تيترآنلاين - افزایش حقوق کارمندان، 10 یا 15 درصد؟

هنگام تصویب میزان بودجه چرا نمایندگان اعتبار کمتر را تصویب و برای افزایش بیشتر حقوق‌ها فقط قول گرفته‌اند!

حقوق کارمندان در سال جاری با توجه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت، مدت‌ها ذهن مجلسیان را به خود مشغول کرده بود؛ با وجود این‌که مجلس اصرار بر افزایش درآمد کارمندان متناسب با نرخ تورم داشت اما مصوبه نمایندگان، رنگی دیگر به ماجرا بخشید. در این میان با این مباحث درنهایت سر کارمندان بی‌کلاه ماند.

به گفته برخی نمایندگان، در ابتدا دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان هشت درصد در سال جاری را داده بود که با مخالفت مجلس، سقف افزایش حقوق را تا 15 درصد بالا برد. بر این اساس دولت حاضر بود که با توجه به اصرار مجلسیان برای اجرای قانون، افزایش حقوق را به میزان 18 درصد پیشنهاد دهد. درحالی که دولت بودجه 64 هزار میلیارد تومانی را در لایحه برای افزایش حقوق‌ها پیشنهاد داده بود، مجلس بودجه 60 هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد که این مصوبه به معنای کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به پیشنهاد دولت است!بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس، دولت قول داده است که افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان را در سال جاری اعمال کند و اگر می‌خواهد حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهد، نباید این موضوع به گردن مجلس انداخته شود؛ حال این پرسش باقی است که هنگام تصویب میزان بودجه چرا نمایندگان اعتبار کمتر را تصویب و برای افزایش بیشتر حقوق‌ها فقط قول گرفته‌اند! از طرفی مجلس ادعا می‌کند که افزایش 10 درصدی حقوق، خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است اما هنگام تصویب بودجه این موضوع را درنظر نمی‌گیرد.

بودجه‌ریزی کارشناسی شده نیست
یکی از نمایندگان دور آینده مجلس در مورد بحث میزان افزایش حقوق کارمندان اظهار کرد: سالیان سال است که در بحث بودجه نویسی یک مشکل اساسی داریم. یکی از دغدغه‌ها در مورد بودجه نویسی به بحث حقوق کارمندان مربوط است. گرفتاری این فرآیند به حدود 30 سال گذشته باز می‌گردد.کاظم سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد متاسفانه متد حرکتی تخصیص این بودجه بالاخص در بحث حقوق و دستمزد کارشناسی شده نیست.این کارشناس اقتصادی افزود: در سطح دنیا حقوق کارمندان با درصدها و ضرایب خاص تدوین می‌شود ولی در کشور ما با توجه به نواقص و ساختار مشکل‌ساز بودجه ریزی، بحث حقوق و دستمزد با موانع ساختاری و اشکالاتی روبرو است و مجلس هم با توجه به این ساختار نمی‌تواند تصمیم سازی عقلایی کند.وی تصریح کرد: مجلس براساس عملکرد و تجزیه و تحلیل دوره‌های گذشته به صورت‌مسئله نگاه می‌کند چون پیشنهاد بیان‌شده برای حقوق و دستمزد مبانی و اصولی تعریف شده‌ای را در بر ندارد، مجلس با توجه به منویات، نیازها و خواسته‌های خود، تصمیم گیری می‌کند.این نماینده دور آتی مجلس با بیان این‌که یک مشکل عمده مربوط به این است که لایحه پیشنهادی مبانی و اصول گفتمانی و کارشناسی را در برندارد گفت: به عنوان کارشناس اقتصادی که سالیان سال است که در مورد بودجه کشور نظر می‌دهم باید بگویم که مبانی خاصی در لایحه در قبال ترسیم بودجه نسبت به حقوق و دستمزد را نمی‌بینم.سلیمی اظهار کرد: نیاز است که بودجه‌ریزی ما در کلان و در بعد عملیاتی طوری باشد که گفتمان کارشناسی و اصول را در بر داشته باشد.وی با اشاره به تورم موجود در کشور ادامه داد: با توجه به تورم حقوق‌ها باید بیش از 35 درصد افزایش پیدا کند. 21 درصد بازهم وجهه کارشناسی ندارد.این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد بودجه ریزی نیاز به مهندسی مجدد دارد و کل اسلوب و روش‌ها باید مهندسی مجدد شود.