در صورت مواجهه با گران‌فروشی کتاب، ۱۲۴ را بگيريد
ايبنا , 17 دی 1389 ساعت 9:36
آيا تاكنون كتابي را خريد‌ه‌ايد كه قيمت آن روي برچسب نوشته و متفاوت از قيمت واقعي آن باشد؟ در صورت مواجه شدن با چنين تخلفی، مي‌توانيد با شماره ۱۲۴، تماس بگيريد
تيترآنلاين - هر شهروندي، براي خريد كتاب هزينه‌اي مشخص را ،كم وبيش، در اختيار دارد و بر اساس آن تصميم مي گيرد تا كتابي را براي خود تهيه كند.
در اين ميان، كتاب نيز چون ديگر كالاها، بر اساس تنظيم قيمت بازار بايد قيمت مشخصي داشته باشد تا در مواجه با آن بتوان تصميم لازم را براي خريد گرفت.
از سوي ديگر اعتماد و احترام متقابل در بازارهاي اقتصادي بر اساس ارائه اطلاعات لازم براي خريد صورت مي‌پذيرد. يعني فروشنده موظف است تا براي فروش كالايي چون كتاب، كه در يك كتابفروشي تعداد انواع آن شايد به هزاران نسخه نيزبرسد، به شكل مشخص ارائه‌گر قيمت، توضيح كالا و جنس آن باشد.
اما در برخي اوقات اتفاقاتي در بازار كتاب رخ مي‌دهد كه نه تنها زيبنده جامعه نشر كشور نيست، بلكه به اعتماد شهروندان نيز آسيب خواهد رساند. اين اتفاق در دو حالت رخ مي‌دهد يكي اينكه برخي از ناشران قيمت كتاب را درج نكرده و بنابراين، فروشنده مي‌تواند بر اساس سليقه مادي خود آن را به فروش برساند و از سوي ديگر و بدتر اينكه برخي از فروشندگان كتاب با درج برچسبي بر پشت كتاب، اين كالاي فرهنگي را بيشتر از قيمت درج شده در آن به فروش مي‌رسانند.
درباره شكل نخست ماجرا، معاونت فرهنگي به صراحت درج قيمت كتاب را الزامي دانسته و البته شرايط سخت‌گيرانه‌اي را نيز براي اعمال قانون در نظر گرفته است.
بر اين اساس، معاون امور فرهنگي خطاب به مدير اداره كتاب نوشته است: «در صدور مجوز پيش از چاپ به‌ويژه در مجوز اعلام وصول، بايد تاكيد شود كه قيمت كتاب در شناسنامه آن درج شود. عدم درج قيمت در كتاب منجر به عدم حمايت از ناشر در زمينه خريد كتاب خواهد بود. حتي موضوع عدم درج قيمت كتاب مي‌تواند در هيات رسيدگي به تخلف‌ها و همچنين در رتبه‌بندي و اعطاي جوايز و حضور در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران نيز لحاظ شود.»
اما اينكه فروشنده يا ناشري با الصاق برچسبي بر كتاب آن را بيش از قيمت واقعي به فروش برساند، خارج از نظارت وزارت ارشاد است و هماهنگي ديگر نهادهاي نظارتي و همچنني تغيير رفتار برخي از فروشندگان كتاب را مي‌طلبد.
در اين گزارش قصد داريم به علل اين رخداد ناميمون پرداخته و زاويه‌هاي مختلف آن را به بررسي بنشينيم. منطقي‌ترين راه براي كسي كه مي‌خواهد در بطن ماجراهاي فروش كتاب قرار بگيرد، قدم‌زدن در حاشيه بازار كتاب،از جمله خيابان انقلاب تهران است كه همه ما قطعا اين چند صدمتر را در خاطره‌هاي خود ثبت كرده‌ايم.
كتابفروشي‌هاي دولتي
براي شناخت يك رفتار اجتماعي غلط ، لزومي ندارد كه آن را به بخش دولتي و خصوصي تفكيك كنيم . چرا كه در هر دو بخش امكان تخلف وجود خواهد داشت، اما در كتابفروشي های دولتي وضعيت به گونه‌اي ديگر است.
