الکلی‌هایی که توبه کنند، مجرم نیستند
گزارش از: مرضیه نوری
4 شهريور 1392 ساعت 22:33
به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است و توجه داشته باشید که چنانچه کسی ۳ بار به علت مصرف مسکر محکوم و حد در مورد او اجرا شود در بار چهارم مجازات وی اعدام خواهد بود
اولین مرکز درمان اعتیاد به الکل تا آخر هفته مجوز دریافت می‌کند. جمعیت خیریه تولد دوباره قرار است مجوز راه‌اندازی این مرکز را دریافت کند و الکلی‌ها بدون هیچ ترسی از این پس می‌توانند برای ترک به این مراکز مراجعه کنند چون براساس گفته یک کارشناس علوم انتظامی و مدرسین حوزه علمیه قم؛ این افراد بیمار به حساب می‌آیند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، "فرید براتی سده"، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور می‌گوید که مجوز اولین مرکز ترک اعتیاد به الکل تا آخر این هفته صادر می‌شود. موسسه خیریه‌ی "تولد دوباره" خواستار دریافت این مجوز شده است.
به گفته او؛ مجوز این مرکز قرار است به صورت پایلوت صادر شود و بهزیستی فقط به خیریه‌ها و تقاضاکنندگانی که پزشک و روانپزشک داشته باشند، مجوز راه‌اندازی چنین مراکزی را می‌دهد: «تا پیش از این انجمن‌های الکلی‌های گمنام با مجوز وزات کشور در تهران و شهرستان‌ها جلساتی را برگزار می‌کردند. این انجمن‌ها هم اگر پزشک و روان‌شناس داشته باشند، می‌توانند به بهزیستی مراجعه کنند و برای راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد الکل تقاضای مجوز بدهند.»
براتی می‌گوید: «بر اساس اعلام نیروی انتظامی، حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار نفر الکلی در کشور وجود دارد و تعداد مصرف کنندگان الکل رو به افزایش است. به همین دلیل ما در بهزیستی از کسانی که این مرکز را به صورت ازمایشی راه‌اندازی می‌کنند حمایت می‌کنیم. اقدامی که این مرکز در رابطه با ترک اعتیاد به الکل قرار است انجام دهد نیاز به بسته‌ی خدمتی دارد و باید مشخص شود که چه خدمات روانپزشکی باید به آنها ارائه شود. تعرفه‌ها هم مشخص شود.»
او ادامه می‌دهد: «تاکنون کسانی که اعتیاد به مصرف الکل داشته‌اند در کنار کسانی که اعتیاد به مصرف مواد مخدر داشته‌اند، ترک می‌کرده‌اند. پیشنهاد ما این است که تعرفه‌های این مراکز هم با اندکی بالا و پایین مانند مراکز ترک اعتیاد مواد مخدر باشد [درحال حاضر هزینه مراکز ترک اعتیاد به مواد مخدر برای یک دوره ۵۱۰ هزار تومان است.]»
براتی؛ مراجعه کنندگان برای ترک الکل را به دو گروه تقسیم می‌کند؛ کسانی که توانایی مالی پرداخت هزینه‌های ترک را دارند و کسانی که از توانای مالی کافی برخوردار نیستند: «به دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم از کسانی که توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه‌های ترک اعتیاد به الکل را ندارند حمایت کنیم، ممکن است برای کمک به ترک این افراد یارانه پرداخت کنیم.»
