تيترآنلاين - کارچاق کن ها چاق تر شده اند

گاهي اوقات علت پرداخت رشوه کارشکني بعضي از کارکنان ادارات هستند، به اين شيوه که به روشهاي گوناگون اضطرار و اجبار براي ارباب رجوع به وجود مي آورند

تيترآنلاين - بحث رشوه اين روزها آنقدر عادي شده است که در همه جا و بي هيچ محدوديتي از آن صحبت مي شود. هيچ کس نيازي به مخفي کردن آن نمي بيند و شايد هيچ کس حساس نيست، چه آن کسي که رشوه مي دهد، چه آن کسي که رشوه مي گيرد و چه آن کسي که شاهد پرداخت رشوه است.

به گزارش تيترآنلاين، روزنامه قدس در اين خصوص آورده است در راهرو يک اداره عمراني، پيمانکار جواني در حال صحبت با ناظر پروژه خود است. در آن سر راهرو، يکي ديگر از همکاران ناظر با خنده و به صداي بلند وي را مخاطب قرار مي دهد و مي گويد رفع گيرش کن!و همکار ديگر او نيز مي خندد. ارباب رجوع هم در سالن حضور دارند. متوجه مي شوم که قضيه از چه قرار است. پيمانکار جوان و ناظر از هم جدا مي شوند و هر کدام به سراغ کار خودشان مي روند. خودم را به پيمانکار جوان مي رسانم و سر صحبت را با او باز مي کنم. وي ابتدا سرباز مي زند اما وقتي که اعتمادش جلب مي شود فيلم تحويل يک پاکت حاوي مبلغي پول به ناظر را که توسط گوشي تلفن همراه و بي آنکه او متوجه شود برداشته شده را به من نشان مي دهد. به سراغ مهندس ناظر مي روم. در اتاق تنهاست. همان طور که ايستاده ام موضوع را با او نيز در ميان مي گذارم. بلند مي شود، در را مي بندد و از من مي خواهد که بنشينم، از ماجراي فيلم برداري بهت زده شده است...

هديه، کادو، رشوه!

رشوه رشوه است و فرقي نمي کند که چه اسمي براي آن در نظر بگيرند. هديه، کادو، شيريني، هبه، پول چاي، زيرميزي، سوغاتي، عيدي و بسياري اسامي و عنوانهاي ديگر، ماهيت و ذات رشوه را عوض نمي کند و باعث تطهير آن نمي شود.مي گويند براي مبارزه با رشوه بايد کار فرهنگي کرد. حالا اگر موضوع پرداخت رشوه يک ارگان فرهنگي بود آن وقت چکار بايد کرد؟

م. ف 30 ساله با فراغ بال مي گويد: براي دريافت کارت شناسائي و تکميل پرونده ام در يک ارگان فرهنگي عجله داشتم، مقداري گردو و عسل دادم، خيلي سريع کارم راه افتاد.حجة الاسلام اسحاق بيگدلي که طرح پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد خود را به موضوع «رشوه از ديدگاه فقه اسلامي» اختصاص داده است، مي گويد بعضي از آن کارکنان ادارات، ارباب رجوع را مجبور به پرداخت رشوه مي کنند، به اين شيوه که به روشهاي گوناگون براي وي اضطرار و اجبار به وجود مي آورند.م .ي که يک مجري و پيمانکار طرحهاي راه سازي است، در اين مورد مي گويد: گاهي اوقات علت پرداخت رشوه کارشکني بعضي از کارکنان ادارات است، و حتي اگر پيمانکار کارش را درست انجام داده باشد، باز هم بعضي از کارکنان ادارات هستند که در حق او کارشکني مي کنند. پيمانکار نيز براي اين که هزينه خواب دستگاه ندهد و دچار ضرر نشود، ناچار مي شود که رشوه بدهد.موضوعهايي از اين دست به مرور باعث شده اند تا بزرگان جامعه و حتي مراجع ديني هم از موضوع رشوه اظهار گلايه و ناراحتي داشته باشند.

معضلي به نام کار چاق کن ها

از جمله مواردي که مصداق عيني رشوه محسوب شده و در نظم امور اداري اخلال و بي نظمي به وجود مي آورد، و مفسده و خسارتهاي فراوان مادي و معنوي بر جاي مي گذارد، بحث کار چاق کني و دلالي در ادارات و سازمانهاست. بهمن کشاورز، وکيل دادگستري وعضو کانون وکلا مي گويد: اين پديده ناميمون و خطرناک، چيزي است که همگان آن را قبول دارند و اينک حتي در مورد آن آزادانه گفتگو مي شود؛ اما اينکه چرا قابل محو و ريشه کن شدن نيست، مطلبي است که بايد از سوي مسؤولان به آن رسيدگي و مشکل مردم حل شود.
اين در حالي است که قول مبارزه و برخورد با کار چاق کن ها بارها داده شده است.

