تيترآنلاين - شرايط ازدواج دختران

سن مناسب براي ازدواج تابع مكان و فرهنگي است كه فرد در آن شكل مي‌گيرد و پايه‌هاي شروع زندگي اجتماعي خويش را در آن بنا مي‌نهد و اين امر مستلزم آماده‌سازي فرد براي قبول تعهدي صادقانه و مسووليتي طولاني‌مدت است. از نظر اجتماعي دوره آمادگي براي ازدواج، دوره‌اي است كه در آن زوجين بايد براي شروع زندگي مشترك و تشكيل نهاد خانواده، با بحث و مذاكره در مورد مسايل خانوادگي، اقتصادي، اميال و آرزوهاي خود، به بررسي دقيق و صادقانه جنبه‌هاي مختلف زندگي زناشويي بپردازند كه اين امر منوط به داشتن سن مناسب و بلوغ فكري شكوفا شده است.

به موجب ماده «1041» قانون مدني جمهوري اسلامي ايران: «نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»درخصوص سن ازدواج قبل از رسيدن به 13 سالگي براي دختر و 15 سالگي براي پسر قانون‌گذار تمايزي بين دختر و پسر قايل نشده و هر دو را نيازمند اجازه ولي دانسته است. مبناي اذن ولي، حمايت از صغير و دخالت ولي قهري در امر ازدواج است و اين امر محدود به رعايت مصلحت است كه نياز به تشخيص و اعلام‌نظر دادگاه صالح دارد.

در قانون مجازات اسلامي در ماده «646» نيز قانون‌گذار مجازاتي براي ازدواج قبل از بلوغ درنظر گرفته است و آن اينكه: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است، چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده «1041» قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.»اما قانون‌گذار در ماده «1043» قانون مدني نكاح دختري را كه هنوز شوهر نكرده ولو اينكه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او كرده است اما اگر ولي قهري، بدون دليل و علت موجه از اعطاي اجازه به دختر خود استنكاف كند، دختر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج كند و همچنين بيان شروط نكاح از جمله مهريه، از دادگاه تقاضاي اجازه ازدواج كند.

در اين مورد دادگاه به ولي قهري دختر اطلاع مي‌دهد تا ظرف مهلت، دلايل مخالفت خود را اعلام كند. اگر دلايل مخالفت ولي قهري قانع‌كننده و موجه باشد، دادگاه به دختر اجازه ازدواج نخواهد داد و اگر دلايل وي موجه نباشد يا ولي قهري پاسخي به دادگاه ارايه ندهد، دادگاه صالح اجازه نكاح دختر را صادر مي‌كند. به شرط آنكه مرد هم‌كفو دختر و دختر نيز رشيد باشد.مطابق با ماده «1044» قانون مدني در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند يا استيذان از آنها غيرممكن باشد، مثلا پدر يا جد پدري تحت قيموميت فرد ديگري باشند، در اين صورت اجازه آنها يا قيم آنها براي ازدواج دختر باكره شرط نيست و دختر مي‌تواند با رعايت ماده «1043» اقدام به ازدواج كند.به موجب تبصره ماده 1044 همان قانون ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص است.

چنانكه اشاره شد اجازه ولي قهري در صورتي شرط عقد است كه دختر شوهر نكرده باشد. پس اگر دختري يك بار شوهر كند و اين نكاح پس از زناشويي منحل شود، دختر براي ازدواج دوم خود، نيازي به اجازه پدر يا جد پدري ندارد.در موردي كه دختري شوهر كند اما پيش از رابطه زناشويي نكاح منحل شود، اين ازدواج ناتمام، دختر را در نكاح بعدي نيازمند اجازه پدر يا جد پدري مي‌داند زيرا مقصود از ماده «1043» قانون مدني تنها خواندن خطبه عقد نيست. همچنين اگر بكارت دختري در اثر موارد ديگري غير از نزديكي، از جمله در اثر سقوط يا پريدن از بين برود، چون دختر هنوز شوهر نكرده و طبق عرف او را دوشيزه مي‌دانند، اجازه پدر و جد پدري براي نكاح لازم است.