معتادان به الکل را با روش‌های علمی ترک می‌دهیم
"عباس دیلمی‌زاده"، مدیرعامل جمعیت خیریه "تولد دوباره" کسی است که برای راه‌اندازی مرکز درمان معتادان به الکل پیش‌قدم شده است. او می‌گوید: «سازمان بهزیستی به عنوان یکی از اعضای کمیته ملی مقابله با مصرف مشروبات الکلی وزارت کشور برای راه‌اندازی چنین مراکزی از سازمان‌های مردم نهاد و خیریه کمک خواست و ما هم دیدیم که توان انجام چنین کاری را داریم، اعلام آمادگی کردیم. »
به گفته او؛ روش‌های ترک الکل در دنیا به ویژه کشورهای اروپایی و امریکا سابقه‌ی طولانی دارد و بسیار هم پیشرفت کرده است، چون در این کشور‌ها سوء مصرف مواد مخدر به صورت حاد و شدید وجود دارد: «ما برای راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد الکل تحقیقات زیادی در رابطه با روش‌های ترک الکل انجام دادیم و قصد داریم اقداماتی که در این مرکز انجام می‌دهیم بر اساس منابع علمی باشد.»
دیلمی‌زاده؛ ترک اعتیاد به الکل را به دو بخش سم زدایی و بازتوانی تقسیم بندی می‌کند: «مرحله سم زدایی بیماران زیر نظر پزشک و روانپزشک و کادر تخصصی بهداشتی و پزشکی انجام می‌شود و نیاز به مکانی با استانداردهای خاص و امکانات مناسب دارد. بیمار در این دوران بستری می‌شود و بعد از مرحله سم زدایی هم مرحله بازتوانی اعتیاد آغاز می‌شود و او در مراکز اقامتی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، حاضر می‌شود.»
به گفته او؛ برنامه سم زدایی الکل بین یک تا سه هفته زمان می‌برد و بعد از آن بیمار باید به مدت یک تا سه ماه بازتوانی شود: «سم زدایی و بازتوانی در دو مکان کاملا جدا از هم انجام می‌شود. برنامه‌های بازتوانی هم می‌تواند به صورت شبانه روزی باشد و هم روزانه انجام شود یعنی این طور نیست که بیمار در مدت بازتوانی حتما در یک محیط ایزوله نگهداری شود.»
ساختمان و تاسیسات مورد نیاز راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد الکل توسط جمعیت "تولد دوباره" مشخص شده است: «برای بخش سم زدایی ممکن است بخشی از یک بیمارستان را در نظر بگیریم یا ساختمانی را که در غرب تهران وجود دارد برای انجام این کار مطابق استاندارد‌ها تجهیز کنیم. برای بخش بازتوانی هم ساختمانی در غرب تهران در نظر گرفته شده است که حدود ۳ هزار متر مساحت دارد.»
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد می‌گوید که در این مرکز از برنامه‌های الکلی‌های گمنام [Alcoholics Anonymous] که ریشه‌ی اصلی همه برنامه‌های ۱۲ قدم است و یکی از موفق‌ترین برنامه‌های درمانی و نگهدارنده است، استفاده خواهد شد.
تعرفه‌های سم زدایی مانند تعرفه‌های بستری در بیمارستان خصوصی است
دیلمی‌زاده هنوز در رابطه با تعرفه‌های این مرکز به طور قطعی تصمیم گیری نکرده است و می‌گوید که منتظر است تا سازمان بهزیستی و دستگاه‌های مرتبط تعرفه‌ها را اعلام کنند اما او حدس می‌زند که تعرفه‌های دوره سم زدایی مانند تعرفه‌های بستری در بیمارستان‌های خصوصی باشد و تعرفه‌های دوره بازتوانی هم بر اساس تعرفه‌های دوره TC تعیین شود: «هزینه یک شب بستری در بیمارستان‌های خصوصی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است، بنابراین احتمالا هزنیه هر شب اقامت برای سم زدایی هم در همین حدود خواهد بود و تعرفه دوره TC هم ماهیانه حدود ۷۰۰ هزار تومان است.»
او در پاسخ به سوال ایلنا که پرسید؛ فکر نمی‌کنید این هزینه‌ها خیلی بالا باشد و بسیاری از معتادان به الکل نتوانند از این خدمات استفاده کنند، می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم کمیت را فدای کیفیت کنیم. ما می‌خواهیم که برنامه ما کارایی بالایی داشته باشد. کسانی که وضعیت مالی خوبی دارند برای پرداخت این هزینه‌ها مشکلی نخواهند داشت اما به طور قطع برای کسانی که توانایی مالی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند؛ هم راهکاری در نظر می‌گیریم. جمعیت تولدی دوباره، خیریه است و از این افراد حمایت می‌کند و تلاش می‌کنیم که با کمک دولت و خیریه‌های دیگر درمان برای کسانی که واقعا توانایی مالی پرداخت تعرفه‌ها را ندارند رایگان باشد.»
