازار، تعيين و به طور شناور اعلام كند. اين كار، براي اقتصاد خاصيت‌هاي بسيار دارد و فقط تنها زيانش آن است كه غلط بودن شعارهاي قبلي را برملا مي‌كند. به نظر نمي‌رسد كه يك شعار ارزش آن را داشته باشد كه دهها ميليارد دلار از اندوخته‌هاي كشور را به خاطرش هزينه كنيم و سرآخر دوباره برگرديم به نقطه اول. مگر يك شعار چه‌قدر بايد براي كشور هزينه داشته باشد و مگر چه‌قدر بايد براي يك شعار هزينه كنيم. آن هم در سرزميني كه بعد از نفت، دومين محصول پرتوليدش «شعار» است.