اما به درستي رشوه چيست؟

رشوه به طور کلي عبارت است از دريافت وجه يا مال يا هر چيزي که براي از بين بردن حق يا انجام کاري برخلاف مقررات و قانون به مأمور رسمي يا غير رسمي دولت، و... داده مي شود. رشوه در اصل محصول ساختارهاي غلط اداري يک جامعه است، که به عنوان يک نوع فساد مالي واخلاقي ارتباطات سالم جامعه را در زمينه هاي اجتماعي، اداري، سياسي و فرهنگي از بين مي برد و به اقتصاد کشور ضربه مي زند.
رشوه حق و حقوق افراد را پايمال و آنها را مايوس و دلسرد مي کند. رشوه خواري تنها به پرداخت يا دريافت پول، کالا يا امتياز ختم نمي شود. در دين مبين اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، گناه و مستوجب مجازات دانسته شده است. مراجع و علماي ديني هم پرداخت و دريافت رشوه را حرام و آن را در زمره گناهان بزرگ مي دانند. از اين رو رشوه بر باد دهنده حيثيت و آبروي افراد است و تبعات سنگين و غير قابل جبراني، به خصوص براي گيرنده رشوه در پي دارد.

نظر قانون در باره رشوه

رشوه جزو جرايم عليه آسايش عمومي است، که باعث سلب اعتماد مردم نسبت به هيأت حاکمه و نظام اجرايي و اداري کشور و از بين رفتن اطمينان عمومي نسبت به کارکنان اداري و مأموران دولتي مي شود و زمينه ترويج فساد مالي را براي ديگران فراهم مي کند. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دواعمالي ناپسند و غيراخلاقي هستند که انجام آنها مستوجب مجازات است.

اداره آموزشهاي مردمي معاونت آموزش قوه قضاييه، درخصوص مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون در باره رشوه و گيرنده آن تصريح کرده است: «برابر مقررات فعلي هرگاه مستخدمان و مأموران دولتي اعم از کادر قضايي و اداري، شوراها يا شهرداريها يا نهادها و به طور کلي قواي سه گانه، نيروهاي مسلح، شرکتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا مأموران به خدمات عمومي (خواه رسمي يا غيررسمي) براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور است، وجه، مال، سند پرداخت وجه و يا تسليم مالي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم قبول کنند، در حکم مرتشي هستند و فرق نمي کند که امر مورد نظر مربوط به وظايف آنهاست، يا مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان؛ در اين صورت خواه آن کار را انجام داده يا نداده باشد، و انجام آن برطبق وظيفه يا برحق بوده يا نبوده باشد، يا آن که در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده مجازات خواهد شد».

در قانون مجازات اسلامي نيز، در فصل يازدهم از کتاب پنجم و در چندين ماده از مقررات آن به مبحث «ارتشا» پرداخته و مجازاتهايي براي رشوه دهنده و رشوه گيرنده تعيين شده است.مطابق ماده 592 اين قانون، هرکس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مقرر در قانون است وجه يا مالي يا سندي پرداخت کند، در حکم رشوه دهنده است و به عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا، به حبس از 6 ماه تا 3 سال، و 74 ضربه شلاق محکوم مي شود و نيز طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامي، هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبيل مذاکره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد، به مجازات راشي بر حسب مورد محکوم مي شود.

عوامل پديدآورنده و چند راهکار

کارشناسان معتقدند، به طور کلي رشوه تحت تأثير دو عامل شکل مي گيرد:
عامل اول شخصيتي است؛ به اين ترتيب که در يک سازمان اداري که داراي ساختار پرسنلي خوب و محيط اداري سالم است فرد تنها به دليل کمبودهاي شخصيتي يا مادي خود مرتکب جرم رشوه خواري مي گردد و گرنه محيط اداري وي براي اين کار مساعد نيست.

عامل دوم عامل اداري و سازماني است که به دليل ماهيت اثربخش و قدرتمندي که دارد بر رفتار اعضا نيز تأثير خواهد گذاشت. يعني اگر يک مجموعه اداري و سازماني سالم بود فساد و رشوه خواري هم در آن وجود نخواهد داشت و يا در کمترين حد خود ظاهر خواهد شد، و در نتيجه افراد هم سالم خواهند ماند، اما اگر محيط اداري فاسد و ناسالم باشد، انواع فساد اداري و رشوه در آن محيط شکل خواهد گرفت و کارکنان را نيز فاسد مي سازد. براي مقابله با بحث رشوه و فساد اداري راهکارهاي بسياري هست، اما آنچه که در اين ميان از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و در اولويت قرار دارد، بحث اصلاح ساختار نظام اداري کشور است.

اما در اين ميان «سازمان بازرسي کل کشور» در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري تشکيل شده و زير نظر قوه قضاييه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون انجام وظيفه مي کند. اين سازمان وظائف خود را در قالبهاي: - بازرسي مستمر، فوق العاده و موردي، رسيدگي به شکايت و اعلامات و - مرکز ارتباطات مردمي و تلفن گوياي 136 به انجام مي رساند و اختيارات وسيع و گسترده اي در رسيدگي به تخلفات و سؤ استفاده هاي مأموران و کارکنان دستگاههاي مختلف دارد. آنچه که در اين ميان اهميت دارد آگاهي مردم از شرح وظايف و عملکرد سازمان بازرسي کل کشور است که در صورت اطلاع رساني درست و دقيق، همکاري بيشتر مردم با اين سازمان و در نتيجه پيشرفت امر مبارزه با مفاسد اداري را به دنبال خواهد داشت.