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره ترک اعتیاد به الکل را مانند ترک دیگر مواد مخدر می‌داند و معتقد است که ترک همه این اعتیاد‌ها برای کسی که واقعا تصمیم به قطع مصرف گرفته، امکان پذیر خواهد بود.
الکلی‌هایی که توبه کنند و به مراکز ترک بروند، مجرم نیستند
استفاده از مشروبات الکلی بر اساس موازین اسلامی حرام است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود، بنابر این ممکن است بسیاری از افراد الکلی برای ترک اقدام نکنند و نگران باشند که مبادا به این مراکز مراجعه کنند و "حد" بر آنها جاری شود.
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دبیر مجمع مدرسین و محقیقین حوزه و دادستان کل کشور در زمان حیات امام خمینی(ره) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا؛ این ترس و نگرانی را غیرضروری دانست و گفت: «از نظر اسلامی خوردن مشروبی که مست کننده باشد حرام است. اگر فردی در منظر عمومی در حال خوردن مشروب باشد، حد بر او جاری می‌شود و ۸۰ ضربه شلاق مجازات او است.»
به گفته او؛ اما اگر کسی به الکل اعتیاد پیدا کرده باشد، بیمار محسوب می‌شود و باید درمان شود: «اگر کسی به الکل هم مانند مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده باشد و پزشکان تشخیص دهند که نیازمند فرایند درمان است، شلاق ندارد، باید او را به مراکزی برد تا بتواند الکل را ترک کند اما اگر می‌توانست ترک کند و ترک نکرد باید مجازات شود.»
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در مورد کسانی که خود برای ترک اقدام می‌کنند نیز می‌گوید: «اگر کسی خودش به مرکز ترک الکل مراجعه کند، مراجعه او توبه به حساب می‌آید و نباید مجازات شود چون توبه کرده و می‌خواهد ترک کند و در فرایند درمان قرارگیرد.»
"حجه السلام و المسلمین محسن غرویان"، مدرس سطوح عالیه حوزه علمیه قم هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این باره می‌گوید: «از نظر فقهی الکلی که مست کننده و مسکر باشد، حرام است و مجازات دارد و مصداق شرب خمر می‌شود. مست شدن هم از نظر فقهی کار حرامی است و اگر کسی با اختیار و اراده خودش این کار را انجام بدهد مجازات دارد. اما اگر فردی؛ الکلی باشد یعنی معتاد به الکل باشد و نتواند تواند ترک کند، حکم بیمار را دارد و باید معالجه شود. البته این مساله باید احراز شود یعنی مشخص شود که این شخص قدرت بر ترک ندارد. اگر قدرت بر ترک دارد و ترک نمی‌کند، مرتکب خلاف شده است ولی بعضی معتاد هستند به نحوی که قدرت بر ترک ندارند؛ این موضوع را کارشناس باید تشخیص دهد. کارشناس باید وضعیت را برای قاضی مشخص کند و قاضی بر اساس حالت شخص؛ حکم را صادر کند.»
نیروی انتظامی فقط مشروب‌خواران مجرم را دستگیر می‌کند
"سرهنگ غنی لو"، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی و کارشناس رسمی دادگستری هم می‌گوید که نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و نقشی در مجازات کسانی که مرتکب مشروب خواری می‌شوند، ندارند: «طبق قوانین مجازات اسلامی که منبعث از دین مقدس اسلام است و مجلس آن را تصویب کرده است، در این باره تصمیم گیری می‌شود و پلیس به عنوان ضابط قضایی فقط در شرایط خاص مشروب خواران را تحویل مراجع قضایی می‌دهد.»