اين كتابفروشي‌ها به دليل نظارت قوي ناشران دولتي و عدم نيازمندي به فروش‌هاي خارج از مسير قانوني، براستي قيمت همه كتاب‌ها را بر اساس آنچه در كتاب درج شده به فروش مي‌رسانند. اين به معناي اين است كه باركد الصاق شده به پشت كتاب نيز بر اساس همان قيمت است.
كتابفروش صدرا كه آثار استاد شهيد مرتضي مطهري را منتشر مي‌كند، نخستين كتابفروشي است كه داخل آن مي‌شويم. كتابي را برداشته و پس از ارزيابي قيمت‌ها از فروشنده درباره اختلاف قيمت‌ها و وجود چنين اتفاقي در اين واحد سوال مي‌كنيم.
مسوول كتابفروشي ما را دعوت مي‌كند تا تك تك آثار را بررسي كنيم و با قاطعيت مي‌گويد: ما تنها كتاب را بر اساس قيمت درج شده در كتاب به فروش مي رسانيم و اساسا كتابي در اين واحد وجود ندارد كه بر خلاف قيمت درج شده در كتاب به فروش برسد.
راه را ادامه مي دهيم و به كتابفروشي مولی مي‌رسيم. در اين كتابفروشي انواع كتاب‌ها در حوزه‌هاي گوناگون وجود دارند. از «مفيد» مسوول كتابفروشي، در اين‌باره مي‌پرسم.
وي مي‌گويد: برخي از ناشران اقدام به چنين كاري مي‌كنند، ولي در اين جا ما بايد اعتماد مشتري را جلب كنيم و تنها كتاب را با باركد و قيمت اصلي آن مي‌فروشيم.
وي اينكه برخي از كتابفروشي‌ها اقدام به چنين كاري‌مي‌كنند را رد نمي‌كند و حتي مي‌گويد: ممكن است در بين كتاب‌هاي ما نيز چند كتاب باشد كه برچسب قيمت متفاوت با قيمت اصلي داشته باشند اما ما كتاب را بر اساس قيمت اصلي آن مي فروشيم.
سرغ مراجعه‌كنندگان به اين كتابفروشي نيز مي رويم تا با شنيدن نظر آنها به قضاوت بنشينيم. البته در جستجوي تصادفي خود به مورد خاصي بر نمي خوريم.
سراغ كتابفروشي امير‌كبير مي‌رويم؛ ناشري با قدمتي طولاني و اعتباري بالا. مسوول اين كتابفروشي به راحتي اين مساله را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: ناشران بزرگ هرگز چنين ريسكي را نمي‌كنند تا اعتبار خود را نزد مشتريان از بين ببرند. ما بين آثار خود چنين كتاب‌هايي را نداريم.
وي به كتابي از نیکوس كازانتزاكيس از ناشري كه نامش نزد ما محفوظ است، اشاره می‌کند و مي‌گويد: اين ناشر فرمول كارش اساسا بر اين روش است يعني كتاب را بدون قيمت چاپ مي كند و بعد از خروج از چاپخانه، برچسب با قيمت دلخواه را پشت كتاب مي چسباند.
احتكار و فروش دوباره
اما به راستي دليل اين اتفاق چيست؟ به كتابفروشي «سحر» مي‌رسيم. به كتابي بر مي‌خوريم كه قيمت ندارد و متعلق به سال 82 است. از مسوول كتابفروشي مي‌پرسيم: چرا اين كتاب قيمت ندارد؟
پاسخش با اندكي عصبانيت همراه مي‌شود: بايد از ناشر بپرسم . چون اين كتاب مال امسال نيست. بايد صبر كني و گرنه بي خيال خريد شو.
وقتي خود را معرفي مي كنيم، پي مي بريم كه خبرنگاري كتاب، يعني چيزي در مايه‌هاي «اعصاب خرد كن»، «مزاحم» و ...!
اين را خود كتابفروش به ما مي‌گويد: اين خبرگزاري‌ها هميشه حال ما رو خراب مي كنن. قيمت بالا رفته مثل چيزهاي ديگه. وقتم و نگير. به سلامت.
