تيترآنلاين - بایدها و نبایدهای حقوقی دوران نامزدی

هر یک از نامزدها در صورت برهم خوردن وصلت منظور، می‌تواند هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند

به مقطع زمانی میان خواستگاری و وقوع عقد نکاح، نامزدی اطلاق می‌شود. قواعد راجع به نامزدی در مواد 1035 تا 1040 قانون مدنی ایران بیان شده است.دكتر حسن فدايي در گفت‌وگو با «حمایت» به مواد قانونی مربوط به بحث نامزدی اشاره می‌کند که بایدها و نبایدهای این حوزه را تعیین می‌کند.

این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: قانونگذار در این مواد علاوه بر تعریف آثار حاکم بر دوره نامزدی، با توجه به ضرورت و واقعیت‌های موجود در جامعه، قواعدی را در خصوص بر هم خوردن نامزدی نیز پیش‌بینی کرده است. فدایی با اشاره به اینکه درظاهر مجموعه مواد قانونی پیرامون نامزدی از مواد 90 الی 95 قانون مدنی سوییس اخذ شده است، می‌گوید: البته قانونگذار در بازنگری قانون مدنی ایران در 14/8/1370، تنها مواد 1036 و 1039 آن را به تصور این که خلاف شرع است، حذف کرده است.

انصراف از وعده نکاح
این وکیل دادگستری در بررسی بایدها و نبایدهای نامزدی به انصراف از وعده نکاح اشاره می‌کند و می‌گوید: چون نکاح قراردادی مهم است و برای طرفین آثار خطیری به بار می‌آورد، قانونگذار به طرفین این حق را داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را به هم بزنند. فدايي به آثار حقوقی انصراف از وعده نکاح می‌پردازد و می‌گوید: انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده زناشویی، هر چند که از نظر اخلاقی مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده‌ای متزلزل تشکیل دهند و یک عمر را در رنج و مشقت به سر ببرند. این مدرس دانشگاه با اشاره به ماده 1035 قانون مدنی در این رابطه توضیح می‌دهد: قانونگذار در ماده 1035 قانون مدنی در این باره بیان داشته است:«وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌توانند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند.» فدایی می‌گوید: این ماده تصریح می‌کند که چنانچه زوجین بر انجام ازدواج تعهد کرده و برای تخلف از آن وجه التزامی نیز تعیین کرده باشند، نه تعهد مزبور الزام‌آور است و نه وجه‌التزام قابل مطالبه است. این وکیل دادگستری نتیجه می‌گیرد: نخست اینکه، هر یک از طرفین می‌توانند قبل از عقد از وصلت امتناع کنند، حتی اگر طرفین برای مهریه هم به توافق رسیده باشند، چراکه وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ و دوم اینکه، هیچیک از طرفین نمی‌تواند از دادگاه الزام طرف مقابل را به ازدواج مطالبه کند.

استرداد هدایا
یک كارشناس حقوق خانواده نیز، به استرداد هدایا به عنوان یکی از موضوعات حقوقی در دوران نامزدی اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار ماده 1037 قانون مدنی در این‌باره بیان داشته است:«هر یک از نامزدها در صورت برهم خوردن وصلت منظور، می‌تواند هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که به طورعادت نگهداشته می‌شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر، تلف شده باشد.» احسان پيراينده می‌گوید: قانونگذار در ماده 1038 قانون مدنی ادامه می‌دهد که مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد، مجری نخواهد بود. این کارشناس حقوق خانواده در ادامه به بیان مفهوم هدیه می‌پردازد و می‌گوید: هدیه بر حسب عرف و عادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده‌اند یک نوع هبه است و هبه قراردادی است به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به دیگری تملیک می‌کند. بنابراین، دریافت‌کننده هدیه مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن هر تصرفی که خواست بکند. پیراینده می‌گوید: به نظر می‌رسد هدایایی که در دوره نامزدی داده می‌شود تابع مقررات خاصی است و باید آن را از لحاظ قابلیت استرداد، استثنایی بر آن اصل کلی تلقی کرد. از نظر فقهی گفته‌اند که به هنگام نامزدی، واهب (هدیه‌دهنده) اموالی را که به طورعادت قابل نگهداری است، به طور مطلق هدیه نمی‌کند. بلکه آنها را به شرط وقوع عقد با شخص معینی به وی هدیه می‌دهد. این کارشناس حقوق خانواده توضیح می‌دهد: این هدیه معلق و مشروط است به تحقق عقد نکاح میان طرفین. بنابراین در صورت عدم وقوع عقد و تحقق نیافتن اراده، واهب مالکیت متهب (هدیه‌گیرنده) بر هدایا منتفی خواهد بود. پیراینده با اشاره به این دو ماده توضیح می‌دهد: بنابر 2 ماده فوق‌الذکر باید بین هدایایی که عین آنها موجود است و هدایایی که تلف شده است، فرق گذارد. اگر عین هدایا موجود باشد با برهم خوردن نامزدی هدیه‌دهنده (واهب) می‌تواند استرداد آنها را درخواست کند. وی می‌گوید: اگر هدیه تلف شده باشد، دو فرض قابل بررسی است: یا هدیه از اشیای مصرف‌شدنی بوده و به طورعادت نگه‌داشته نمی‌شود مانند: شیرینی، صابون، عطر، ادوکلن، و یا از چیزهایی است که برحسب عادت نگاه داشته می‌شود مثل: ساعت، طلا، پارچه.در مورد اول، دهنده، حق مطالبه قیمت نخواهد داشت و در مورد دوم، مستحق بهای هدیه خواهد بود مگر آن که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد یا به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد.

