تيترآنلاين - بحران در توافق سود سپرده ها آغاز شده است

موضعی که به نظر می رسد بر وجود بحران در طرح سود مورد توافق بانک ها می افزاید استقبال سپرده گذاران برای تغییر حساب های خود جهت بهره مندی از سود بیشتر و یا برداشت سپرده ها برای سپرده گذاری در دیگر موسسات سپرده پذیر با سود سپرده بیشتر است

نرخ سود در نظام پولی معیار اصلی در فعالیت های نظام بانکی محسوب می شود. این نرخ در نظام بانکی کشور پیش از عصر چهارشنبه گذشته پنجم بهمن ماه 90 به صورت غیر قابل تغییر و غیر رقابتی همه ساله از سوی بانک مرکزی تعریف و اعمال می شد؛ امری که نظام بانکی نیز ملزم به اعمال آن بود.

اما در عمل بانک های خصوصی از این امر چندان خشنود نبودند، چرا که در محافل خصوصی هیچگاه از انتقاد از رانت های ایجاد شده برای بانک های دولتی که به دلیل بهره مندی از بودجه دولتی و ریسک صفر مالی در بازار و در شرایط برابر نرخ سود از موقعیت برتری نسبت به این بانک ها برای جلب سپرده ها برخوردار بودند اجتناب نمی کردند.

اما پس از پنجم بهمن 90 و اعلام مجموعه سیاستی و نظارتی جدید بانک مرکزی که بر اساس مفاد آن سقف سود سپرده های بانکی برداشته شد و بانک ها در محیطی رقابتی قرار گرفتند بانک های دولتی نگران موقعیت سپرده پذیری خود در بازار شدند. شاید از همین روی بود که فرشاد حيدري، مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی در مصاحبه خود با یک خبرگزاری داخلی گفت: پیش از اعلام عمومی بانک مرکزی و از زمان تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رئیس جمهور، مذاکراتی در کمیسیون مشترک مدیران عامل بانک های دولتی انجام پذیرفت تا به نرخ های واحدی برای سپرده ها دست یابند .

البته توافق مورد نظر بین بانک های دولتی به سرعت به دست آمد و جهت جلب حمایت بانک های خصوصی برای شوراي عالي كانون بانك هاي خصوصي نیز ارسل شد که با موافقت این شورا روبرو گردید. موافقتی که شنبه شب رسانه ای شد.

بر اساس توافق به دست آمده مقرر شد که نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌ مدت 3 ماهه 10 درصد ،نرخ سود سپرده‌ مدت‌دار 6 ماهه از این پس 12 درصد ، نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد تعیین شود همچنین نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله نیز از 17 تا 20 درصد برای همه بانک های دولتی و خصوصی مورد عمل قرار گیرد.

اما این توافق پیش از انتشار نیز با بحران روبرو شده بود، موسسه مالی اعتباری قوامین روز جمعه پیش از انتشار خبر توافق بانک ها، آگهی های نرخ جدید سود سپرده ها را در شعب خود نصب کرد که در آن سود یکساله طرح ربیع این موسسه با نرخ 22 درصد درج شده بود. همچنین بانک مهر نیز روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه برای سپرده های 5 ساله نرخ سود 25 درصد و 24 درصد ( سپرده های یک میلیارد تومان و یکصد میلیارد تومان) را اعلام داشت و در طرح های دیگر خود برای سپرده های عادی 5ساله نرخ 23 درصد، سپرده های 4 ساله 22 درصد و سپرده های عادی 2 ساله نرخ سود 21 درصد را تعیین کرد.

موضعی دیگری که به نظر می رسد بر وجود بحران در طرح سود مورد توافق بانک ها می افزاید استقبال سپرده گذاران برای تغییر حساب های خود جهت بهره مندی از سود بیشتر و یا برداشت سپرده ها برای سپرده گذاری در دیگر موسسات سپرده پذیر با سود سپرده بیشتر است.

گفته می شود بازکردن حساب دوساله با نرخ سود 22 درصد تا به حال بیشترین اقبال را از سوی سپرده گذاران داشته است موضوعی که بی تردید با اطلاع ایشان از نرخ های بالاتر بر این گرایش تاثیر خواهد گذاشت.

گفته می شود نرخ های جدید و مورد توافق بانک های دولتی و خصوصی در مورد سود سپرده ها برای بانک مرکزی نیز ارسال شده است. موضوعی که به نظر می رسد با توجه به سیاست های بسته سیاستی نظارتی جدید بانک مرکزی درباره آزادی سقف سپرده ها در یک زمان از یک تا 5 سال، و رویکرد این بانک برای ایجاد فضای رقابتی در بازار پول داخلی ، هر چند که می تواند نمادی از همبستگی و ادامه مدیریت بازار با شرایط غیر رقابتی پیشین باشد اما در عمل نخواهد توانست نظر بازیگران خصوصی را جلب و بازار را در شرایط غیر رقابتی حفظ کند.

باتصمیم شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی فضای رقابتی در بازار پولی کشور در حال شکل گیری است این موضوع از جهتی بسیار مهم و مثبت ارزیابی می شود اما باید توجه داشت که دربازار رقابت نیز قوانینی وجوددارد که رعایت آنها برای همه مثبت خواهد بود از جمله این قوانین شرایط برابر و پایبندی به اصول بازار است.