او می‌گوید که روال جاری در سطح خیابان‌ها این است که نیروی انتظامی حق ندارد کسی را که حرکت ناشایستی انجام نداده یا ظنی به او نیست، بی‌دلیل در خیابان متوقف کند و تجسس کند که آیا مشروب خورده است یا نه. نیروی انتظامی همچنین بی‌دلیل به هیچ منزلی مراجعه نمی‌کند تا بررسی کند که در آن خانه چه می‌گذرد یا کسی مشروب خورده یا نخورده است، فقط در صورتی که مزاحمتی برای همسایه‌ها ایجاد شده باشد ممکن است چنین اقدامی انجام شود.
به گفته غنی لو؛ فقط در موارد خاصی با مشروب خواران برخورد می‌شود که البته این برخورد‌ها مختص به ایران هم نیست: «در تمام اروپای غربی و امریکا با کسانی که مست هستند و در خیابان‌ها و اتوبان‌ها رانندگی می‌کند، به شدت برخورد می‌شود. در این کشور‌ها، افرادی که الکل مصرف کرده‌اند و مست هستند؛ نباید اطراف مدارس یا مکان‌های که محل عبادت است، پرسه بزنند یا در خیابان‌ها ولگردی کنند.»
او می‌گوید؛ در کشورهای غربی که مسلمان هم نیستند و خوردن مشروب را حرام نمی‌دانند هم چنین برخوردهایی وجود دارد، بنابر این طبیعی است که در ایران هم محدودیت‌ها و مجازات‌هایی برای این افراد وجود داشته باشد: «ما در ایران طبق همین فرمول انجام وظیفه می‌کنیم یعنی اگر کسی مست باشد و رانندگی خطرناک داشته باشد، اگر کسی مست باشد، عربده‌های مستانه بکشد و خیابانی را بسته و قداره و قمه‌ای در دست داشته، ایجاد مزاحمت کند و متوجه حرکات و رفتار خودش نباشد، بازداشت می‌شود و طبق قانون با او برخورد می‌شود.»
به نظر غنی لو؛ اگر کسی در کارگاه‌های غیرمجاز، مشروب‌های دستی بسازد یعنی الکل سفید را با انواع طعم دهنده‌ها و آب میوه‌ها مخلوط کند و در بسته بندی‌های غیربهداشتی به مردم بفروشد، قطعا نیروی انتظامی باید با او برخورد کند: «حتی اگر مسلمان هم نبودیم؛ باز برخورد با این افراد وظیفه‌ی نیروی انتظامی است چون آنها محصولی غیربهداشتی تولید می‌کنند و سلامت دیگران را به خطر می‌اندازند. چنین مراکزی باید پلمپ شوند و مطابق موازین قانونی با آنها برخورد شود.»
این کارشناس رسمی دادگستری درباره افراد دائم‌الخمر هم می‌گوید: «دائم الخمر‌ها یعنی کسانی که به مصرف الکل اعتیاد پیدا کرده‌اند، اگر از طبقه فقیر و متوسط به پایین جامعه باشند؛ معمولا توسط خانواده‌ها رها می‌شوند و ولگردی یا بی‌خانمانی را پیشه خودشان قرار می‌دهند که این دسته از افراد هم توسط نیروی انتظامی جمع آوری و با دستور مقامات قضایی تحویل مراکز بهزیستی می‌شوند که نسبت به بازپیرایی، تعویض لباس‌ها و درمان آنها اقدامات لازم انجام می‌شود.»
او در پاسخ به این سئوال که اگر دائم‌الاخمری مرتکب جرم شود، چه برخوردی با او انجام صورت می‌گیرد، می‌گوید: «اگر دائم‌الخمری مرتکب جرم شود، یعنی به نزاع، سرقت، زورگیری و تجاوز به عنف یا هر جرم دیگری اقدام کند، به خاطر حساسیت قانونی که نسبت به مصرف مشروبات الکلی در کشور وجود دارد، با تشدید مجازات با او برخورد می‌شود یعنی اگر مجازات جرمی بین ۲ تا ۵ سال باشد، قاضی به او ۵ سال حکم می‌دهد.»