جستجوي ادامه دارمان نشان مي‌دهد كه برخي از ناشران كتاب‌ها را در چند مرحله توزيع مي‌كنند. مرحله نخست، قسمتي را با قيمت واقعي، در مرحله دوم يعني چند ماه بعد، با توضيح اينكه كتاب به چاپ دوم رسيده و مرحله سوم، شايد يكسال يا دو سال بعد، با اين ترفند و ادعا كه كتاب ناياب شده، افزايش قيمت مي دهند. اين گونه مي‌شود كه كتاب قيمتي متفاوت با آنچه در آن درج شده پيدا مي‌كند.
با يافته‌هاي تازه به سوي كتابفروشي گوتنبرگ مي‌رويم كه سال‌هاست در خيابان انقلاب به فعاليت مشغول است.
آيا كتاب مرغ و گوشت است؟
كاشيچي، مدير اين كتابفروشي هر چند با بي ميلي اما مي‌گويد: كتاب كالاي خاصي است كه بايد مثل همه كالاهاي ديگر مشمول تورم شود. اگر كتابي شش سال پيش منتشر شده و اكنون در كتابفروشي موجود باشد چگونه بايد به فروش برسد؟
اما وي نيز با تاييد اينكه برخي از كتابفروشي‌ها اقدام به چنين كاري مي‌كنند، مي‌گويد : ما اما در اين واحد، تنها كتاب را با قيمت درج شده در آن به فروش مي رسانيم.
گران شدن مرغ، گوشت، نان، بنزين و ... خبر مي‌شود و مورد توجه و بحث و تبادل نظر نيز قرار مي گيرد كه البته طبيعي است چرا كه آنچه نيازهاي اساسي ناميده مي‌شوند، نظارتي دقيق را بر خود مي‌بينند تا مردم دچار گرانفروشي نشوند.
اما به راستي كتاب كالايي اساسي نيست؟ آيا روح و فكر انسان دون‌مايه‌تر از جسم و شكم اوست؟ آيا پيشرفت‌هاي كشور تنها با انرژي و سوخت جسمي و مكانيكي ميسر شده است؟ آيا انديشه در اين ميان نقشي ندارد؟ آيا اساسي‌ترين بخش هر جامعه‌اي فرهنگ آن نيست؟
چه‌كسي پاسخگوست؟
طبيعي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا مرحله انتشار كالا تمام تلاشش را براي رعايت حق مصرف‌كننده انجام مي‌دهد تا كتاب گران به فروش نرسد. اما مرحله بعدي بر عهده سازمان نظارتي و بازرگاني خواهد بود تا بازار كتاب را در كنترل خود داشته باشد.
براي دريافت پاسخ‌هاي خود با سازمان حمايت از مصرف كنند‌گان تماس مي گيريم. يكي از كارشناسان از سوال ما متعجب شده و مي‌گويد: ما تنها به كالاهاي اساسي كار داريم و از بخش نشر تنها رسیدگی به گران شدن كاغذ در حوزه وظايف اين سازمان است.
وقتي با خنده از او مي‌پرسيم: كتاب كالاي اساسي نيست؟! مي‌گويد: نيست و اين دردناك است.
با 124 تماس بگيريد
اما بخش مشاركت‌هاي مردمي وزارت بازرگاني راهكار نظارتي را در اختيار ما مي‌گذارد.
در تماس با يكي از اپراتورهاي اين واحد راهنمايي لازم را دريافت مي‌كنيم:
«در صورت فروش كتاب با برچسبي كه با قيمت درج شده در كتاب مطابقت ندارد، نشاني، نام كتابفروشي و كتاب را با اين سازمان با شماره 124 در ميان‌گذاريد. بازرس اين سازمان به محل رفته و با تحقيق لازم و بررسي و در صورت اثبات تخلف، گزارش لازم را ارائه می‌کند تا دادگاه براي تعيين جريمه آن واحد متخلف اقدام كند.»
اين راهكار قانوني و لازم را كشف كرديم اما در راه بازگشت از خيابان انقلاب با مسايل تازه‌اي روبرو شديم، معضلاتي چون احتكار كتاب، انتشار خارج از مسيرهاي قانوني و...و دريافتيم بازار كتاب نياز به تحولي اساسي دارد تا سرانجام كالايي اساسي باشد.
کد مطلب: 1654
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdch.mnzt23n-kftd2.html?1654