تکلیف عکس‌ها در دوران نامزدی
یک كارشناس حقوق خصوصي در گفت‌وگو با «حمایت» به عکس‌هایی اشاره می‌کند که در دوران نامزدی رد و بدل می‌شود یا گرفته می‌شود و در دست طرف دیگر باقی می‌ماند.سعيد دادخواه می‌گوید: نظام مربوط به هدایا در مورد عکس‌ها اجرا نمی‌شود. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد عکس‌هایی که در دوره نامزدی میان طرفین رد و بدل شده است نیز از مصادیق هدیه و قابل استرداد است، اما وضعیت نامه‌های دوره نامزدی متفاوت است. نامه را نمی‌توان عرفا جزو هدایا به شمار آورد، چرا که عرفا گیرنده نامه، مالک آن تلقی می‌شود. بنابراین اگر چه -صرف‌نظر از وظیفه اخلاقی و عرفی- از نظر حقوقی نمی‌توان مالک را به استرداد نامه ملزم کرد.اما دادخواه تاکید می‌کند: با این وجود اگر دریافت‌کننده نامه از آنها سوء‌استفاده کرده و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد، مکلف به جبران خسارات وارد آمده خواهد بود، علاوه بر اینکه مستنبط از ماده 10 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان و برای رفع ضرر از وی، دریافت‌کننده را به استرداد نامه یا امحای آن مجبور کند.

نظام حقوقی نامزدی
این کارشناس حقوق در ادامه به نظام حقوقی انگلستان اشاره می‌کند و می‌گوید: نامزدی اختصاص به نظام حقوقی ما ندارد، بلکه در دیگر نظام‌های حقوقی هم دوران نامزدی بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد. دادخواه در بررسی نظام حقوقی انگلستان در رابطه با نامزدی می‌گوید: در بخش اول قانون، اصلاحی مقررات مختلفه انگلیس، در تعریف نامزدی آمده است: «نامزدی‌ توافقی است که بین دو فرد غیر هم جنس برای ازدواج در آینده صورت می‌گیرد این توافق قرارداد تلقی نمی‌شود. در نتیجه به خاطر نقض این تعهد نمی‌شود اقامه دعوی کرد.»این کارشناس حقوق اضافه می‌کند: تا قبل از اصلاح قانون فوق‌الذکر نامزدی یک تعهد الزام‌آور تلقی‌ می‌شد و به همین دلیل خسارات وارده به فرد متقابل در اثر نقض تعهد(وعده به ازدواج) بدون عذر موجه قابل‌ مطالبه بود. اما به موجب قانون اصلاحی، نامزدی تعهدی الزام‌آور نبوده و در نتیجه خسارات وارده‌ ناشی از به هم زدن آن قابل مطالبه نخواهد بود. به نظر می‌رسد علتی که سبب شد تا قانونگذ ار انگلیس در سال‌ 1970، نامزدی را از حالت الزام‌آور خارج کند، این بوده که مراجعه زن یا مرد به دادگاه جهت مطالبه خسارات‌ وارده ناشی از نقض عهد(وعده به ازدواج)بسیار کم و به ندرت صورت می‌گرفت، طوری که در عمل این ماده‌ بلااستفاده مانده بود در نتیجه قانونگذار به این نتیجه رسید که بهتر است تعهد نامزدی را از حالت الزام‌آور خارج‌ کند.دادخواه پس از بررسی نظام حقوقی نامزدی در انگلستان به بررسی موضوع در کشور ایران می‌پردازد و می‌گوید: در حقوق ایران قانون مدنی در باب‌ نامزدی مقتبس از قانون مدنی سوئیس و آلمان است و قانون مدنی در ماده 1053 در مورد نامزدی مقرر می‌دارد«وعده ازدواج‌ ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند...هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌تواند از وصلت امتناع‌ کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ خسارتی کند.» همانطور که از ماده 1053 برمی‌آید وعده نامزدی، تعهدی الزام‌آور تلقی نمی‌شود بنابراین نامزدی در دو کشور انگلستان و ایران، تعهدی الزام‌آور نیست.این کارشناس حقوقی سپس به بررسی موضوع استرداد حلقه نامزدی می‌پردازد که گاه در میان خانواده‌ها ایجاد اختلاف می‌کند. دادخواه می‌گوید: به موجب بند 2 بخش 3 قانون اصلاحی مصوب 1970 انگلیس در مواردی که یکی از طرفین به طرف مقابل حلقه‌ نامزدی می‌دهد و ازدواج محقق نمی‌شود، حلقه نامزدی نزد فرد متهب باقی می‌ماند و قابل استرداد نیست مگر اینکه واهب اثبات کند که حلقه را به صورت معلق(معلق به ازدواج)به طرف مقابل تملیک کرده است.به عبارتی‌ دیگر واهب باید اثبات کند که هنگام نامزدی به صراحت یا به طور ضمنی اظهار کرده که در صورت عدم وقوع ازدواج‌ حلقه می‌بایستی مسترد شود. اما در قانون ایران حلقه نامزدی، از جمله هدایای زمان نامزدی‌ است و تابع قواعد مربوط به استرداد هدایاست بدین معنی که‌ حلقه نامزدی از اشیایی است که فقط قابل نگهداری است‌. بنابراین در صورت عدم وقوع ازدواج جز در موارد استثنایی‌ قابل استرداد است.با توجه به آنچه کارشناسان مورد اشاره قرار دادند، دوران نامزدی در حقوق کشور ایران مانند دیگر کشورها از نظام خاصی از بایدها و نبایدها تبعیت می‌کند که با قبل و بعد از آن قابل مقایسه نیست. مهم ترین موضوعی که در دوران نامزدی و در صورت برهم خوردن آن مورد توجه قرار می‌گیرد موضوع هدایا و بازگرداندن آنهاست.