مشروب خوار حد دارد اما الکلی نه
"بهمن کشاورز"، حقوق‌دان، مجازات‌های درنظر گرفته شده برای استفاده کنندگان مشروبات الکلی را این گونه تشریح می‌کند: «طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی "مصرف مسکر از قبیل، خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد تا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است". ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در اینجا مفهوم مسکر را از خمر توسعه داده و موارد دیگری را نیز در آن وارد کرده است.»
مساله مطروحه این است که اگر کسی به مفهوم علمی و عرفی الکلی یا الکلیک محسوب می‌شد و حین استعمال ماده مسکر و نوشیدن مایع الکلی دستگیر شد، آیا می‌توان بر او حد جاری کرد یا خیر؟. برای پاسخ باید به سایر مواد قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم. ماده ۱۴۰ در باب شرایط مسئولیت کیفری می‌گوید: «مسئولیت کیفری در حدود.... تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد....»
ماده ۱۵۴ همان قانون که ذیل عنوان موانع مسئولیت کیفری آمده هم می‌گوید: «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود که مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است....»
از جمع این مواد و مفهومی که از کلمه «مختار» به ذهن متبادر می‌شود و همچنین معنای ترکیب «مصرف اختیاری مسکرات» در صدر ماده ۱۵۴ که می‌گوید مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات.... الخ می‌توان چنین نتیجه گرفت که شرب خمر صرفا در حالتی به عنوان جرم قابل مجازات با حد کیفر پذیر است که فاعل یعنی کسی که شرب خمر کرده است هم مختار باشد و هم با اختیار به صرف ان و استفاده از مسکر بپردازد. فرد الکیلیک معولا برای اینکه به حالت عادی دربیاید و مانند افراد عادی قادر به انجام امور باشد و عدم تعادل داخلی بدن خود را از نظر جسمی و عصبی به نوعی تعادل برساند الکل مصرف می‌کند. به عبارت دیگر در زمانی که نیاز به مشروب الکلی پیدا می‌کند در شرایطی است که چه بسا بتوان گفت مسلوب الاختیار است و از خود اراده آزاد ندارد بنابر این اگر نتیجه معاینات پزشکی فردی با توجه به میزان الکل موجود در خون او و تعیین سابقه میزان الکل در خون و تعیین سابقه مصرف مواد مسکر و الکل این باشد که این فرد از نظر علمی و تکنیکی و عرفی الکلی و معتاد به الکل محسوب می‌شود چنین فردی بابت مصرف مسکر قابل مجازات نخواد بود بلکه همچنان که در سایر موارد اقدام می‌شود باید چنین فردی را به منظور معالجه و ترک اعتیاد به الکل به مراکز لازم معرفی و در این مراکز بستری کرد.
به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است و توجه داشته باشید که چنانچه کسی ۳ بار به علت مصرف مسکر محکوم و حد در مورد او اجرا شود در بار چهارم مجازات وی اعدام خواهد بود و در عین حال قسمت اخیر ماده ۱۵۴ (پیش گفته) مقرر داشته «... چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده و جرم مورد نظر مواقع شده به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود». این مطلب ناظر به حالتی است که کسی برای تشجیع خود اقدام به مصرف الکل کرده باشد تا بعدا بتواند مرتکب جرم قتل یا ضرب و جرح یا قدرت نمایی با چاقو و امثال این‌ها بشود که طبیعتا دراین حالت، هم حد مسکر، حد شرب مسکر در مورد او اجرا خواهد شد و هم مجازات جرمی را مرتکب شده است. علاوه بر آن تحمل خواهد کرد ولی شرب خمر یا مصرف مسرکات به نحو مورد نظر قانون گذار حد ۸۰ ضربه شلاق دارد.
کد مطلب: 6055
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdch.mn-t23nvmftd2.html?6055